المتحدث لويس ميغيل بوينو قال في تصريحات إن الموقف الأوروبي لم يتغير، ولن يتم النظر في التطبيع مع حكومة دمشق، وإعادة الإعمار وكذلك رفع العقوبات إلا في إطار عملية سياسية شاملة ودائمة وذات مصداقية تتوافق مع القرار 2254.

كما أكد أن الموقف الأوروبي لم يتغير بشأن المدنيين المحتجزين تعسفياً والمختفين والمفقودين، والعدالة للضحايا ومساءلة جميع الجهات الفاعلة والمسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي في سوريا، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف: “إن هذه ليست شعارات فقط، وإنما يعمل الاتحاد الأوروبي منذ سنوات من أجل المضي قدماً في هذه الملفات من خلال الأدوات المتاحة له سواء كانت عبر الضغط الدبلوماسي أو العمل على مستوى الأمم المتحدة أو عبر العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مختلفة”.

وأقر بوينو بأن الجهود الدولية المبذولة في الوقت الحالي لا تكفي لإحراز تقدم في الحل بسوريا، قائلاً: “نعم، هذا لا يكفي لكن بعد أكثر من 14 عاماً من اندلاع الصراع في سوريا، لا يزال الاتحاد الأوروبي يلقي الضوء على الحاجة إلى وضع الملف السوري على جدول الأعمال الدولي في وقت احتلت فيه أزمات أخرى عناوين الصحف”.

بوينو لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعلم أن الأزمة في سوريا مستمرة حتى يومنا ولم تنته بعد، ويؤمن بضرورة أن يحصل الشعب السوري على فرصة للعيش بكرامة وسلام، والوصول إلى حل سياسي تفاوضي بموجب القرار 2254.