في الوقت الذي توجه الانظار فيه إلى اكمال ليبيا مرحلتها الانتقالية الحالية وصولًا إلى الانتخابات المرتقبة في ٢٤ ديسمبر، والتي تضع ليبيا على طريق بناء الدولة الليبية الجديدة، تبقى مشكلة القوات الأجنبية والمرتزقة الذين جاءت بهم تركيا إلى ليبيا معضلة لا تريد تركيا حلها.

وبالرغم من التأكيدات الأممية والدولية على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا تواصل تركيا مناوراتها بالقول إن قواتها في ليبيا ليست أجنبية.

جاءت هذه التصريحات على لسان أكثر من مسؤول تركي وفي أكثر من موقف كان آخرها حديث وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الذي جاء متزامنا مع زيارة رئيس الحكومة الليبي عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا، فقد تحدث مجددا عن مطالب خروج القوات الأجنبية من ليبيا بالقول إن "قواتنا في ليبيا ليست قوات أجنبية وستواصل نشاطها هناك ولن تخرج أبدًا".

وحول هذا التصريح قال محمد الأسمر رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات في تصريحات خاصة لوكالة فرات للأنباء ANF: إن هذه التصريحات تكررت وليست المرة الأولى، التي يصرح فيها وزير الدفاع التركي بمثل هذه التصريحات، فقد صرح نصًا بمثل هذا التصريح في زيارته الأخيرة إلى طرابلس رفقة وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات ورئيس الاركان وقال ذات الكلام بأن القوات التركية ليست قوة أجنبية في ليبيا وإنها لن تخرج أبدًا.

 وأضاف "آكار قال توظيفًا في ذلك أنها لن تتخلى عن الأخوة مع الشعب الليبي وقواتها لن تغادر. مثل هذه التصريحات هو تخاذل حقيقة للمجتمع الدولي على رأسه مجلس الأمن".

وتابع: الأمم المتحدة في بعثتها قد تولت عدة إجراءات من ضمنها ما تم الاتفاق عليه في الثالث والعشرين من أكتوبر بين لجنة 5 + 5 المشكلة من الطرفين بعد بناءً على مخرجات برلين الأول وبالتالي كانت الفقرة التانية تنص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وكافة القوات الأجنبية المسلحة وتعليق كافة الاتفاقات العسكرية والأمنية بما فيها اتفاقات التدريب وبالتالي عدم متابعة البعثة والأمم المتحدة وطلب إحاطة من تركيا حول هذه التصريحات.

واستطرد: لا ننسى أنه في تاريخ الثالث عشر من ديسمبر الماضي البرلمان التركي بناء طلب من الرئيس التركي مدد لوجود القوات التركية في ليبيا لمدة ثمانية عشر أشهر أخرى قابلة للتمديد وآنذاك كان العالم والقوى الراعية للاتفاق في ليبيا ينتظرون انتهاء تسعين يوم لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية المسلحة والتي انتهت في الثالث والعشرين من يناير ولم ينتج عنها أي شيء إيجابي.

وأردف: بالتالي الحقيقة هذه التصريحات ما لم يتم استجواب الجانب التركي فيها من قبل المجتمع الدولي على رأسه مجلس الأمن فإن ذلك سيستمر والعبث التركي سيستمر ووجود القوات التركية المحتلة في ليبيا ستستمر وهذا كله يعرض المسار السياسي والعملية السلمية برمتها للخطر والانهيار.

وبدورها قالت د. إيمان عبدالعظيم مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة: إن هذا الأمر يصنف في إطار قضية مهمة تسمي قضايا التنافس التركي المصري في إفريقيا.

وأضافت "تركيا طبعا متمسكة بما حققته من تقدم في ليبيا إحدى بواباتها لإفريقيا وللنفط"، مؤكدة أن تركيا يحركها أولًا وأخيرًا فكرة إحياء "العثمانية"، بلمحتها الجديدة التي يرغب بها أردوغان وحزبه.

وحول تأثير ذلك على مسار عودة العلاقات المصرية التركية والتي رهنتها مصر بعدد من الملفات كان من بينها ليبيا قالت: "يبدو أيضا أن جهود المصالحة المصرية التركية تعاني من بعض التعثر".

ولفتت إلى أن "المتضرر الأكبر هنا هو الشعب الليبي"، وأعتقد أن الحالة في ليبيا هي العنوان الأبرز لأهم مؤشر لتعثر جهود المصالحة بين مصر وتركيا بسبب هذا الوجود التركي في ليبيا وحالة الإصرار عليه رغم التأكيد المصري على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وترى عبدالعظيم إن المسألة بين مصر وتركيا قد تتطور إلى حرب بالوكالة بمعنى أن كل طرف يدعم طرف مخالف، معتبرة أن هذا أبرز شكل ممكن للمواجهة التي قد تعود للواجهة فيما تبقى احتمالية أي صدام مباشر مستبعدة في السياق نفسه.

وفي السياق قال المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب الشعوب الديمقراطي هشيار أوزصوي، نائب ديار بكر في البرلمان إن المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا يشكلون خطرًا كبيرًا على الانتخابات التي ستجرى في ليبيا في 24 ديسمبر.

وتعقيبًا على تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، والذي قال فيه إن "قواتنا في ليبيا ليست قوات أجنبية وستواصل نشاطها هناك ولن تخرج أبدًا"، قال: "بصفتنا حزب الشعوب الديمقراطي، نحن الطرف الوحيد الذي يعارض الوجود العسكري لحزب العدالة والتنمية ليس فقط في ليبيا، ولكن أيضًا في سوريا والعراق وقبرص وأذربيجان وأفغانستان". 

وأضاف أوزصوي، في تصريحه لوكالة فرات ANF، "قلنا مرارًا وتكرارًا إن بقاء حكومة حزب العدالة والتنمية والمرتزقة الذين تدعمهم في ليبيا سيسبب مزيدًا من الاضطرابات وعدم الاستقرار وسيؤثر سلبًا على الحل. ومع ذلك، بدلاً من حل أزمة الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك ليبيا، تعمل حكومة حزب العدالة والتنمية على تعميق الصراع بما يتماشى مع مصالحها السياسية والاقتصادية".

وأوضح أوزصوي: "يجب قراءة تصريح خلوصي أكار بطريقتين؛ الأول: هو التعبير عن الحلم العثماني الجديد لحكومة حزب العدالة والتنمية. والثاني: يعني الإنكار غير المباشر للمرتزقة الذين جلبتهم حكومة حزب العدالة والتنمية إلى ليبيا".

وتابع: "لكننا نعلم أن هذين المعنيين غير صالحين في نظر المجتمع الدولي؛ فالدولة الليبية خارج حدود السيادة التركية، لذا فإن كل عضو في القوات المسلحة التركية في ليبيا، سواء لأسباب قانونية أم لا، هو في وضع "جندي أجنبي". 

وأشار إلى أنه "واضح من خلال الأدلة أن حكومة حزب العدالة والتنمية، مثل روسيا، تنقل آلاف المقاتلين الأجانب إلى ليبيا".

واستطرد: "اليوم، تم تحقيق عدم صراع جزئي في ليبيا من خلال الأمم المتحدة، وتماشيا مع الاتفاقية ودعوة مجلس الأمن الدولي، تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خروج القوات الأجنبية من ليبيا. ومع ذلك، لم يتخذ حزب العدالة والتنمية خطوات في هذا الصدد".

ولفت إلى أن "هذا الوضع خطرًا كبيرًا على الانتخابات التي ستجرى في ليبيا في 24 ديسمبر"، مؤكدًا أن المقاتلون الأجانب، الذين لا ينتمون إلى أي حزب في ليبيا، لديهم القدرة على الاستفزاز في ليبيا ليلة الانتخابات. 

وأردف: لهذا، فإنه وقبل إجراء الانتخابات في ليبيا، يجب طرد جميع الجنود والمرتزقة الأجانب من ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.