قال دكتور كرم سعيد، الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية بمركز الأهرام للدراسات إن انتقاد الرئيس التركي لمسألة حل البرلمان هي محاولة لإنقاذ حليفه في تونس، حركة النهضة.
أكد د.كرم سعيد الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، بخصوص تونس، وانتقاده لمسألة حل البرلمان مرتبطة بمجموعة من الدوافع والاعتبارات.
وأوضح سعيد في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، ANF، أن أول هذه الدوافع مرتبط بمحاولة انقاذ الحليف وهو حركة النهضة التي تمثل الامتداد الأيديولوجي لحزب العدالة والتنمية.
وأضاف "تركيا تراهن بشكل أساسي على حركة النهضة في تعزيز وجودها في تونس. الأمر التاني أو الاعتبار التاني أن تركيا بتسعى إلى التماهي مع الضغوط الإقليمية والدولية على الرئيس قيس سعيد وتحديدا الضغوط الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية للضغط على الرئيس لإنجاز خارطة الاصلاحات وفتح الباب أمام القوى السياسية المعارضة".
وتابع: الأمر الثالث، مرتبط بمساع الرئيس التركي إلى توظيف الأزمة التونسية، تعويض الرصيد المتآكل في الداخل التركي وتحديدا ما بين التقليدية المحافظة الإسلامية أو القواعد التقليدية، التي تُمثل العصب الحساس لحزب العدالة والتنمية وخاصة أن الرئيس التركي مقبل على انتخابات مفصلية في 2023 وبالتالي الدخول أو الانخراط في الأزمة التونسية والإعلان بشكل مباشر عن دعم حركة النهضة الإسلامية قد يثير تعاطف القوى التقليدية المحافظة والإسلاميين في الداخل التركي.
وأشار إلى أنه يتصور أن الانتقادات التركية لمسألة حل البرلمان قد تحمل ارتدادات سلبية على العلاقات التركية التونسية في الفترة المقبلة، مُضيفًا "هذه الانتقادات قد تؤدي إلى تراجع مركزية تركيا في تونس والتأثير على العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين. أتصور أنها قد تؤدي إلى دخول تركيا في حالة من الضغط أو إثارة الخوف مع القوى الإقليمية التي تسعى تركيا إلى إصلاح العلاقة معها".
وأردف: معروف أن هناك قوى إقليمية، مصر، الإمارات، السعودية وغيرها، لديها علاقات طيبة مع الرئيس قيس سعيد، وبالتالي دخول تركيا على خط الأزمة وانتقاد الرئيس قيس سعيد قد يثير الشكوك في النية التركية التي طرحتها بشأن إصلاح العلاقة مع هذه القوى، إضافة إلى التأثير على مجمل المشروعات الاقتصادية.
وكانت الخارجية التونسية قد عبرت، مساء الثلاثاء، في بيان لها عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخصوص تونس.
وشددت الوزارة على أن هذا التصريح "تدخلًا غير مقبول في الشأن الداخلي"، و"يتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول".
وقال الرئيس التركي في بيان صادر عنه: "نأسف لحل مجلس نواب الشعب، الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس الماضي، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة".
وشددت الخارجية في بيانها ردا على ذلك على أن تونس تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه وذلك بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة.
وأكدت الوزارة أيضا أن تونس دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات.
كما شدد الرئيس التونسي قيس سعيد هلال لقاء مع وزير الخارجية على التمسك برفض التدخل في الشؤون الداخلية لتونس، بأي شكل من الأشكال، وهو ما نقله الوزير التونسي إلى نظيره التركي وكذلك إلى سفير تركيا لدى تونس بعد استدعاءه.
وفي وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة التركية بتونس تظاهر العشرات من المواطنين التونسيين للمطالبة بطرد السفير التركي والتنديد بالتدخل السافر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشؤون الداخلية التونسية والتي تهدد الأمن القومي للبلاد التونسية خاصة مع مطالبة أنصار النهضة لتركيا للتدخل العسكري لإرجاع البرلمان المنحل على شاكلة ليبيا.
