وفقاً لجميع الوثائق والبيانات المتاحة التي نشرتها المنظمات النسائية في تركيا، فإن الجرائم ضد المرأة آخذة في الازدياد، حيث كشفت منصة "سنوقف قتل النساء" عن مقتل 651 امرأة في تركيا بين عامي 2012 و2022، لكن هذا ليس بالسجل الدقيق، لأن منظمات حقوق الإنسان في تركيا تأكد إن الأعداد المخفية في مستوى أعلى، ونتيجة لإخفاء تنظيم هذه الجرائم من قبل الجهات الرسمية، لا يزال عدد كبير من هذه القضايا جارياً ويتم تسجيلها على أنها حوادث انتحارية، وأصبح التستر على الجرائم ضد المرأة أمراً عاديا في تركيا دون أي قوانين تحمي حقوق هؤلاء النساء أو تنقذهن من هذه الجرائم، لأن الدولة نفسها شريكة في ذلك.

وقيمت المتحدثة باسم مؤتمر ستار في روج آفا، ريحان لوقو الأمر على النحو التالي.      

وتحدثت في البداية عن هيمنة النظام على المرأة في تركيا، قائلة: "القوانين التي تفرض على المرأة في الشرق الأوسط والعالم محتوى جميعها قريبة من بعضها البعض، لأن السلطات الحاكمة تأخذ هذه القوانين أساس لها وتفرض نظامها على المرأة، إذ لا يريدون أن تلعب المرأة دورها بطريقة نشطة في المجتمع وجردها من هويتها، وخاصة في هذا الأمر، يمكننا التحدث عن الدولة التركية لأنها طورت قوانين صارمة للغاية بناءً على إرادة المرأة، وتم وضع هذه القوانين بذهنية ذكورية، قمعي ومخطط، مما أدى إلى مؤامرة ضد إنجازات المرأة، وبهذا، يريدون إخراج النساء من مجالات الحياة وتدريب المجتمع على أساس الذهنية الذكورية المهيمنة، وتقوم الدولة التركية بتنفيذ معظم هذه الجرائم بحق المرأة، وفي كل اجتماع يقومون بتعزيز القوانين المناهضة لإرادة المرأة وقوتها، لهذا السبب، تحارب النساء هذا منذ التاريخ وحتى الآن".

لا تستطيع الدولة التركية أن تشارك في الاتفاقات والقوانين التي تحمي المرأة

وسلطت ريحان لوقو الضوء إلى انسحاب الدولة التركية من اتفاقية اسطنبول التي نصت على أنها شريكة في الجرائم ضد المرأة، وتابعت: "اتفاقية اسطنبول التي وقعتها الدولة التركية مع أطراف دولية التي ستناضل على وقف قتل النساء، انسحبت منها الدولة التركية، وبانسحابها، أوضحت الدولة التركية موقفها بأنها شريكة في الجرائم التي ترتكب ضد المرأة، حيث تتعرض النساء في تركيا بشكل يومي للقتل، الضرب والاعتقال، ويفرض عليهن عقوبات شديدة، كل هذا يتم ممارسته ضد المرأة في تركيا، لذا فلا يمكن لتركيا أن تشارك في القوانين والاتفاقيات التي تحمي المرأة، على هذا الأساس، لا تزال المئات من البرلمانيات، السياسيات، المثقفات والمناضلات من أجل الحرية والوطنيات في السجون، الآن أمامنا انتخابات كان يجب إطلاق سراح كل هؤلاء من السجون لأنهم قادة هذا المجتمع ولهم الحق قانوناً في الذهاب للانتخابات لترشيح أنفسهم كمرشحين أو التصويت لمن يمثلهم، وهم مطالبون أيضاً أن يكونوا مسؤولين عن هذا، لماذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء من سجون الدولة التركية؟ أن هذه جريمة كبرى تقع تحت مظلة الجرائم ضد مبادئ وقوانين المرأة، وهذا يدل بشكل عام على أن الدولة التركية تخاف من امرأة لها دور مهم في المجتمع، إنهم يريدون أيضاً مشاركة مثل هذه الرسالة مع النساء بأنه إذا كنت مصرة على قضيتك، فسنتعامل معك على هذا الأساس ونقضي عليك بهذه الطريقة.

الحاجة إلى قوانين إنسانية وأخلاقية لحماية حياة المرأة

كما أشارت إلى هجمات الدولة التركية على كردستان، مضيفة: " تهاجم الدولة التركية النساء ليس فقط في شمال كردستان، بل في جميع أجزاء كردستان ولا يتم محاسبتهن على ذلك، رأينا قبل فترة أنه تم قتل 17 امرأة في تركيا خلال بضعة أيام، فلماذا هذا العدد الكبير في فترة قصيرة من الزمن؟ لان تم مهد الطريق أمام القتلة ويتم مساعدتهم عبر القانون، يجب أن تكون هناك قوانين إنسانية وأخلاقية لحماية حياة هؤلاء النساء، كما تشن دولة الاحتلال التركية هجمات مكثفة على إنجازات ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، وتستهدف قيادات ثورة المرأة في المناطق المجاورة، العالم بأجمعه يعرف حقيقة ذلك ولكن يلتزم الصمت حيال ذلك، ونعرّف هذا الصمت بأنه تواطؤ في جرائم الحرب".

النساء ذي إصرار عظيم في نضالهن

واختتمت ريحان لوقو حديثها بالقول: "النساء ذي إرادة وإصرار في نضالهن ويظهرن مواقفهن ضد كل أنواع العنف والقمع، وسيكون مستوى عمل المرأة هو الحل لكل هذه الجرائم وسيتم بناء مجتمع أخلاقي وسياسي بقيادة المرأة.