وقبلت المحكمة الجنائية الدولية، شكوى تقدمت بها "المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف" بالتعاون مع المركز الأفروآسيوي للدراسات والاستشارات، إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية، تحت اسم "العدوان التركي على ليبيا".

وفي حوار أجرته وكالة فرات للأنباء ANF، مع رئيس المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف، استاذ القانون الدولي الليبي د. محمد الزبيدي، كشف  قائلا: "شكلنا  فريقا قانونيا من مختلف الدول العربية، ويضم أيضا أعضاء أجانب، وتمكنا بفضل إيماننا بشرعية ومشروعية معركتنا ضد الحكومة التركية التي ارتكبت العديد من الجرائم، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، تقديم دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، واختصمت الدعوى كلًا من: رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية بصفته وشخصه، وعدد من قياداته العسكرية، وفايز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية السابق بصفته وشخصه، وعدد من أركان حكومته، بالإضافة لعدد من قادة الميليشيات". 

وأضاف الزبيدي "هذا الفريق وصل إلى حصر 22 جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، رفعت للمحكمة الجنائية الدولية بأدلتها وببراهينها ووثائقها، وقبلت هذه الدعوى"، مشيرا "نحن الآن في انتظار فتح التحقيق في هذه الجرائم ".

وقال: إن "حافظة مستندات الدعوى احتوت على الجرائم التي ارتكبها أردوغان، والسراج، في الأراضي الليبية، وشملت القائمة جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وجريمة الحرب المتمثلة في تكبيد الخسائر العرضية في الأرواح والإصابات، وإلحاق الأضرار بصورة مفرطة، وجريمة الحرب المتمثلة بالهجوم على أماكن معزولة".

وأضاف "كما اشتملت حافظة المستندات على جريمة الحرب المتمثلة في النهب والسرقة لأماكن معزولة، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان أو أشخاص يستخدمون الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف، وجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وجرائم ضد السلام، وهي التي تهدف إلى تخطيط أو بدء أو إشعال حرب عدوانية أو حرب تخرق المعاهدات الدولية، وجريمة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وبث الكراهية والمساعدة أو تشجيع التخطيط أو الإعداد لها، وجريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة".  

وأكد أن الفريق أورد انتهاك تركيا "المعاهدات الدولية ذات الطبيعة الآمرة، كالاتفاقيات الدولية لتحريم وتمويل وتدريب واستخدام المرتزقة، والاتفاقية الدولية لمحاربة التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقانون البحار، واتفاقيات فيينا بخصوص المعاهدات الدولية، والاتفاقية الدولية الخاصة بالطيران المدني وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

قطعنا نصف الطريق 

واعتبر الزبيدي أن "مجرد قبول الدعوى من قبل المحكمة الدولية يعتبر انجازا كبيرا جدا "، مؤكدا أنه "في قادم الأيام سوف نرى القادة العسكريين الأتراك ورئيسهم في قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية"، وأن معركتهم "مازالت مستمرة ضد هذه الحكومة الباغية"،  ولديهم من "الادلة والبراهين والوثائق ما يدين هذه الحكومة وكل المتعاونين معها في ليبيا".

وحول المدة الزمنية للبدء بالتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية أجاب قائلا: "بالنسبة للتحقيق فهو أمر متروك للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهو الذي سيرسل فريق محققين للتأكد من صحة ماأوردناه من تهم وحصر الجرائم التي ارتكبت على الأرض، وهذا ينطبق أيضا على العامل الزمني"، مؤكدا أنه "بمجرد استئناس المحكمة بكل ماورد في هذه الجرائم وقبولها، فنحن الآن نسير على الطريق الصحيح، ونحن في انتظار استكمال التحقيقات ومن ثم استدعاء هؤلاء للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية".

اما عن اللوبي الاخواني والمال القطرى ومدى تاثيره على مجرى التحقيقات قال: "هناك اعتبار للوبي الاخواني والمال القطري وبالنهاية الحكومة التركية حكومة لديها إمكانياتها ولديها أموال وقدرات، نعلم جيدا قدر المعركة وحدتها ولكننا اصحاب حق وصاحب الحق لايمكن باي حال من الاحوال ان يخشى الطرف الآخر"، مضيفا "نحن لدينا من الادلة والبراهين ومن القرائن والوقائع مايفشل كل محاولات عرقلة هذا المسار،  اننا قطعنا نصف الطريق، المسافة المتبقية في طريقنا لتحقيق الهدف، لا نخشاه ابدا،  نعتبر انفسنا الان نجحنا في مهمتنا بمجرد قبول المحكمة".

وفي جانب أخر وما يتعلق بالمرتزقة الذين ارسلهم أردوغان إلى ليبيا وكيفة التعامل مع ملفهم في ليبيا أكد أن "المجتمع الليبي رافض لهذا الوجود بأي شكل من الاشكال، وأن المرتزقة يعيشون في بيئة غير حاضنة، والمجتمع الليبي يعرف القاصي والداني أنه مجتمع مؤسس على بنية قبلية، أن هؤلاء دخلاء على المجتمع الليبي وأنهم يشكلون خطرا على الأمن الوطني وعلى الوئام المجتمعي، خاصة أنهم اتوا من خلفيات إجرامية، كانوا بين صفوف جبهة النصرة وداعش وتنظيم القاعدة، هم تاريخهم دموي، خاصة الذين استخدمتهم الدولة التركية في قمع الكرد والمجازر والمذابح التي يرتكبها في شمال شرق سوريا".

وأضاف "هؤلاء المرتزقة عتوا في ليبيا فسادا والليبيون لديهم حساسية تاريخية من الاستعمار وخاصة الاستعمار التركي الذي جثم على صدور الليبين 400 سنة لم يتركوا الاتراك خلال 400 سنة من الاحتلال لليبيا سوى القلاع العسكرية، والتاريخ الدموي والقمعي".

العمل الذي اقدمت عليه تركيا في ليبيا شكل من أشكال العدوان

وأكد أنه والفريق القانوني الذي يرأسه، سيلاحق  هؤلاء المرتزقة قانونيا، وأن هذا الفريق القانوني سيحاكم النظام التركي على تجنيده المتزقة"، مؤكدا أن "تجنيد  المرتزقة في ليبيا هو شكل من اشكال العدوان، والعدوان  في نظام روما، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يكن معرفا، إلا أن المؤتمر الذي عقد في كمبالا الخاص بتعديل النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  تم خلاله  تعريف العدوان وادخل ضمن نظام روما، وعليه  فالعمل الذي اقدمت عليه تركيا في ليبيا هو شكل من أشكال العدوان، وبالتالي نحن كفريق قانوني جهزنا قضية متكاملة".

كما لفت الزبيدي إلى ملف خطير وهو تجنيد الأطفال وكشف بهذا الصدد أن"عدد الاطفال السوريين المجندين كمرتزقة في حدود 300 طفل موجودين الآن في ليبيا، أما عدد المرتزقة في حدود 20 الف يتوزعوا على مجموعة من الاماكن في جنوب طرابلس معسكر اليرموك، وفي معسكر صلاح الدين وفي معسكر حمزة وفي قاعدة سيدي بلال البحرية غرب طرابلس وفي قاعدة الوطية في غرب ليبيا بالقرب من الحدود التونسية".

وأضاف "هناك أكثر من 100 مرتزق تم أسرهم أثناء المعارك بين الجيش وبين القوات التركية والمرتزقة وهؤلاء أتوا بمعلومات في غاية الخطورة والأهمية، عن كيفية تجنيدهم واستغلال الأتراك لحالة العوز والفقر في مخيمات النازحين السورين في شمال سوريا، وأيضا تجنيد الجماعات الظلامية الإرهابية المتطرفة كفرقة الحمزوات والعمشات...الخ،  وغيرها من هذه المسميات التي اطلقها على الفصائل وعلى المجاميع الإرهابية المؤيدة لعملية درع الفرات التي أطلقها أردوغان للقضاء على الجنس العربي والجنس الكردي في شمال سوريا".

واختتم حواره معنا مؤكدا أن "اردوغان يعتنق فكرة احياء الامبراطوية العثمانية والاحتلال العثماني وهذا ضرب من الخيال، زمن الامبراطوريات والأباطرة ولى إلى غير رجعة، لكن أردوغان يحاول استخدام الاداتين الاداة الطورانية العثمانية العنصرية التحكم في الشعوب وقمع الشعوب وخاصة دول جوار تركيا، وراينا المشاهد الدموية في معارك ناغوورني  كاراباخ ودعم تركيا للاذريين وقمع الكرد في جنوب شرق تركيا منطقة كردستان بالكامل التي اسموها  (جنوب الاناضول) هذه سياستهم، السياسة العنصرية إضافة إلى تطعيمها بفكر إخواني بحكم أنها جماعة الإخوان المسلمين هي التي تحكم تركيا ".