اعتبر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، بأنه لم تكن هناك أي تغييرات هامة في وضع حقوق الإنسان في سوريا خلال عام 2023، والتي شملت تقارير موثوقة عن عمليات القتل التعسفي وغير القانوني، بما في ذلك عمليات القتل، والاختفاء القسري، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة من قبل من قبل النظام السوري والمرتزقة المدعومين من دولة الاحتلال التركي والجيش التركي نفسه.

وأفاد التقرير بأن “الجماعات شبه العسكرية المرتبطة بالجيش السوري تورطت في انتهاكات متكررة، بما في ذلك المجازر، والقتل العشوائي، واختطاف المدنيين، والاعتداء الجسدي، والعنف الجنسي والاعتقالات”.

كما ارتكب مرتزقة “هيئة تحرير الشام”، بحسب التقرير، مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك القتل والاختطاف والإيذاء الجسدي وتجنيد الأطفال ، وبأن داعش نفذت عمليات قتل وهجمات واختطاف، بما في ذلك ضد المدنيين

وأشار التقرير إلى أن الجرائم التي ارتكبها المرتزقة المدعومين من تركيا في المنطقة الشمالية من سوريا، وتركزت على السكان الكرد والإيزيديين وغيرهم من المدنيين، وشملت عمليات القتل، واختطاف المدنيين، والإيذاء الجسدي، والعنف الجنسي، والتهجير القسري من المنازل، ونهب الممتلكات الخاصة والاستيلاء عليها، ونقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وتجنيد الأطفال، ونهب وتدنيس المواقع الدينية.

وقال بأن مرتزقة الاحتلال التركي منعوا المدنيين من استعادة ممتلكاتهم، وهددوهم بالاعتقال بسبب المطالبة باستعادتها، أو أجبروهم بدفع “رسوم” العودة إلى ممتلكاتهم، بحسب التقرير.

كما لفت التقرير إلى أن الغالبية العظمى ظلوا غير قادرين على استعادة منازلهم وأراضيهم، وبسبب التهديدات بالاحتجاز خلال العام 2023، والانتقام المحتمل من مرتزقة الاحتلال التركي وامتناع الكثيرين عن تقديم الشكاوى إلى لجان “التظلم المحلية” فيما يتعلق بالابتزاز والاستيلاء على الممتلكات وفرض الرسوم.

وتحدث تقرير الخارجية الأميركية بأن مرتزقة الاحتلال التركي واصلوا ارتكاب أعمال النهب التي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، مشيراً إلى أن تقييم هذه الانتهاكات وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها تلك المجاميع المسلحة المدعومة من تركيا، كان جزءاً من جهد منهجي لفرض التغيير الديموغرافي الذي يستهدف السوريين الكرد.

ونقل تقرير الخارجية الأميركية عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا بأنه هناك حالات متعددة من التعذيب والموت في مراكز الاحتجاز التابعة لـمرتزقة تركيا، خاصة في مراكز الاحتجاز في عفرين وسري كانيه/رأس العين وحوار كلس.

كما تحدث التقرير عن الهجمات الجوية التي شنتها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، والتي أسفرت عن استشهاد مدنيين وتسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمصانع.

ونقل التقرير عن لجنة التحقيق المستقلة بأن هناك روايات موثوقة خلال العام عن الضرب وغيره من أشكال التعذيب على أيدي مرتزقة الاحتلال التركي لانتزاع اعترافات، مشيرة إلى استخدام مسدسات الصعق والصدمات الكهربائية، بما في ذلك على الأعضاء التناسلية وغيرها من أشكال العنف الجنسي في مرافق الاحتجاز المؤقتة.

كما أشارت لجنة التحقيق الدولية إلى أنه تم استجواب المعتقلين الكرد في المقام الأول بشأن عقيدتهم وانتمائهم العرقي وحرمانهم من الطعام أو الماء.

وأفادت لجنة التحقيق الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان عن التواجد المتكرر للمسؤولين الأتراك في مرافق الاحتجاز التابعة لمرتزقتهم بما في ذلك جلسات الاستجواب التي تم فيها استخدام التعذيب، كما أشار التقرير إلى أن المرتزقة قاموا بقمع حرية التجمع السلمي في مناطق نفوذها.

كما قام مرتزقة “هيئة تحرير الشام” بتقييد حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك نشاط المجتمع المدني، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ولفت التقرير إلى أن النظام السوري قام بمنع أعضاء المكونات القومية والعرقية من القيام بأنشطة تقليدية ودينية وثقافية، كما استمر في الحد من استخدام اللغة الكردية، وتقييد نشر الكتب والمواد الأخرى باللغة الكردية، وواجه الكرد التمييز والقمع، فضلاً عن العنف الذي رعاه النظام السوري.

وأشارت تقارير المنظمات غير الحكومية إلى أن “مرتزقة الاحتلال التركي”، واصلوا احتجاز وضرب وخطف النساء الكرديات في عفرين وسري/ كانيه رأس العين.