مدحت سانجار:هجمات الفاشية التركية وذرائعها لن تُثنينا عن مواصلة النضال

أعرب الرئيس المشترك العام لحزب الشعوب الديمقراطي(HDP ،مدحت سانجارعن استيائه من هجمات الفاشية التركية على حزبهم، مستشهداً بمقاومة كوباني التي هزمت تنظيم داعش الإرهابي، وشدد على إن انتصار كوباني أوجع وشتت السلطات الفاشية.

عقد الرئيس المشترك العام لحزب الشعوب الديمقراطي(HDP) مدحت سانجار مؤتمراً صحفياً في المقر العام للحزب بأنقرة، حيث حضر الاجتماع الرؤساء المشتركون لمدن ونواحي حزب الشعوب الديمقراطي.

وخلال المؤتمر نوه مدحت سانجار،  إلى الحملة المستعرة التي تشنها الفاشية التركية ضدهم خلال هذا الأسبوع والتي تأتي استكمالاً  للإبادة السياسية، حيث طالت أعضاء حزبهم تحت اسم "تحقيقات كوباني".

وأكد سانجار: "بأن النظام التركي الفاشي يواصل ومنذ يومين إطلاق موجة جديدة من الهجمات بهدف إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، حيث تتهم حكومة الاحتلال حزبنا بتقديم مساعدات إنسانية لـكوباني أثناء تعرض المدينة لهجوم تنظيم داعش الإرهابي، حيث أن الاحتلال يصف هذه المساعدات بـ"الجريمة"، وهذا طبيعي كون النظام الفاشي ساعد داعش، ونحن من جانبنا ساعدنا أهالي كوباني على محاربته ، وبالنتيجة هُزمت داعش وانتصرت مقاومة  كوباني.

وتابع سنجار لقد تلقى تنظيم داعش الإرهابي المساعدة والدعم من جميع أنحاء العالم، ولكن الدعم القوي جاء من سلطات الفاشية التركية،وما هذه التحقيقات التي تجريها بصدد دعم مقاومة كوباني على إنها جريمة ،إلا انتقام لهزيمة داعش الإرهابي، كما نعلم جيدًا أن الغرض من هذه الهجمات له إبعاد عدائية وتعتبرنا العقبة الوحيدة في طريق أحلامها الفاشية.

واضاف أنه لطالما أننا موجودون، فلن نسمح للفاشية بالبقاء في هذا البلد، ولن نستسلم لنظام الفرد الواحد والاستبداد والعداء، فنحن نمتلك القوة الكافية لمنع ذلك، وسنبقى مصدر الأمل من أجل الحل والسلام".

سنصعد النضال، وسنُفشل ذرائع الفاشية في هذه القضية

وصرح مدحت سانجار بأن الهجمات على حزبهم غير شرعية ومناهضة للديمقراطية ولا شرعية لها مبيناً " لقد أوضحنا مرارًا كيف وأين تم إعداد لائحة الاتهام في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، مضيفاً"تم إعداد هذه الذريعة في مقر القيادة العامة لحزب الحركة القومية(MHP)، واتخذت شكلها النهائي في القصر، وقد تم رفعها إلى المحكمة من قبل المدعي العام لمحكمة النقض، لكن المحكمة الدستورية أجابت بوضوح أنه لا يوجد دليل في القضية وهي بعيدة عن الصفة القانونية.

لقد عبرنا دائمًا عن إيماننا بوجود أعضاء في المحكمة الدستورية يميلون إلى اتخاذ القرارات وفقًا للقانون والضمير، دعنا نقول هذا مرة أخرى، على الرغم من هذه الضغوط، قد يكون هناك أشخاص يريدون اتخاذ قرار بشأن المبادئ العامة والضمير، لكن الجميع يعلم أن هذه الحكومة ستستخدم كل أنواع الضغط والابتزاز، وهنا ايضا هناك مواجهة سياسية قوية ومتعددة الوجوه ونعلم ان هذه القضية ستحسم على الساحة السياسية وليس في قاعات المحكمة الدستورية، وهنا سنصعد نضالنا، وسنُفشل هذه القضية.