دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة 2.8 مليون ليبي سجّلوا للاقتراع. وذلك بعد يوم من طلب مفوضية الانتخابات من مجلس النواب تحديد موعد آخر للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.
أعربت السيدة ستيفاني وليامز، عن استعدادها للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة والوساطة.بين الأطراف
وأفادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا أنها - وبناء على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة وصلت إلى ليبيا في 12 كانون الأول لقيادة مساعي الأمم المتحدة الحميدة وجهود الوساطة وإشراك جميع الأطراف المعنية من الليبيين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة – السياسية والأمنية والاقتصادية – ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.
وقالت: "على مدار الأيام العشرة الماضية تشرفت بلقاء مئات الأشخاص من جميع مناطق ليبيا والسفر من طرابلس إلى مصراتة وسرت وبنغازي."
وتضمنت هذه اللقاءات نقاشات مع ممثلين من المؤسسات الوطنية والبلدية، والجهات السياسية والأمنية والمجتمع المدني، و المرشحين الانتخابيين.
حيث شددت ستيفاني وليامز على أنه للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا.
كما قالت: "لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية. إنني أحث بشدة المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف."
ويذكر أنه كان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية اليوم الجمعة، 24 ديسمبر، إلا أنه في 22 كانون الأول، أعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات أنه على الرغم من استعدادها الفني، إلا أنها غير قادرة على التقيد بالتاريخ الذي حددته خارطة الطريق للانتخابات الوطنية.
