وقال النائب في لجنة الاستثمار والتخطيط الإستراتيجي، أسعد البزوني للصحيفة الرسمية، إنَّ "الوضع المائي خطر جداً، على الرغم من وعود وزارة الموارد المائية وتصريحها بأنها تمتلك الخزين المناسب لإكمال الخطة الزراعية الصيفية”، مبيناً “أننا نحتاج إلى قوة أكثر في التعامل مع الجانب التركي سواء كان عبر طريق دبلوماسي أو مقاطعة تجارية أو استخدام ورقة المصالح المشتركة إذا ما أردنا أن نحافظ على المستوى المائي".

وأوضح أنَّ "الجانب الإيراني يمتلك 15 % من منسوب الموارد المائية التي يفترض وصولها للعراق، وإذا كانت إيران قد قطعت الماء بنسبة 5 %، فإن الجانب التركي لديه الحصة الأكبر في القطع وتصل إلى 85 %، لذلك نوجه الكلام دائماً صوب الجانب التركي".

وأكد أنَّ "على جميع الدول التي لها حدود مع العراق أن تتعامل ضمن القانون الدولي للدول المتشاطئة”، مشيراً إلى أنه “كانت هناك إجراءات وزيارة لرئيس الوزراء في وقت سابق إلى تركيا، كما أنَّ وزارة الموارد المائية لها خطوات إجرائية نتمنى أن تؤتي ثمارها قريباً وتستطيع أن تتجاوز موسم الصيف وتؤمن المياه للعراق".

فيما بيّن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية جواد البولاني للصحيفة: أنَّ "قضية المياه مصيرية وهي مرتبطة بحياة المواطنين، وهناك نزوح واسع وكبير من القرى والأرياف لأسر الفلاحين بسبب قطع المياه".

وأضاف أنَّ "للماء علاقة مباشرة بالاستقرار الأمني والاقتصادي، ونحتاج إلى المزيد من المشاريع الحقيقية من تبطين الأنهار وتحلية المياه، إضافة إلى نقل المياه بأنابيب كطريقة نقل سريعة، وبعد إقرار الموازنة يجب أن يكون التركيز الرئيس للدولة على قضية المياه وإطلاق مبادرات لتوفير وتحلية المياه".

وبيّن أنَّ "هناك شحَّ مياه في العالم كله، ولكن ليس بهذه الطريقة التي تجري في العراق، لذلك على الجهات المختصة ودائرة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ووزارة الموارد المائية أن يبذلوا قصارى جهدهم في التعاون مع المنظمات الدولية”، مؤكداً أنَّ “قضية المياه ستؤثر في الانتخابات، فالمجتمع العراقي يحتاج إلى التشجيع وإكمال الخدمات والمتطلبات الأساسية لكي ينخرط في الانتخابات واستدامة العملية السياسية".