الخبر العاجل: الاحتلال التركي يقصف قرى الشهباء

​​​​​​​أهالي دير الزور يتظاهرون ضد هجمات الاحتلال التركي

خرجت حركة الشبيبة الثورية السورية ومجلس المنطقة الغربية في دير الزور، اليوم، الى الساحات للتنديد بهجمات الاحتلال التركي.

تجمّع العشرات من أهالي وأعضاء المؤسسات المدنية في ريف دير الزور الغربي، عند دوار بلدة الكسرة، حاملين يافطات كتب عليها "لا لاحتلال التركي"، "لندافع عن مكتسبات الثورة ونحميها".

انطلقت المظاهرة باتجاه مجلس المنطقة الغربية في بلدة الكسرة، وسط ترديد شعارات تطالب بإخراج المحتل التركي من الأراضي السورية.

وعند الوصول إلى المجلس، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قرأ بعدها الإداري في لجنة الثقافة والفن في دير الزور، عبود العران، بياناً إلى الرأي العام باسم مجلس المنطقة الغربية لدير الزور.

في مستهله أدان البيان واستنكر "العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وعلى أراضينا"، مبيّناً أن هدفه "احتلال المنطقة وتهجير سكانها، من الكرد والعرب والسريان، وتوطين آخرين بدلاً منهم، في محاولة لتفكيك المنطقة".  

لفت بيان مجلس المنطقة الغربية أن "العدوان التركي على مناطق شمال شرق سوريا يشكل تهديداً مباشراً للملايين من المواطنين في هذه المناطق، ويمثل تهديداً إرهابياً للسكان المدنيين".

وأوضح أن " تعدي أي دولة على مناطق خارج أراضيها خرق للقانون الدولي وتهديد مباشر لسكان المناطق المستهدفة، واستهداف دولة الاحتلال التركي هو استهداف جماعي لشعوب المنطقة من الكرد والعرب والسريان والآشور الموجودين في مناطقهم الأصلية، وبالتالي يعتبر إجراماً بحق الإنسانية".

طالب مجلس المنطقة الغربية "المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالتدخل العاجل لوقف العدوان التركي على مناطق شمال شرق سوريا ولجم المشاريع التركية التوسعية في المنطقة ومحاسبة مجرم الحرب أردوغان الذي أقدم على جرائم حرب في منطقتنا وتجاوز كافة العهود المواثيق الدولية وخرق القانون الدولي الإنساني".

كما طالب أيضاً "بالانسحاب التركي والكامل من مناطقنا رأس العين، تل أبيض، وعفرين وتوفير حماية دولية لمناطق الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا وسكانها الأصليين".

ودعا البيان في ختامه إلى "إيجاد بنية مناسبة وحيادية لإجراء محادثات بين كل الأطراف لإيجاد حلول ديمقراطية وإنهاء الحروب في المنطقة يضمن اعتراف الحكومة السورية بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ضمن إطار الوحدة السورية، وذلك عبر ضمانات دولية".