يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثارة الجدل في الصومال بالاتفاقيات المفاجئة، فبعد الاتفاق الأخير لحماية الموانئ الصومالية والذي ضمن نفوذ عسكري تركي داخل المياه الإقليمية الصومالية، عقدت أنقرة اتفاق جديد للسيطرة على ثروات الطاقة الصومالية من نفط وغاز، مما يثير التساؤلات حول تلك الاتفاقية المثيرة للجدل وتداعياتها على الأرض.

كشف خالد محمد، الإعلامي الصوماليلاندي والباحث في القرن الأفريقي، أن اتفاقية الطاقة الأخيرة بين الصومال وإثيوبيا، مجرد "خزعبلات" لأنه لا يمكن لأي شركة أجنبية أن تعمل خارج حدود العاصمة الصومالية مقديشو، وحتى داخل مقديشو فإنهم ليسوا بأمان.

وأكد محمد في تصريح خاص لوكالة فرات، أنه منذ عدة أعوام كانت هناك إحدى الشركات التركية تعمل بين مدينتي مقديشو وافجوي، وكانت لا تعطي الإتاوة لحركة الشباب، فتم قتل جميع موظفيها، ولذلك يعتقد أن هذا الاتفاقية مجرد حبر على الورق هما بالفعل طماعين.

وأضاف الإعلامي الصوماليلاندي والباحث المتخصص في القرن الأفريقي، أن الاتفاق الأخير هو نهب تركي صريح لثروات الصومال، وكان هناك مثل عربي شهير يقول "الطمع قل ما جمع"، ولذلك فإن الأتراك لن ينجحوا في تنفيذ هذه الاتفاقية، لأنه لا يوجد أمن داخل حدود الصومال، وهناك حركات مسلحة إرهابية تسيطر على الحكم خارج أسوار مقديشو، لذلك من المستبعد بقوة أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية.

وبيّن محمد، أن الحكومة والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود فقدوا عقلهم منذ مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصوماليلاند، وهم أعطوا جميع الثروات البحرية الصومالية للأتراك مقابل حراسة السواحل الصومالية، وهناك اتفاقية البترول المجحفة أيضا بحق الصوماليين، وذلك مع أن تركيا ذكرت أن اتفاقياتها مع الصومال لا تخص الخلافات الصومالية-الاثيوبية الأخيرة والمقصود هنا الاتفاق بين صوماليلاند وإثيوبيا، إلا أن الحكومة الصومالية الضعيفة في مقديشو رمت جميع ثروتها في أيدي الأتراك مقابل ما يدعون أنها حراسة للسواحل الصومالية.

وأوضح الإعلامي الصوماليلاندي والباحث المتخصص في القرن الأفريقي، أن هذه الحكومة الضعيفة في مقديشو ترفض الدخول في مفاوضات جدية مع صوماليلاند لحل الخلافات بين الجانبين.

وأردف محمد، أن المشكلة أن سبب كل هذه الأزمة هي خلافات صومالية- صوماليلاندية يمكن حلها بالدخول في مفاوضات جادة، وحكومة مقديشو دخلت مع صوماليلاند في مفاوضات عبثية لمدة 12 سنة، وترفض تنفيذ أي بند تم الاتفاق عليه خلال هذه المدة.

بينما كشف محمد أبو سبحة، الباحث في الشؤون التركية، أن تركيا تسعى منذ وقت طويل للتمدد في داخل الصومال والاستثمار في كل من الموانئ البحرية وحقول النفط الصومالية، وذلك لتأسيس نفوذ قوي في القرن الأفريقي.

وأكد أبو سبحة في تصريح خاص لوكالة فرات، أن الحكومة التركية الحالية برئاسة أردوغان تتخذ من الصراع بين أديس أبابا ومقديشو فرصة لتحقيق طموحاتها داخل الصومال؛ ولذلك في مقابل الاتفاق الدفاعي الأخير لدعم البحرية الصومالية من أجل حماية الموانئ، حصلت أنقرة أخيرا على اتفاقية التنقيب عن النفط والغاز في الصومال، والتي كانت تسعى للحصول عليها منذ عدة سنوات.