شهد قضاء شنكال هجمات من قبل الجيش العراقي بالتزامن مع هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وفي اليومين السابقين عقدت الحكومة الاتحادية اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف احتلال القضاء وتحييد قواته وكسر إرادة شعبه.
وبالتزامن مع الهجمات الاحتلالية التي تشنها الدولة التركية الفاشية ضد مناطق الدفاع المشروع ومقاتلي الكريلا، شن الجيش العراقي هجوماً ضد قضاء شنكال بهدف احتلاله وكسر إرادة الشعب الايزيدي الذي ما لبث ان تنفس الصعداء بعد ان تعرض للمجزرة الـ 74 في ٣ اب ٢٠١٤ من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وشكل ادارته الذاتية وقواته من ابنائه الوطنيين والشرفاء
آلت هذه الهجمات الى عقد الحكومة العراقية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وبالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة لاستثمار الدعم الدولي اتفاقية بذريعة إعادة الامن والاستقرار وتطبيع الاوضاع في قضاء شنكال، لكن الهدف منها احتلاله وتحييد قواته التي وضعت الدفاع عن أراضيها ومكاسبها التي حققتها بنضالها الدؤوب، في نصب عينيها.
وفي هذا السياق اكد حقوقي وهو من الشعب الايزيدي في شنكال (لم يفصح عن اسمه لدواعي الأمنية)، لوكالتنا ان المجتمع الايزيدي في شنكال يتعرض لهجمات شرسة وعديدة من قبل الجيش العراقي وبالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بذريعة وجود حزب العمال الكردستاني فيها وقال: "يتعرض قضاء شنكال وخاصة المجتمع الايزيدي لهجمات عديدة من قبل الجيش العراقي بذريعة وجود قوات حزب العمال الكردستاني (PKK) فيها، لكن بالحقيقة لا يوجد حزب العمال الكردستاني و خاصة الجناح العسكري في منطقة شنكال، والهدف من هذه الهجمات هو القضاء على قوات وحدات مقاومة شنكال (YBŞ) التي تشكلت من شباب وشابات ايزيدخان و بعض عناصر من عرب شنكال الذين دافعوا عن منطقتهم و أهلها بعد الفراغ الأمني و الإداري الذي خلفه الجيش العراقي و انسحاب قوات البيشمركة منها خلال هجمات عناصر تنظيم داعش الارهابي، كما ان هذه الهجمات هدفها القضاء على إرادة أهل شنكال وإنجازات الادارة الذاتية و عودة المنطقة إلى المربع الأول أي ما قبل احداث 3 آب 2014 و كأنه لم يحدث شيء".
وفيما يتعلق بالاتفاقية التي عقدتها الحكومة الاتحادية العراقية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لاستثمار الدعم الدولي بذريعة إعادة الامن والاستقرار وتطبيع العلاقات في قضاء شنكال قال الحقوقي: "ان ما يسمى باتفاقية شنكال هو اتفاق سياسي لا تخدم شنكال واهلها وإنما الهدف منها هو إعادة نفوذ وهيمنة احزاب خاسرة في معارك داعش وابادة الشعب الايزيدي من جراء سياستهم الخاطئة وسوء إدارة المنطقة، وهذه الاتفاقية المشؤومة تهدف بالدرجة الأساسية إلى الغاء قوات وحدات مقاومة شنكال و توابعها وكذلك الغاء الادارة الذاتية ومؤسساتها الامنية والخدمية والقضاء على فكرة الحرية والتحرر، مستغلين ضعف الشعب الايزيدي المتشتت وضمان عدم عودته الى موطنه بعد النزوح منه بسبب هجمات العصابات الإرهابية من تنظيم داعش الإرهابي ضد مناطقه".
كما واكد الحقوقي، ان الشعب الايزيدي يرفض هذه الاتفاقية ويطالب ببقاء ادارته الذاتية التي تمثل إرادة الشعب الايزيدي وقال "نحن الايزيديين نرفض اتفاقية شنكال التي عقدت بين حكومة بغداد المتمثلة بالكاظمي وحكومة اقليم كردستان المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني، بغياب المكون الايزيدي، ونعتبره خرق قانوني ودستوري، وانه امر منافي للقيم الإنسانية بان تعقد هكذا اتفاقية خارج إرادة المعنيين والمتضررين من جراء نفس السياسة المتبعة، كما وخلق نوع من الخوف والرعب وسط تهديدات باستعمال القوة و كذلك تهديدات باستخدام الجيش التركي واحتلال المنطقة، فالحكومتين تستغلان ضعف الشعب الايزيدي الذي فقد ثقته بالدولة وكذلك عدم وجود تمثيل حقيقي للشعب الايزيدي وضعف المجلس الروحاني وتسيس المجلس وولاء رئيس وأعضاء المجلس الروحاني للأحزاب بحسب المصلحة الشخصية والحزبية الضيقة .. كما فقد الفرد العراقي عامة ثقته بالدولة".
وفي ختام حديثه أشار الحقوقي، ان الشعب الايزيدي يرفض هذا القرار رفضاً قاطعاً وقام بالتصدي للمؤامرة منذ البداية، ولكن للأسف الحكومة لا تعترف بإرادته وتستعمل الضغط السياسي وقوة السلاح لتطبيق هذه الاتفاقية.
