وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قد أعلن في العام 2018 انسحاب بلاده من الاتّفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، وفرض سلسلة عقوبات اقتصاديّة على طهران، كانت قد أُلغيت بموجب الاتّفاق، فيما قامت إيران بانتهاك بنود الاتّفاق ردّاً على عقوبات واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد أعلن في وقت سابق أنّ الولايات المتّحدة ستعود للاتّفاق النووي "إذا أعادت إيران للالتزام ببنوده"، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء، حيث يطالب بروتوكول إضافيّ ضمن الاتّفاق طهران منح حرّية "واسعة النطاق" للوكالة الدولية للطاقة الذّرية لتفتيش أيّ موقع إيرانيّ "للتحقّق من الأنشطة السلميّة" للبرنامج النووي الإيراني.

وكرسالة للولايات المتّحدة للإسراع برفع العقوبات عن طهران، هدّد المتحدّث باسم الحكومة الإيرانيّة بأنّ بلاده ستبدأ أولى الخطوات "لتقييد عمليّات التفتيش المرتبطة بالبروتوكول الإضافي في 19 شباط المقبل"، وذلك في تصريحات صحفيّة نقلها التلفزيون الرسمي قال فيها إنّ "قانوننا واضح جدّاً فيما يتعلّق بهذا الخصوص.. وهذا لا يعني أنّ إيران ستوقف أعمال تفتيش أخرى تقوم بها الوكالة الدولة للطاقة الذّرية".

وأقرّ البرلمان الإيراني، في كانون الأوّل المنصرم، قانوناً يُلزم الحكومة ب"تشديد موقفها النووي" إذا لم ترفع الولايات المتّحدة العقوبات على طهران خلال شهرين، فيما أعلنت مصادر رسميّة أنّ إيران مستعدّة للعدول عن انتهاك الاتّفاق "إذا رُفعت العقوبات عنها".

إلى ذلك، حثّت الرئاسة الفرنسيّة إيران لوقف أيّ "استفزاز" والعودة ل"احترام" التزاماتها في إطار الاتّفاق النووي "إذا ما أرادت عودة الولايات المتّحدة إليه"، فيما قال مستشار في قصر الإليزيه "إن أرادت إيران التزام جميع الأطراف المعنيّة بالاتّفاق، يجب عليهم أوّلاً أن يمتنعوا على الاستفزازات وأن تحترم التزاماتها".