لم ترد أية معلومات عن القائد عبد الله أوجلان الذي يعتقل منذ 23 عاماً، في سجن إمرالي ذو الحراسة المشددة في ظل الظروف الصعبة للعزلة، لمدة 19 شهراً، وفي هذا الصدد، تحدث المحامي محمد أمين النعيمي حول العزلة، وصرح أن العزلة ليست مفروضة على القائد أوجلان فحسب، بل في الوقت نفسه هي مفروضة على الشعب الكردي والشعوب المضطهدة.

وصرح المحامي محمد أمين النعيمي في بداية حديثه، أن لقاء أوجلان بالمحامين وعائلته حق قانوني وشرعي، وقال: "وبحسب قانون الأمم المتحدة، لا يمكن حرمان السجناء من هذا الحق المشروع، كما أنه لا يوجد قانون للعزلة في قوانين الأمم المتحدة، وفي هذا الإطار، تواصل الدولة التركية الفاشية التعذيب والعزلة المشددة على سجن إمرالي  منذ 15 شباط 1999، كما أن اختطافه ومحاكمته بالفعل كان بمثابة عملية قرصنة".

المجلس الأوروبي يغض الطرف عن العزلة

وذكر المحامي النعيمي إنه عندما تتعلق المسألة بالشعب الكردي والقائد عبد الله أوجلان، فإن المؤسسات والقوى الدولية لا تتصرف وفق القانون، وتابع قائلاً: أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تجري المحاكمة وفق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بينما القوة التي تراقب تطبيق هذه القرارات هي مجلس أوروبا، فأن مجلس أوروبا يلتزم الصمت تجاه موقف الدولة التركي التي لا تعترف بهذه القرارات وتنتهكها، فإن المادة 51 من قانون الأمم المتحدة، تنتهك قانون روما الأساسي للمحكمة الجزائية الدولية واتفاقية لاهاي".

"حق الأمل" يحق تطبقيه على الجميع

وأشار المحامي النعيمي إلى أن كل دولة ومؤسسة  تنتهك حقوق الإنسان بحق عبد الله أوجلان وتغض الطرف عنها هي شريكة في نظام العزلة، وقال: "وفقاً للقوانين الدولية، فإن "حق الأمل" هو حق مشروع وقانوني، كما أن العزلة المشددة في سوريا مدتها 20 عاماً، حيث يتم إعادة تقييمها في أوروبا بعد 4 سنوات، وفي هذا الإطار، يجب إعادة تقييم العزلة المشددة في تركيا مدتها 25 عاماً وأخذها في عين الاعتبار، لا تتحرك تركيا وفق لقوانينها الخاصة أيضاً، إذا تم أخذ "حق الأمل" في الاعتبار خلال 25 عاماً، وإذا لم يتصرف وفقاً لهذا القرار، فهذا يعني أن الدولة تنتهك قوانينها، وفي مثل هذا الوضع، يحق للأمم المتحدة التدخل في شؤون الدولة التي تنتهك قوانينها، لكن هذا الحق لا يطبق ويلتزم الصمت حياله بسبب المصالح".

اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لا تتصرف بحسب المعايير

وذكر المحامي محمد أمين النعيمي في نهاية حديثه، أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقلات (CPT) قامت بزيارة سجن إمرالي مرة أخرى، وهي في مرحلة متأخرة وقد تم نشر تقاريرها السابقة، وقال: "بدلاً من الإدلاء ببيان وإبداء ملاحظاتها، فأنها تنتظر موافقة تركيا على ذلك، لا تتصرف اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب هذه بطريقة عادلة ، ولا تقوم بواجباتها ومسؤولياتها حيال القضايا التي يتوجب عليها ذلك".