وقد وجاء رد السلطة الفلسطينية بمقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا مع إسرائيل، بينما توالت ردود الفعل الدولية الرافضة لتلك الخطوة.

بلغ عدد المستوطنات بحسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان صادر عام 2022 ما يصل إلى 176 مستوطنة، بجانب 186 بؤرة استيطانية غير مرخصة، بينما سيتمخض عن الإتفاق بين حزبي الليكود والقوة اليهودية الذي صدر بموجبه قانون تسريع الإستيطان 60 بؤرة استيطانية، و2883 وحدة داخل المستوطنات.

قانون تسريع الإستيطان

كشف حازم الصوراني، السياسي الفلسطيني المستقل، أنه صدّقت الحكومة الإسرائيلية على تعديل قانون يختصر مراحل إقرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، والحكومة الإسرائيلية قررت منح بتسلئيل سموتريتش وزير المالية وزعيم حزب الصهيونية المتطرف صلاحيات التصديق على قرارات البناء الاستيطاني دون الحاجة لموافقة وزير الدفاع وفقا للإجراءات المعمول بها

وأكد الصوراني في تصريح خاص لوكالة فرات، أن هذا امر خطير بالنسبة للحكومة الصهيونية وقادتها السياسيين ونوصف ذلك بالخطوة بالانقلاب الكبير في إجراءات التوسع الاستيطاني، حيث تلغي اعتبارات القيادة السياسية، مشيرًا إلى ان الهدف من تعديل القانون هو تسهيل وتسريع وتعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأضاف السياسي الفلسطيني المستقل، أن القانون الصهيوني الإسرائيلي لتسريع المستوطنات امر خطير جدًا، لأن هذه الخطوة تأتي ضمن الاتفاق الائتلافي الذي أبرمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل نصف عام مع سموتريتش. وزير المالية المتطرف، وهذا يعني البدء فعليا بتنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، وهو الأمر الذي سيعزز البناء الاستيطاني وسيضع استثمارات أكبر في المستوطنات ويستولي على الكثير من الاراضي بالضفة الغربية.

سياسة استيطانية مستمرة

بينما كشف محمد غريب، أمين سر حركة فتح في القاهرة، الإستيطان بدأ مباشرة بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة، والإحتلال الإسرائيلي هو اختلال استيطاني بالاساس، وبعد النكبة بدأ في الاستيطان بالجزء الآخر، وسواء قرار تسريعه أو عدم تسريعه هو موجود بالأساس بالقدس والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن افستيطان كل يوم يزيد ويقضم أراضي جديدة من الضفة الغربية، وهو بمثابة عقيدة عند الإسرائيليين.

وأكد غريب في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، أن حكومة بنيامين نتنياهو تفعل ما فعلته كل الحكومات السابقة منذ عام 1967، ولكن الجديد أن تلك الحكومة اليمينية المتطرفة، وتحاول أن تفرض امرًا واقعًا، يزيد من صعوبة وجود مفاوضات على دولة فلسطينية مستقلة أعترف بها العالم عام 2012 كدولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، ونحاول أن تفضل أي مفاوضات قادمة وهي لا تؤمن بالحل السلمي، وبأن أرض إسرائيل ممتدة أكثر من فلسطين الحالية.

الخطوات الفلسطينية

وأضاف أمين سر حركة فتح في القاهرة، أن الإستيطان مرفوض من فلسطين ومن كل دول العالم وصدرت العديد من القرارات التي تدين الاستيطان في الأمم المتحدة، ولكن الحكومة اليمينية لا تعترف بذلك، وهو يؤدي لمزيد من التدهور في الصراع العربي الإسرائيلي، وقطع الطريق على أي محاولاتن للحل الفلسطيني على حل الدولتين.

وأردف غريب، أن القرارات الفلسطينية بتعليق مشاركة الفلسطينيين في اللجنة الإقتصادية هو خطوة أولى، ومن المتوقع أن تتخذ السلطة الفلسطينية خطوات أكثر شدة ليس من القيادة الفلسطيينية ولكن من الشعب الفلسطيني.

 وبين أمين سر حركة فتح في القاهرة، أن هناك قرارات قادمة من السلطة الفلسطينية لمحاولة ردع إسرائيل عن خطواتها الأخيرة، خاصة وأن القضية لم تعد تسريع المستوطنات فقط، وإنما الحكومة الإسرائيلية أعطت الحرية للمستوطنين القاطنين بتلك المستوطنات ليعيثوا فسادًا في الضفة الغربية، ورأينا كيف قام المستوطنين في قرية درب سعيا بإحراق وتدمير منازل وسيارات وكل شيئ في هذه القرية الفلسطينية، وزودتهم بالسلاح وأعطتهم تعليمات بحرية الحركة وأن يفعلون ما يشائون فيجب أن تكون هناك مقاومة لهذا التوغل من قبل المستوطنين.

التصعيد الشعبي

بينما كشفت ريم أبو جامع، رئيس الإتحاد العربي للمرأة المتخصصة، أن القرار الإسرائيلي الأخير بتسريع الإستيطان، هو اتباع لسلسله مستمره من القرارات الاسرائيلية التى لم تنتهي في تهويد الارض، قتل الشعب، حرق البيوت لبناء مستوطنات لجلب متشردين من الخارج.

وأكدت أبو جامع في تصريح خاص لوكالة فرات، أن الفارق بين هذا القانون وقوانين الاستيطان القديمة هو زيادة وتسريع عمليات بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والاعلان عن بناء مستوطنات خلف كل عمليه يقوم بها الفلسطينين

وأضافت أن الرد الفلسطيني بتعليق بعض اللجان مع الإحتلال، غير كافي، ولكن لا يمتلك الجانب الفلسطيني الكثير، بعد أن قدم ارواح الشباب ودمائهم، مبينة أنه لا يوجد سلاح قوي يستطيع محاوله امام ترسانة الأسلحة الإسرائيلية.

وأوضحت أبو جامع، أنه ستوجد تحركات أخرى في الفترة القادمة، وهي تحركات شعبية مثل العمليات الاستشهادية وخاصة تكثيف العمليات اتجاه المستوطنات، وتكثيف الخطوات لمحاكمة الاحتلال دوليا، غير فعاليات الحملة الشعبية العربية القومية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

استغلال للوضع الدولي

بينما أوضح ياسر طنطاوي، خبير الشئون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، من يقود إسرائيل حاليًا هو اليمين المتطرف وهي مجموعة تضمر الشر للفلسطينيين والعرب بشكل عام، والفكرة الأساسية هي محاولات لوضع الفلسطينيين أمام الأمر الواقع واستغلال للأزمات العالمية الموجودة حاليًا مثل الحرب الأوكرانية الروسية أو الأوضاع في الدول العربية ويحاولون تسريع الإستيطان بأكبر شكل ممكن لأننا لم نرى استيطان يحدث على الأرض ويتم التراجع عنه مرة أخرى.

وأكد طنطاوي في تصريح خاص لوكالة فرات، أن الإسرائيليين يستغلون الفرص لوضع قواعد بشكل معين ويوسعون الإستيطان بقدر الإمكان، مبينًا أن القانون الذي صدر بتفويض الوزير المتطرف سوميتريتش هو تبديل مواقف وأماكن ولكن التحرك واحد.

ثمن للتقارب الأمريكي الإيراني

وأضاف خبير الشئون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن هناك حاليًا تحرك من الإدارة الأمريكية ضد القرار ولكن ليس من أجل العرب ولكن من أجل الحملة الإنتخابية القادمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن الأمور متداخلة لوجود محاولات إسرائيل وتحركات لمواجهة إيران وواشنطن في نفس الوقت تقود محاولات للتهدئة لعدم إشعال المنطقة في الوقت الحالي.

وبين، أنه يمكن أن تأتي القرارات الإسرائيلية الأخيرة في هذا السياق وهو تقديم مقابل مكتسب أكبر تحصل عليه، وفي هذه الفترة التي تحاول الولايات المتحدة التقارب مع إيران، تسعى إسرائيل للضغط بكل إمكانياتها للحصول على مكتسبات أخرى مثل أسلحة حديثة من الولايات المتحدة أو تسريع الإستيطان.

الوضع الداخلي في إسرائيل

ولا يمكن إغفال الوضع الداخلي، لأن اليمين المتطرف يحاول الحصول على أي مكتسبات، والحصول على مواقف تحسن صورته في إسرائيل، لاسيما أن المظاهرات التي حدثت أثرت على إسرائيل بشكل كبير، خاصة وأن البعض كان يتوقع أن يكون نتنياهو أذكى من ذلك، خاصة وأنه حكم كرئيس للوزراء لفترة طويلة، فيعد القانون الجديد هو محاولة للتقارب مع الشارع الإسرائيلي وإقناع الناخب الإسرائيلي بهم نتيجة للتذبذبات في الفترات السابقة.