تهدف دولة الاحتلال التركي التي احتلت مساحات كبيرة من إدلب، وصولاً إلى عفرين، كري سبي، وسري كانيه، إلى زعزعة استقرارالمنطقة وتركيبتها الديمغرافية ،الثقافية، العرقية، والدينية.

دولة الاحتلال تغير ديمغرافية المناطق المحتلة مجدداً

أعلنت حكومة تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في الآونة الأخيرة، أنها ستعيد اللاجئين والمهاجرين من الجنسية السورية المتواجدين في تركيا، كما أن دولة الاحتلال التركي تريد إعادة توطين هؤلاء المهاجرين واللاجئين في المناطق التي تحتلها وبالتالي تغيير ديمغرافية المنطقة.

وحول ذلك،قيم عضو مجلس إدارة إقليم فرات، نهاد أحمد، لوكالة فرات للأنباء (ANF) الأهدافالتي جاءت من وراء هذا التصريح، وأفاد أن دولة الاحتلال التركي تنتهج سياسة متطابقة مع تلك السياسية التي انتهجتها بخصوص ضم لواء اسكندرون، في المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا ،الان، وذكر أن الدولة التركية الفاشية احتلت تلك المنطقة في عام 1939 من خلال سياسة التطهير العرقي والخداع، وأعادت تسميتها باسم هاتاي.

ونوه أحمد أن دولة الاحتلال التركي تريد من خلال هذه السياسة وضع الأراضي المحتلة تحت سيطرتها، وقال، " عندما تجلب تركيا مليون شخص إلى هنا لإعادة توطينهم، فلن يكون أي منهم من الأهالي الأصلين لهذه المنطقة، وهذه السياسة ستجلب معها مخاطر كبيرة، كما أنها تهيئ وجودها بالقضاء على الشعب الكردي وإنكار هويته،وتدعم المرتزقة وتدفعهم لمحاربة الشعب الكردي، واليوم يستمر الهجوم نفسه".

على المهاجرين واللاجئين العودة إلى أراضيهم

وذكر أحمد أن أردوغان يريد إعادة مليون شخص من سوريا، وقال " أين سيستقر هؤلاء الأشخاص؟ يتم تغيير الديمغرافية في الأماكن التي تحتلها دولة الاحتلال التركي، وخاصةً يتم تغييرها في مدينة عفرين، وبنيت آلاف المنازل في عفرين، ويعاد توطين أهالي حلب، حمص، إدلب، وحماة في عفرين المحتلة، سكان هذه المناطق الأصليين تم إخراجهم والآن سيأتي الغرباء ليستوطنونها، وأولئك الذين سيأتون ليسوا المالكين الأصليين لهذه المناطق، يجب أن يأتي المهاجروين الى خارج سوريا واللاجئون الذين هم السكان الأصليون لهذه المناطق إلى وطنهم، لكن أردوغان اليوم يستخدم اللاجئين والمهاجرين في الانتخابات، وما تقوم به تركيا من سياسات ستؤدي الى مخاطر كبيرة مستقبلا ، لأنه إذا تم نقل هذا المليون شخص إلى أماكن لا ينتمون إليها وتم توطينهم، فسوف يشكل ذلك خطراً كبيراً، يجب على المدافعين عن حقوق الإنسان، القانون الدولي والرأي العام التركيز على هذه القضية ومنع دولة الاحتلال التركي من تنفيذ سياسته".