أدلى مجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحامين في مقاطعة منبج اليوم، ببيان، بخصوص الأحكام الجائرة بحق الساسة الذين دعموا مقاومة كوباني، قرئ أمام مبنى مجلس العدالة الاجتماعية من قبل القاضي في هيئة التمييز بمجلس العدالة الاجتماعية في مقاطعة منبج، أحمد الأحمد، بمشاركة أعضاء وعضوات مجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحامين في مقاطعة منبج، جاء في نصه:

"في تأكيد واضح على هيمنة حزب العدالة والتنمية على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال التركي، يسعى أردوغان نحو الهروب للأمام وإيهام شعوب تركيا بحجج واهية لتوجيه الرأي العام التركي نحو ما خلّفه من فشل وتراجع سياسي في تركيا، وتبرير هجماته الوحشية في سوريا والعراق والمنطقة، وذلك عبر تقديم الساسة الكرد والترك، في مقدمتهم، الرئاسة المشتركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي السيد صلاح الدين ديمرتاش، لمحاكمة صورية ومسيّسة من قبل حزب العدالة والتنمية، لتصدر أحكاماً قضائية عبر مسرحية هزلية بعيدة كل البعد عن العدالة والقانون.

لقد جاءت هذه الأحكام كنوع من الانتقام؛ لدعم هؤلاء الساسة لمقاومة كوباني في محاربة إرهاب داعش عام 2015، وفي الوقت ذاته، إخفاءً لحقيقة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، بدعمه لإرهاب داعش فكل من وقف مع صمود كوباني في حربها ضد الإرهاب، يمثلون القيم الديمقراطية والإنسانية وكل ما يمثله حزب العدالة والتنمية أردوغان بالأدلة هو دعم المجاميع الإرهابية ومدّها بالأسلحة والذخائر".

إننا في مجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحامين في مقاطعة منبج، نشد على أيادي زملائنا المحامين بقاعات المحاكم في تركيا، ونضم صوتنا إلى أصواتهم في ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية، وفي الوقت نفسه، ندين بأشد العبارات الأحكام القضائية الجائرة والمسيّسة بحق أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية.

ونحمّل المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية في إفشال الديمقراطية في تركيا، وإننا ندعو المنظمات الحقوقية والدولية كافة، للتدخل لأجل وقف هذه الانتهاكات القانونية والمهزلة القضائية ضد كل من يقف ضد سياسيات أردوغان الفاشية والعنصرية، فلا خيار أمام أردوغان إلا العودة إلى مبادرة السلام التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان والجلوس إلى طاولة الحوار".

وكانت المحكمة الجزائية العليا قد أصدرت في أنقرة بـ 16 أيار؛ الحكم بالسجن لمدة 42 عاماً على صلاح الدين ديمرتاش الموقوف منذ عام 2016، و30 عاماً وثلاثة أشهر بحق فيغن يوغسكداغ، والسجن لمدة 10 أعوام بحق السياسي الكردي أحمد تورك؛ بتهم "تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها"، و"الانضمام للتنظيم"، و"التحريض على عدم احترام القانون".