قال الناطق الرسمي باسم لواء الشمال الديمقراطي، محمود حبيب، أنّ الهجمات التركية على المنطقة تهدف لإحياء "داعش"، مؤكداً بأن قوات سوريا الديمقراطية مستمرة بالنضال لحماية شعبها وأرضها من الهجمات التركية على المنطقة.
يستمر العدوان التركي بقصف المناطق الأمنة والسجون بهدف إحياء مرتزقة داعش في المنطقة مجدداً، وذلك مع استمرار صمت حكومة دمشق حيال الهجمات التركية، فيما تستمر قوات سوريا الديمقراطية بملاحقة فلول داعش وحماية أرضها من الهجمات التركية على المنطقة.
وفي ذات السياق، اجرت وكالة فرات للأنباء لقاءً مع الناطق الرسمي باسم لواء الشمال الديمقراطي، والذي بدوره أكد على استمرار النضال حتى تحقيق النصر.
وقال محمود حبيب "العدوان التركي يستثمر كل قضية تضر بمناطق شمال وشرق سوريا وبالإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ، لإحياء مرتزقة داعش في المنطقة".
ولفت حبيب "ما حدث في سجن الصناعة في الحسكة دليل بأن الدولة التركية كان لها يد في عملية تجهيز الخلايا لإطلاق سراح السجناء في سجن الصناعة، وكان مخطط لتفجير 11 نقطة عسكرية في المنطقة لإعادة إحياء داعش من جديد".
مضيفاً "خلال القصف التركي على المنطقة، تم استهداف السجون المتواجدة في المنطقة، حيث قصف سجن في القامشلي ومخيم الهول، وذلك يصب في رغبة تركيا لإعادة مرتزقة داعش إلى المنطقة، وذلك لأنها تتقاطع مصالح مرتزقة داعش والدولة التركية في محاربة قوات سوريا الديمقراطية".
ونوه محمود حبيب "عودة داعش مرة أخرى يهدد السلم والأمن الدوليين، وأن متابعتنا في محاربة التنظيم الإرهابي وملاحقته يتطلب جهداً كبيراً من الناحية الاستخباراتية، وهذه العمليات تتم بالتنسيق مع التحالف الدولي، وإشغال المنطقة بحرب جديدة ينذر بعودة "داعش" من جديد".
مؤكداً "نحن كقوات سوريا الديمقراطية مستمرون في نضالنا للحفاظ على مناطقنا وشعبنا، ومستمرون في ملاحقة فلول داعش، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ الإجراءات لمنع العدوان التركي من الهجوم على المنطقة".
صمت حكومة دمشق
وقال محمود حبيب "أن الحكومة السورية لا تمتلك العتاد العسكري اللازم لحماية المنطقة من الهجوم التركي، والترسانة العسكرية السورية قديمة ومتهالكة ولا يمكنها مجابهة القوة التركية على الأرض".
وتساءل محمود حبيب "هل حكومة دمشق تريد الدفاع عن منطقة الإدارة الذاتية"، قائلاً "هناك شك كبير في هذا الأمر، وحكومة دمشق تريد إعادة سوريا إلى ما قبل العام 2011، وانتشار قوات حكومة دمشق على الشريط الحدودي كان بضغط من روسيا، وعلى الرغم من قصف تركيا مواقع حكومة دمشق نراها صامتة، ولم نجد تنديداً واحداً أو بيان رسمي، حكومة دمشق لا يمكنها مجابهة تركيا من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية هي تقف خلف القرار الروسي الإيراني الذي يمتلك زمام المبادرة في دمشق".
