يواصل النظام التركي بقيادة أردوغان انتهاكاته بحق شعوب شمال وشرق سوريا وشمال العراق واعتداءاته التي لا تتوقف، لكن الغريب في الأمر أن تلك السلوكيات التي تخالف كافة قواعد القانون الدولي تواجه بصمت عالمي رهيب.
شن الاحتلال التركي قبل أيام هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا طالت مرافق حيوية ومنشآت مدنية وكذلك أوقعت عدداً من الضحايا الأبرياء، كما تقوم بالأمر نفسه في شمال العراق تحت مزاعم مواجهة الإرهاب الكاذبة التي دأب الرئيس التركي على التذرع بها لتبرير انتهاكاته.
أساليب أردوغان تكشف أسباب هذا الصمت
في هذا السياق، يقول الناشط الحقوقي نهاد القاضي، في تصريحات لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إن "تركيا تجاوزت كل الحدود الممكنة في اضطهاد الشعب الكردي قبل كل شيء، وثانياً غزوها لمناطق الكرد في سوريا والعراق، وكذلك عملت على منع المياه عن تلك المناطق، وبالتالي تحارب الشعب الكردي في كل مكان".
وأضاف أنه "من المؤسف أن تبقى الحكومات الأوروبية صامتة على هذا العمل، فما يقوم به النظام التركي قد تجاوز كل الحدود في القوانين المتبعة والمتعارف عليها دولياً، وأعتقد أنه يفترض أن يكون هناك تحرك دولي ضد ما تقوم به تركيا، وعلى الكرد أن يتحركوا لتشكيل لوبي خاص لزيارة الدول العربية والأوروبية ويعرضون محنتهم وأن ما يتعرضون له أكبر جريمة في القرن الحادي والعشرين".
ولفت الناشط الحقوقي نهاد القاضي الانتباه إلى أن "الكرد يتعرضون لإبادة جماعية، وتغيير في تركيبتهم الديمغرافية، وكذلك الاغتيالات التركية التي تتواصل، على نحو دفع القوات الكردية لزيادة هجماتها لتنتقم لشهدائها ووفقت في هذا المجال خلال الأسابيع الأخيرة، وبالتالي على أوروبا إعادة النظر تجاه تركيا التي تستغل أسلحة حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأوروبا لقتل الشعوب، وبالتالي على الكرد التحرك لمصارحة الدول الأوروبية بما يجري".
واعتبر "القاضي" أن "المجتمع الأوروبي في حالة يرثى لها اقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً ووضع الدول الأوروبية ليس على ما يرام في الوقت الحالي لكي يقوموا بأي نعرة ضد تركيا، لكن عليهم أن يعيدوا النظر في موضوع حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، إذا كانوا حقاً مؤمنين بها"، مشيراً إلى أن "أنقرة تضغط على أوروبا بورقة اللاجئين حال أرادت القيام بأي فعل ضد التصرفات التركية".
ونوه "القاضي" كذلك إلى أن "هناك بعض الدول العربية والإسلامية تغض الطرف عن اعتداءات أردوغان على شمال سوريا والعراق بسبب مزاعمه بأنه نظام إسلامي، وفي حقيقة الأمر فإن الرئيس التركي هو المشجع والمروج للفكر الإرهابي في المنطقة، وبالتالي فإن أنقرة تستغل الإسلام وكونها دولة مسلمة بصورة أو بأخرى كي تجتذب العالم ليصمتوا إزاء تلك الهجمات".
هذا ما يجب على المجتمع الدولي فعله
من جهته، يقول الدكتور تيسير عبد الجبار الألوسي الأكاديمي العراقي، في تصريحات لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إن "ما يقوم به النظام التركي يقع ضمن الجرائم الدولية الكبرى والجرائم ضد الإنسانية"، مؤكداً أنه "في هذه الحالة قد بات تدخل مجلس الأمن لكبح استمرار تلك الجرائم وكبح جماح منطقها أمراً حتمياً".
وأضاف أنه "يجب أن يتدخل مجلس الأمن الدولي ويوقف الحرب فوراً وكذلك ضرورة الاعتراف بحق شعوب كردستان بتقرير مصيرها، وهو أمر يتطلب دعماً من الأمم المتحدة بمنح عضوية التمثيل لشعوب الأقسام الأربعة من كردستان، كونها من الشعوب والأمم بلا دولة وذلك أمر يأتي وفق القانون الدولي وفي إطار إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية".
ويرى "الألوسي" أنه "يتوجب على حكومتي سوريا والعراق اللجوء السيادي إلى مجلس الأمن الدولي، وأن يكون هناك استقبال من قبل المحكمة الجنائية الدولية لوفود كردستانية، وكذلك محكمة العدل الدولية، إلى جانب الجهات التابعة للأمم المتحدة المعنية بحماية الأمن والسلم الدوليين"، مشدداً على أنه "لم يعد مقبولاً هذا الصمت على ما يرتكب بحق الأبرياء في شمال وشرق سوريا وشمال العراق بسبب المزاعم التركية".
والجدير بالذكر أن الهجمات الأخيرة على شمال وشرق سوريا طالت مصانع للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية ومحطة وقود ومركزاً طبياً وعدداً من المراكز والمقار الأمنية والتجارية، أي تركز على البنية التحتية والمرافق المدنية، تزامناً مع هجمات أخرى لميليشيات ما يعرف بـ "الجيش الوطني السوري" المرتزقة الموالية لدولة الاحتلال التركي.
