في 29 تشرين الأول 2022، كجزء من تحقيق مكتب المدعي العام في أنقرة، تم اعتقال مراسلي وكالة مزوبوتاميا (MA) ديرين يورتسيفير، بيريفان ألتان، سلمان جوزيليوز، هاكان يالتشين، أمرالله أجار، جيلان شاهينلي، زمو آجوز ودنيز نازليم، ومراسلو JINNEWS إيرين وأوزنور ديجر والمتدرب السابق في MA محمد جونهان وتم إطلاق سراحهم في 16 أيار 2023، وعقدت جلسة الاستماع في قضية الصحفيين الذين يحاكمون بتهمة "الانتماء إلى التنظيم" في المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة في أنقرة. 

وحضر الجلسة سلمان غوزليوز ودنيز نازليم، الصحفيان اللذان حوكما دون اعتقال، بالإضافة إلى محاميي الصحفيين، كما حضر الجلسة مدراء فرع أنقرة لجمعية حقوق الإنسان (IHD) والمحامون الأعضاء في جمعية حقوقيون من أجل الحرية (OHD).

تم تجريمهم بسبب المقابلات

وعرضت النيابة قضيتها في الجلسة، وتم الأخذ بعين الاعتبار في التحقيق أقوال الشاهد السري "K8" والشاهد كرم غوكالب، وطالب بمعاقبة الصحفيين، كما زُعم في التقرير أن المقابلات التي أجراها الصحفيون مع ممثلي حزب الشعوب الديمقراطي وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب أجريت بناءً على "تعليمات"، وذكر المدعي العام أن صحيفتي MA وJINNEWS تم تأسيسهما من خلال الوسائل القانونية، وادعى أنهما "يحسنان الروح المعنوية والتحفيز لأعضاء التنظيم"، ومن اللافت أن ادعاء الشاهدة أوزغور باران، التي قالت عن الصحفية أوزنور ديغر، "إنها موظفة في MA"، قد تم تضمينه أيضاً في لائحة الاتهام. 

وطلب محامو الصحفيين وقتاً إضافياً لإبداء الرأي، وقال المحامي رسول تامور: "الرأي الذي أعلنته النيابة يجب أن يكون واضحاً ومفهوماً، ويجب أن يكون هناك ارتباط بين الأدلة والمتهمين، وإلا فإن المحكمة العليا تقرر أن ذلك يعد انتهاكا لحق الدفاع"، وشدد تامور على عدم وجود علاقة سببية بين الادعاءات والصحفيين، وطلب برفع أمر المراقبة القضائية عن الصحفيين وتوضيح النيابة "العلاقة السببية".

ورفعت هيئة المحكمة شرط التوقيع على الصحفيين، لكنها قررت مواصلة حظر السفر إلى الخارج.

وتم تأجيل الجلسة التالية إلى 3 تموز.