يواصل السوريون على اختلاف انتماءاتهم السياسية، نقاشاتهم حول أهمية الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، وكان الملتقى الأول في مدينة حلب وبعدها جرى ملتقى الرقة التشاوري والذي انتهى بنتائج إيجابية، وفي الأيام القليلة المنصرمة كان ملتقى قامشلو التشاوري والذي حضره العديد من الشخصيات السياسية والوطنية من جميع المكونات السورية، بهدف تجميع المعارضة الديمقراطية المؤمنة بالحل السياسي للازمة السورية والمناهضة للعنف في حل هذه الازمة.

وفي هذا السياق اجرت وكالة فرات للانباء ANF، لقاء مع عضو هيئة التنسيق لحركة التغيير الديمقراطي، وعضو اللجنة التحضيرية لملتقى القامشلي التشاوري، الأستاذ زياد وطفة، والذي تحدث عن أهمية الملتقيات التي يعقدونها ودورها في حل الازمة السورية، حيث قال: "طبعا هذه الملتقيات هي استجابة مباشرة لواقع تفتت المعارضة السورية وهذا التفتت ليس حديث العهد، فهي متفتتة منذ بداية الاحداث السورية وقد ازداد تفتتها مع الاحداث، كان هناك محاولات عدة مع قوى أخرى غير مجلس سوريا الديمقراطية (MSD)، حيث بدأ مجلس سوريا الديمقراطية منذ اكثر من سنتين مشروع الحوار بمنطقة عين عيسى في شمال وشرق سوريا ومن ثم انتقل الى أوروبا وبعدها عاد الى الداخل، هذا الحوار غايته تجميع المعارضة الديمقراطية المؤمنة بالحل السياسي والتي لا تؤمن بالعنف لإسقاط النظام وهي تؤمن بعملية تفاوضية لتطبيق الوثيقة الأممية المتفاهم عليها وهي مشروع 22 / 54 ، الورشات الحوارية التي قامت في أوروبا انتخبت لجنة تحضيرية يشارك فيها مجلس سوريا الديمقراطية مؤلفة من سبعة عشر عضواً، عشرة من الخارج وسبعة من الداخل، مهمتها الاستمرار بالحوار للتمهيد لعقد مؤتمر قوى المعارضة للتوافق على رؤية سياسية وتنظيمية بمظلة وطنية جامعة  قد يمكن تسميتها جبهة للمعارضة الديمقراطية عريضة لا تقصي احد من المؤمنين بالحل السياسي ، هناك قوى أخرى  قامت بهذا المشروع مثل مشروع جود لكن ما ورد عنه انه قد تعثر ولا نعلم ما الذي يمكنه القيام به بالمستقبل او ماذا يمكن ان ينتج عنه، كما ان هناك مؤتمر استعادة  السيادة الذي أقيم في أوروبا بقيادة تيار القمح الذي يترأسه المعارض هيثم المناع، ومحاولات أخرى عديدة تحاول تجميع المعارضة لكن حتى الآن من الواضح المعارضة لم تمتلك الإرادة السياسية الحقيقة ولا تمتلك القدرة على تجاوز طرائق التفكير التي مزقتها طيلة السنوات السابقة  ولن تمتلك الخبرات الكافية خلال هذه الاحداث لتضع خلافاتها جانبا وتتوافق على مشتركات قد تكفي لنضال مشترك من اجل تطبيق الحل السياسي".

وأضاف عضو هيئة التنسيق لحركة التغيير الديمقراطي، الأستاذ زياد وطفة: "نحن قمنا بجهود كافية في اللجنة التحضيرية لدعوة المشاريع الاخرى مثل جود ومؤتمراستعادة السيادة، مثل الروئ التي يحملها حزب الإرادة الشعبية وقوى أخرى، ودعونا لوضع وثائقنا على الطاولة  ومحاولة إيجاد مشتركات، لكن هذه القوى ما زالت تمتلك من العيوب وطرائق التفكير الخاطئة ما يمنعها  من الاقدام على هكذا مشروع ونحن نرى ان لهذه الملتقيات أهمية عالية جداً لان بدون تقارب السوريين وحوارهم وتوافقهم على الملفات الشائكة المتعلقة بالأزمة السورية لا يمكن تشكيل جبهة معارضة واسعة وبغياب هذه الجبهة لا يمكن ان يكون هناك حل سياسي، فالحل السياسي التفاوضي يعني انه يجب ان يكون هناك طرفان، طرف يمثل الحكومة او النظام وطرف يمثل مطالب الشعب السوري في الحرية عبر التوافق على مرحلة انتقالية ينجز خلالها دستور للبلاد ووفق هذا الدستور يتم التحضيرلانتخابات عامة نزيهة مراقبة دولياً يقرر فيها السوريون مستقبل بلادهم ومن سيحكمهم، هذا المشروع قد تأخر كثيراً، كان يجب ان يكون من بداية الاحداث، حيث كان المسار للمعارضة مفتتاً، الحجم الكبير للائتلاف تحول الى حجم صغير وتفتت، كما ان الحجم الكبير لهيئة التنسيق والتمثيل العددي الكبير للقوى العارضة تضائل جداً وكافة قوى المعارضة اذا ما استثنيا قوى الإدارة الذاتية، كان مصيرها التفتت بالطراد والتحول من الحالة المقبولة عددياً وقوة وحضوراً الى حالة ضعيفة لا تستطيع ان تقدم شيء في اطار تمثيل السوريين، لذلك هذا المشروع يجب الا يتوقف سواء أكان هناك ازمة اجتماعية او هناك قصف تركي، فكلما استطعنا انجاز خطوات جيدة بهذا الاتجاه، كلما كان هذا لمصلحة الشعب السوري وكلما اقتربنا من إمكانية تقديم انفسنا للإقليم والعالم وللشعب السوري باننا يمكن ان نمثل السوريين برسم أي تفاوض غايته رسم مستقبل سوريا".

كما تطرق الأستاذ زياد وطفة خلال حديثه الى سبب استمرار الازمة السورية بالرغم من وجود محطات تفاوضية عقدت لإيجاد حل لهذه الازمة وقال: "كان هناك العديد من المحطات التفاوضية  بدءاً  من جنيف 1 او جنيف 2 الى الرياض والهيئة العليا للتفاوض ومن ثم محطة استانا ومحطة سوتشي ولقاءات كثيرة، في الحقيقة هنالك أسباب عديدة للازمة السورية متعددة ومعقدة ومركبة لاستمراريتها منها حتمية فشل العملية السياسية التي اطلقها العالم الخارجي منذ جنيف 2 ، حيث مثل ائتلاف قوى المعارضة الشعب السوري بمفرده مقصياً كافة القوى، منها قوى الإدارة الذاتية، قوى هيئة التنسيق، قوى المعارضة في الداخل، كافة القوى باستثناء الائتلاف ممثلاً بشكل رئيسي للتيار الإسلامي، لذلك كان منطقيا ان تفشل، في حين ان الائتلاف كما النظام لا يمتلك الإرادة  ولا الرغبة بإيجاد حل سياسي، كلاهما كان يؤمن بالعنف لإسقاط الآخر او لإلحاق الهزيمة بالآخر، ثم جاءت محطة  رياض، حيث عقد مؤتمر وتشكلت هيئة للمفاوضات نهاية عام 2015 ، واضيف لهذا الائتلاف تمثيل ضعيف وهزيل لهيئة التنسيق اخذت خمسة أعضاء من اصل أربعة وثلاثين عضواً وكانوا ممثلين شكلياً للمستقلين في حين هم  ليسوا مستقلون وثقل للعسكر والائتلاف سميت الهيئة العليا للمفاوضات وكان القرار للائتلاف او بشكل اصح للدول الداعمة للائتلاف، لم يكن السوريون موجودون في الهيئة العليا للتفاوض يملكون أي سلطة على قرارهم، كان قرارهم تنفيذاً لتوجيه الدول الداعمة لهم ومسايرا له، بدءً من انقرة، الدوحة، الرياض واخرين، وعندما فشلت الهيئة العليا للمفاوضات، اضافوا لها او حاولوا تدعيمها من خلال منصة القاهرة ومنصة موسكو، وبالرغم من هذه الإضافة الا ان القرار بقي حكراً على الائتلاف،  هذه من الأسباب المهمة لإقصاء القوى الفاعلة والمؤمنة بالحل السياسي والراغبة من الخلاص من الازمة مما جعل العملية السياسية محكوماً عليها بالفشل وبالتالي استمرار الازمة في سوريا؛ طبعاً العملية السياسية انتقلت بشكل او بأخر نتيجة محاولة الروس بسحب الملف الى استانا من مظلة الأمم المتحدة الى مظلة الدول الضامنة مكتفين بسحب الملف بجانبه العسكري وانجزوا في سوريا ما يسمى بالمصالحات واستتباب الوضع لأجزاء تحت سيطرة النظام وأجزاء خارج سيطرة النظام منها الشمال الغر بي والشرقي والجنوبي، وسمي مشروع خفض التصعيد الذي يساوي شكل من اشكال او طريقة روسية لاعتباران وقف اطلاق النار  يتمثل بهذه الطريقة، بالطبع هذا ليس بالأمر الواقعي، لأنه يمكن ان يتم اطلاق النار بأي لحظة والعملية تم التعاون معها بفرض مصالحات قسرية مزلة على قوى المسلحة بكل المناطق ونقلت الى محافظة الادلب، وجميعنا ندرك ما نتج عن هذا المشروع، مشروع استانا، حتى في مشروع سوتشي حاول الروس  ان يسحبوا الملف السياسي من جنيف الى سوتشي، الا انهم فشلوا واجهضتهم إرادة الغرب والإرادة الامريكية التي عبر عنها  ببيان اللجنة المصغرة واجهض مشروع الحل السياسي في سوتشي، وبعد مخاض عسير ولد ما سمي باللجنة الدستورية التي شكلت بطريقة تنبئ بوفاتها منذ لحظة ولادتها؛ يمكننا اعتبار عدم وجود معارضة حقيقية تمثل رغبة السوريين بالانتقال الديمقراطي، معارضة غير مرتبطة بأجندات خارجية، وامينة عن مطالب الشعب السوري، كطرف مفاوض، هو احد أسباب استمرار الازمة السورية، والسبب الرئيسي الأول هو عدم استعداد ورغبة النظام وقدرته لتقديم أي شيء، وأسباب أخرى كتدويل الملف السوري، تدخل الدول الخارجية، والاحتلالات التي تمت كلها أسباب تجعل  من استمرار الازمة في سوريا بشكل حتمي".

وتابع وطفة: "بالرغم من فشل المسار الخارجي، يبقى أهمية الحل السياسي أهمية قسوة، لأنه لا يمكن الخروج من الازمة السورية بدون حل سياسي، حيث أصبح من المستحيل ان يحسم أحد الأطراف المعركة لصالحه عنفاً أي بالسلاح، فالنظام لا يستطيع حسم هزيمة خصومه، كما ان المعارضة لا تستطيع هزيمة النظام، فبعد تدويل الازمة السورية أصبح الحسم العسكري محال وككل صراع لا يمكن انهاءه الا عبر عملية توافقية وتفاوضية يؤدي الى حل سياسي".

وفي ختام حديثه اوضح عضو هيئة التنسيق لحركة التغيير الديمقراطي، وعضو اللجنة التحضيرية لملتقى قامشلو التشاوري، الأستاذ زياد وطفة، ان نهج الامة الديمقراطية هو الحل الأمثل ليس فقط لسوريا وانما للمنطقة كاملا ولكن يجب تناوله تدريجياً وقال: "المؤسف ان الفكرة الفلسفية والاجتماعية والسياسية للامة الديمقراطية لم يتطلع عليها السوريون او مجمل السوريين حتى يحددوا موقفهم، موضوع الامة الديمقراطية كمشروع للمنطقة هو مشروع ديمقراطي انساني يتجاوز الانتماءات العشائرية، القومية، الدينية والطائفية والجنسية ويحاول ان يرتقي بالمنطقة الى حالة تشابه حالة الاتحاد الأوروبي ويطرح حلولاً يتجاوز الاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية التي يمكن ان تحقق عدالة اجتماعية اكثر مما يحققها الاتحاد الأوروبي، هذا المشروع لم يقرأ من السوريون  وكل ما يطرح من قبل الطرف الكردي، فهناك ازمة ثقة كما ان هناك بقايا التفكير القومي الشوفيني تشترك فيه المعارضة السورية مع النظام برفض أي شيء يطرح من قبل الكرد، بالمعنى الاستراتيجي مشروع الامة الديمقراطية مشروع مناسب للإقليم وليس فقط لسوريا، اما بالمعنى المرحلي، قد يتحول هذا المشروع الى صراع سوري إن لم يحصل هذا الفهم على اجماع وطني وقد تكون نتائجه السلبية اكبر من نتائجه الايجابية للأسف جداً، لذا على مجلس سوريا الديمقراطي وقوى الإدارة الذاتية الإدراك ان التدرج بطيء وقد يتطلب تنازلات مؤلمة الآن، أي يجب تناول هذا المشروع تدريجياً والاستمرار في النضال، حتى يتم حل سياسي لا يستند على مفهوم الامة الديمقراطية بشكل كامل وانما يحقق بدء دمقرطة سوريا، يعني ذلك اننا قطعنا شوطاً في طريق بدء هذا المشروع، لذلك مطلوب تنازلات مؤلمة والايمان بان النضال الدائم والمديد والمستمر ليس في سوريا فقط، وانما في الأقطار الأربعة وفي الإقليم بشكل عام، لان النضال الدائم والمستمر والتمسك بالصبر وعدم التخلي عن ساحات النضال  قد يقربنا من هكذا مشروع، اما الآن لا يمكن فرض هذا المشروع بالسلاح او فرضه بالعنف والقمع او الترهيب على السوريين، ان لم يحصل هذا المشروع على اجماع وطني، يمكن  التعامل معه تدريجياً من خلال النضال المستمر للاستمرار فيه".