قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, ياسر السليمان, بأن العقد الاجتماعي أكد على وحدة الاراضي السورية بكافة مكوناتها, وفسح المجال أمام السوريين من اجل أن يكتبوا ويصيغوا دستورهم بأيديهم مستقبلاً.
تتوجه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نحو إقرار عقد الاجتماعي بمثابة دستور, يتألف من 93 مسودة لاتزال تصاغ.
ويتكون العقد الاجتماعي من مجموعة من القوانين والمواد والبنود التي يتفق عليها الناس من أجل تنظيم مجتمعهم بالشكل الأمثل والمراد، بعيداً عن الفوضى، والخروقات، ويلعب دور رئيس في التحول الديمقراطي في سوريا والشرق الأوسط، عبر نظام ديمقراطي يلبي تطلعات المكونات، وحلول القضايا العالقة.
وأعلنت الإدارة الذاتية ضمن المقاطعات الثلاث (الجزيرة، كوباني، عفرين) عام 2014, صياغة ميثاق المستمد من العقد الاجتماعي, وظهرت بوادر الحاجة لتعديل وإعادة صياغة العقد الاجتماعي، مع توسع المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية من مرتزقة داعش، ورغبة أبناء المناطق المحررة بالاقتداء بنموذج الإدارة الذاتية
وإعادة صياغة العقد الاجتماعي أحد أهم المخرجات التي خرج بها مجلس سوريا الديمقراطية في مؤتمره الوطني لأبناء الجزيرة والفرات الذي عقد في الـ 25 من تشرين الثاني 2020.
وشكل المجلس لجنة مصغرة مؤلفة من 30 شخصاً، في اجتماعه الذي عقد في الـ 15 من تموز العام الفائت، لإعادة صياغته، ومناقشته وصياغته ضمن لجنة موسعة مؤلفة من 158 عضواً وعضوة، ليكون فيما بعد بمثابة ميثاق رئيس، ونقطة لبناء القوانين المستقبلية للمؤسسات.
وفي ذات السياق, اجرت وكالة فرات للأنباء لقاءً مع نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا, ياسر السليمان, مؤكداً بأن العقد الاجتماعي أكد على وحدة الاراضي السورية بكافة مكوناتها.
واستهل ياسر السليمان "العقد الاجتماعي منظم للحياة في مناطق شمال وشرق وسوريا, ويعد المفاصل للإدارة الذاتية, حيث تناول مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية, والمبادئ العامة والحريات والحقوق والواجبات, ومبادئ العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".
واوضح ياسر السليمان " وأحد أهم البنود الاساسية في العقد الاجتماعي الدباجة ثم المبادئ الاساسية ومنها أن الإدارة الذاتية تعتمد مبدئ الاقتصاد المجتمعي الذي يؤسس الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة والمتوازنة, فيما يتمحور البند الثاني حول الحقوق والحريات الاساسية, ومنها حق الحياة بأن يكون أساسي ومصان, لا يجيز إقرار عقوبة الاعدام, أيضاً هناك مادة تتناول كرامة الأنسان, ولا يجوز تعذيب النفسي والجسدي, ويعاقب فعالها, وحق الجميع في المشاركة السياسية والديمقراطية والترشح والانتخاب حسب القانون, والتركيز على المحور المجتمعي, الذي يعد مفصل الحياة الاساسية في مناطق شمال وشرق سوريا".
وأضاف السليمان "هناك مادة في العقد الاجتماعي تنص على تعديل في حال تم توافق على دستور ديمقراطي في سوريا, وهذه النقطة سياسية ومحورية في العمل السياسي والاجتماعي, لأن أبواب الإدارة مشرعة أمام توافقات مستقبلة تضم حقوق مكونات الشعب السوري".
وأكمل ياسر السليمان "تطرق العقد الاجتماعي إلى مسألة الدفاع الذاتي, ومكتب النقد والمدفوعات المركزي, ومكتب حماية العقد الاجتماعي, ونظام العدالة في الإدارة الذاتية, ونظام العدالة الاجتماعي خاص بالمرأة , وخاص بالمؤسسات والمفوضية العليا في الانتخابات, وشكل العلاقات المستقبلية فيما بين الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا والجمهورية السورية الديمقراطية مستقبلاً".
واختتم نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية ياسر السليمان "العقد الاجتماعي أكد على وحدة الاراضي السورية, وواجب الدفاع عن جميع الاراضي السورية في حال تم اي اعتداء على أي منطقة من مناطق سوريا سواءً كانت داخلية أم خارجية, ويشكل نقطة تحول لأنه كُتب بأيادي سورية, وفسح المجال أمام السوريين من اجل أن يكتبوا ويصيغوا دستورهم بأيديهم مستقبلاً".
