بدأت الجلسة الثانية للدورة 30 من جلسة قضية كوباني حيث يتم محاكمة الرئاسة المشتركة العامة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) فيغان يوكسك داغ وصلاح الدين دمرتاش من بين 18 شخصاً ليصبح العدد الكلي 108 سياسياً كردياً وذلك على خلفية أحداث 6-8 تشرين الثاني عام 2014، في حرم محكمة سينجان. وتنظر المحكمة الجنائية الكبرى الثانية والعشرون في أنقرة في القضية.

واستمرت الجلسة الثلاثون بعد الاستراحة. وواصل السياسي مسعود باغجك حديثه بعد الاستراحة وأشار إلى القضية التي فُتحت ضده في جولك وتم دمجها مع هذه القضية. وذكر باغجك في نهاية حديثه إن المحكمة لا تطلق سراح المعتقلين على أساس "الشك بالهروب" في قرارات مؤقتة. وقال إنه يعيش في نفس المكان منذ 30 عاماً، لكن لا يزال يقال إنه "قد يهرب"، وقال إنه اُطلق سراحه قبل عامين، لكنه لم يهرب. وأراد باغجك إلغاء شرط الرقابة القضائية عليه وطلب إطلاق سراحه.

"القضية هي قضية سياسية"

كما ذكر يوسف جاكاس، أحد محاميي القضية، أن القضية الحالية هي قضية سياسية. وأشار جاكاس الى عدم وجود أي علاقة لموكليه بأحداث كوباني والمجتمع يعتقد ذلك. ولفت الانتباه إلى داعش وقال إن أعضاء وحدات حماية الشعب تم علاجهم في المستشفيات التركية خلال هجمات داعش وذهبت آلاف الأسلحة إلى الشبيبة الكردية من الأراضي التركية.

يتم اعطاء رسالة "الكرد إرهابيون" مع هذه القضية

كما اشار جاكاس أن المذكرة قد استندت إلى العداء تجاه الكرد، وقال إنهم سوف يفضحون هذا العداء، وتابع حديثه: "هل تقولون أن الكرد يعتبرون هذه القضية قضية حقوقية؟" وأوضح جاكاس أن الشاهد السري هرمس لا يعرف موكله، وقال: "أنت تقول إن المدعي العام كتب المذكرة ليس من أجلك، بل لتقديم معلومات إلى والده. لا أعتقد أن المحكمة ستتخذ من هذه المذكرة أساس. وان المدعي العام يقول بإصرار على "الإرهاب العرقي". "يجب أن أركز على هذا. الثقافة الكردية تعتبر جريمة. لقد ظهرت أمامنا نسخة 2023 من عبارة "تحدث باللغة التركية، تحدث كثيراً" مرة أخرى بهذا الشعار. لقد تم ترهيب كل ما يخص الكرد في هذا الشعار".
وذكر جاكاس أن الغرض من هذه القضية هو إعطاء رسالة مفادها أن "الكرد إرهابيون"، وقال: "يتم محاكمة الكرد وأصدقائهم".

واُجلت المحكمة الجلسة إلى الصباح. وستتواصل الجلسة عند الساعة 13.00 صباحاً