تحدث المحامي والناشط الحقوقي المستقل، عادل الهادي، وهو من أهالي مدينة السويداء، لوكالة فرات للانباء عن الاحداث الأخيرة والاحتجاجات التي عمت المدينة مؤخراً، وقال الهادي بأن مايحدث في مدينة السويداء لا يختلف عما يحدث في كافة المدن السورية ارتفاع شديد بالاسعار يتجاوز في بعض الحالات نسبة 500% وانخفاض شديد في الدخل ضرائب جديدة غير مشروعة قمع واستبداد واعتقالات للشبان ( نورس زين الدين مثالا ) انعدام الفرص امام الناس وتقييد غير مسبوق للمعاملات التجارية والصناعية والبيع والشراء من خلال اشتراط الموافقة الامنية على اي معاملة وبالتالي فأنه من الطبيعي ان يخرج الجمهور للشارع للمطالبة بحقوقة المشروعة وفقا لاحكام الدستور، بحسب تعبيره.

وأكد الهادي بأن مطالب الاهالي هي تامين الاساسيات للحياة الكريمة وهذا حق دستوري واخلاقي ومنطقي ولكن باعتبار ان اعادة الاعمار مرتبطة بتطبيق القرار 2254 والانتقال السياسي لذلك فان احد المطالب هو تطبيق القرار المذكور الصادر عن مجلس الامن الدولي .

وشدد"من طبيعة النظام ان يتهم كل من ينتقده بكل اشكال الاتهامات ومنها الانفصال والتقسيم و الرجعية والامبريالية والعمالة للعدو الصهيوني ووهن عزيمة الامة وغير ذلك من السخافات التي لم تعد تقنع احدا وهذه بروباغاندا اعلامية تضليلية عفا عليها الزمن واجاب عنها بعض المحتجين علنا . اما لجهة الاعلام فهناك مسألتين الاولى انه ليس هناك اتفاق سوري على العلم والثانية ان العلم المرفوع هو علم التوحيد ودلالاته ليست دينية وانما فلسفية انسانية كما ان الطائفة التوحيدية ليس لديها مشروع دعوي او تبشيري ويمنع فيها على رجال الدين التدخل بالسياسة بمعنى تقلد مناصب سياسية كما ان المحتجين قالوا صراحة ان الدين لله والوطن للجميع" .

كما وأشار الهادي بأنالاحتجاجات عامة وفي كل سوريا ولكن المشاركة نسبية بحكم الوضع الامني ولكن نسب المشاركين عالية قياسا الى عدد السكان .

وحول توجه تعزيزات عسكرية من قوات حكومة دمشق الى المدينة واريافها قال الهادي، "ليس هناك حصار على المدينة ولا تستطيع هذه القوات ان تفرض حصارا على السويداء لأن ذلك سيفتح مصادمات ليست سهلة لن يكون النظام رابحا فيها وقد سبق له ان جرب ذلك عندما ادخل داعش وتم سحقها .طبعا مهمة هذه القوات هي قمع المتظاهرين ولكن هيهات ."

كما وذكر بأن المحتجين اوقفوا التظاهرات حاليا ولكن المتوقع ان تتجدد في حال عدم تراجع حكومة الاحتلال عن قراراتها الجائرة بحسب وصفه .

واختتم المحامي والناشط الحقوقي المستقل، عادل الهادي حديثه قائلاً"هناك البعض ممن يرون ان الحل الذي يساهم في معالجة بعض المشاكل الناجمة عن سوء القرارات الحكومية المركزية يكون من خلال ادارة ذاتية تكون اكثر كفاءة و جدية في معالجة حالات نقص المواد الاساسية والارتفاع الخيالي للاسعار المترافق مع انهيار في قيمة العملة الوطنية .وهناك البعض طالب بتطبيق اللامركزية الادارية الموسعة مع تعديل في قانون الادارة المحلية ليتلائم مع اهدافه وهي الانتقال الى ادارة لامركزية".