بعد أن امتدت نقاشاته ليومين متتالين اختتم الملتقى الحواري النسوي أعماله اليوم بإصدار البيان الختامي الذي تضمن أحد عشر بنداً بعد نقاشات طويلة مع الحاضرات اللواتي اتفقن على تلك البنود.

تلا النقاشات حول المحور الثاني للملتقى فتح المجال لإبداء الآراء حول بنود ومخرجات البيان الختامي لأعمال الملتقى الحواري النسوي.

وبعد نقاشات مستفيضة تم الاتفاق على البيان الختامي الذي قرئ من قبل الناشطة النسوية نجوى طويل بحضور كل المشاركات في الملتقى الحواري النسوي  تحت عنوان "المرأة والتحول الديمقراطي في سوريا "، وذلك في كافيتريا طلة حلب.

وجاء البيان الختامي بحسب النسخة التي حصل عليها مراسلو وكالتنا :

البيان الختامي للقاء الحواري النسوي السوري

البيان الصادر عن اللقاء الحواري النسوي السوري تحت عنوان "المرأة والتحول الديمقراطي في سوريا" برعاية منتدى حلب الثقافي والذي كان على مدار يومين متتاليين، 28-29 تشرين الأول 2022، والذي ضم شخصيات نسوية سورية من مختلف المحافظات السورية، حيث تم مناقشة محورين أساسيين:

 المحور الأول الهوية الوطنية السورية الجامعة، أما المحور الثاني دور المرأة السورية في التحول الديمقراطي نحو اللامركزية.

وخلال هذه النقاشات تم التوافق على ما يلي:

1- أهمية وضرورة تكوين وتحديد الهوية الوطنية السورية الجامعة.

2- أهمية دور المرأة بالمشاركة في الحياة السياسية والشأن العام.

3- إن الهوية الوطنية السورية الجامعة تتحقق وتُبنى على مبادئ العدالة والحرية والاعتراف وتقبل الآخر ونبذ التهميش والإقصاء.

4- العمل الجاد على تغيير السلوك المجتمعي الذي يحد من مشاركة المرأة السورية وتفعيل دورها في المجتمع.

5- ضرورة مشاركة المرأة في العملية السياسية وفي صياغة دستور سوري يضمن حقوقها.

6- إن اللامركزية هي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها لتحقيق الحوكمة والإدارة الفعالة والمشاركة والديمقراطية والشفافية اللازمة لتنمية مستدامة وحياة أفضل للسوريات والسوريين.

7- اللامركزية تعني توزيع المهام والصلاحيات بين المركز والمحليات ولا تعني إلغاء سلطة المركز.

8- التأكيد على الحوار السوري –السوري لتوحيد الرؤى من أجل الوصول إلى توافقات لإيجاد الحلول وإنهاء الأزمة السورية.

9- التأكيد على أهمية دور المرأة في إحلال السلام وإنهاء حالة الحرب والاحتلالات في سوريا.

10- تكثيف جهود المرأة وتوحيدها في دعم قضاياها وقضايا المجتمع.

11- أهمية دور المرأة في تعزيز التماسك الاجتماعي والسلم الأهلي".