اكد القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، علي مهدي، من خلال حوار مع وكالة فرات للأنباء بأن هنالك اجماع من قبل الشعب العراقي بالوقوف بحزم ضد هذه الاعتداءات التركية المتواصلة على الأراضي العراقية وقال "شكل الاعتداء  الآثم  على الأراضي العراقية  في إحدى منتجعات قضاء  زاخو  والتي هي  امتداد للعدوان السافر  التي تقوم بها القوات التركية بين كل فترة  واخرى دون أي ردع من قبل الحكومة الاتحادية والقوات المتواجدة في المنطقة، عدوانٌ صارخ ضد السيادة العراقية ويتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقد كان هناك شبه اجماع بين العراقيين على ادانة هذا العدوان وتحميل القوات التركية الأعباء المترتبة على هذا الاجرام الذي أدى الى استشهاد 9 مواطنين وجرح اكثر من 20 مواطن جميعهم من المدنيين المسالمين الذين أتوا الى هذه المنطقة لكي يحتموا بأجوائها الطبيعية ولكن مع الأسف القوات التركية حولت المنطقة الى جحيم. 

وقال  مهدي "من خلال التواجد التركي في الاراضي العراقية او تواجد طائراتها ومسيراتها التي تخترق السيادة العراقية، تمارس هجماتها العدوانية وتمس امن واستقرارالسيادة العراقية. ولقد كان هنالك إجتماع لمجلس الامن العراقي والذي ندد بهذا الاجرام وطلب باستدعاء السفير التركي وايضاً استدعاء السفير العراقي واجراء التحقيقات المناسبة وهناك دعوة من قبل الكثير من أعضاء مجلس النواب وهي دعوة عاجلة للاجتماع لمجلس النواب العراقي للتباحث مع القائد العام و وزير الدفاع حول هذه القضية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تمارس بحق العراقيين والاراضي العراقية.

وأضاف مهدي بأن الخارجية التركية كعادتها  انكرت هذه الجريمة وأكدت بأن قواتها غير معنية بهذا العدوان لكن الجميع يدرك بأن الأجواء لم تعد كالسابق بحكم وجود الأقمار الصناعية ووجود الرقابة الكثيفة والأجهزة الإلكترونية الدقيقة واعتقد أن  اي متابع، اي مراقب و اي شخص معني بهذه القضية يعلم بأن هنالك نوع من الاستهتار اتجاه الأراضي العراقية والمواطنين العراقيين لو كان هناك تدقيق جيد من قبل القائمين بهذه الاعمال العدوانية اعتقد لما وقع هذا الحدث اوارتكبت هذه الجريمة البشعة .

كما واكد القيادي في الحزب الشيوعي العراقي علي مهدي في نهاية حديثه بأن هناك ادانة كبيرة في إقليم كردستان ايضا  لهذا العدوان وايضا هنالك شجب من قبل كل المواطنين ومثل ما هو في  باقي المناطق كرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس  مجلس النواب قادة الكتل السياسية وحتى  ان السيد الصدر طلب بإغلاق المطارات و قام  بتعليق العلاقات ويعتقدون بأن هناك تمادي من قبل الحكومة التركية اتجاه هذه الأراضي واعتقد بأن الاتفاقية العراقية التركية التي ابرمت إبان عهد النظام السابق يجب إعادة النظر بها ويجب إلغائها وليس من حق القوات التركية الدخول الى الأراضي العراقية ويتطلب من الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذه الممارسات العدوانية التي تطال المواطنين الأبرياء.