تاريخ جيش الاحتلال التركي..أحراق جثث جنوده أحياء وقتلهم بالألغام

أحرق جيش الاحتلال التركي جثث جنوده في زاب، كما أقدم أيضاً على حرق جثث ثلاثة عشر من جنوده وهم أحياء في فارقين عام 2011 ، وفي عام 2009 قتل سبعة جنود من جيش الاحتلال التركي نتيجة انفجار لغم زرعه قائد اللواء في منطقة جليه .

يحاول جيش الاحتلال التركي تحقيق انتصار منذ 14 نيسان 2021 وحتى الآن، من خلال هجماته الاحتلالية على زاب ، متينا وأفاشين، واستخدام جميع أنواع الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد كريلا حرية كردستان، كما يستخدم جيش الاحتلال التركي أساليبه الوحشية ضد جنوده أيضاً، كما نشرت وكالة فرات للأنباء (ANF) مشاهد لجيش الاحتلال التركي وهو يحرق جنوده في منطقة المقاومة لتلة جودي في 11 أيلول عام 2022 في غربي زاب .

ويقوم جيش الاحتلال التركي بحرق جثث الجنود، ورميهم من المنحدرات أو قصفهم بالطائرات من اجل أن لا تقع في يد قوات الكريلا، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها جيش الاحتلال التركي هذه الأساليب الوحشية ضد جنوده، وفي هذا السياق هناك مثالين مهمين وملفتين للانتباه، حيث جرى أحدهم في عام 2009 في جليه، والثاني عام 2011 في فارقين.

قائد اللواء: انا من زرع اللغم هناك

وقع انفجار في ناحية جليه في جولميرك ، في 17 أيار 2009 الساعة 23:30 ، عند مرور مركبة عسكرية ، وقتل سبعة من جنود جيش الاحتلال التركي، وأدعت القيادة العامة لدولة الاحتلال التركي بان اللغم الذي انفجر في ريف قرية كافاشك أثناء عملية التمشيط في الريف، وضع من قبل قوات حزب العمال الكردستاني .  

وقع هذا الانفجار عندما كان سيلتقي رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان مع الرئاسة المشتركة لحزب المجتمع الديمقراطي (DTP) أحمد ترك، كما قال أردوغان ذلك أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني بإنه ألغى لقائه مع حزب المجتمع الديمقراطي بسبب انفجار اللغم في جليه ، وفي نفس الوقت وبعد حادثة جليه ونتيجة للمشاهد الاستفزازية في الصحف والتلفزيون، بدأت في المدن الكبرى في تركيا عمليات الإعدام الغير قانونية ضد الكرد .

لكن قوات الدفاع الشعبي أعلنت بعد الأنفجار بأنه لا علاقة لهم بذلك، ولم تستخدم كريلا قوات الدفاع الشعبي ألغاماً مضادة للأشخاص التي أصبحت سبباً للأنفجار، وفي الحقيقة  فإن حزب العمال الكردستاني أنهى عام 2006 وبشكل أحادي استخدام الألغام خلال التوقيع على اتفاقية جنيف .

وظهر بعد عدة شهور بأن لغم مضاد للأفراد من طراز (M2-A4)، والتي أصبحت سبباً للتفجيرهي للجيش التركي، وفي شهر آب من نفس العام نشرمقطع صوتي على الأنترنت، وفهم من ذلك الصوت بأن هذا اللغم زرع من قبل قائد اللواء الجنرال عاس .

وكان هذا هو الحديث الذي جرى عبر الهاتف بين القيادي في لواء جليه الجنرال ذكي عاس والقيادي في جولميرك الجنرال كوربوز كايا :

ذكي عاس: أيها القائد ،للأسف لم يكن هذا هو النوع الذي ينفجر من بعيد ، للأسف .

كوربوز كايا: ماذا !

ذكي: نعم أيها القائد، لا يمكن تثبيتها من بعيد، تعرف أنها من أجل حمايتهم، ولانهم يعانون هنا ، جئت من أجلهم ، لقد وضعتها بنفسي، أنا اتحمل كامل المسؤولية .

كوربوز: جميعنا نتحمل المسؤولية، لسنا قلقون من ذلك.

ذكي: من أجل أن أحمي هؤلاء الأبناء، وضعتها بنفسي.

الاتحاد الأوروبي يضع اللوم على حزب العمال الكردستاني في تفجير اللغم

حقق مكتب المدعي العام للجمهورية في وان حول هذا المقطع الصوتي، وأشار إلى أن اللغم صنع من قبل شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE) التي تصنع الذخائرالعسكرية لجيش الاحتلال التركي، ووضع من قبل القيادة العامة، وطلب مكتب المدعي العام بان يعاقب الجنرال ذكي عاس و المسؤول في الجيش التركي بتهمة "الإهمال فقد الكثير من الأشخاص حياتهم " ولأن الجريمة تدخل في نطاق قانون السلطة العسكرية وتم إرسال الملف إلى المدعي العسكري لهيئة القيادة العامة.

طالب المدعي العسكري لجيش الاحتلال التركي حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 25.5 عاماً و بناء على الملف المعد حول ذكي عاس، حكمت المحكمة العسكرية التابعة للقيادة العامة على ذكي عاس  بالسجن  6 سنوات و 8 أشهر لارتكابه جريمة "بسبب الإهمال فقد الكثير من الأشخاص لحياتهم "، وبعدها خفف الحكم ، بقي ذكي فترة في السجن وتم إطلاق سراحه فيما بعد، وفي عام 2013 وخلال اجتماع المجلس العسكري الأعلى تم إحالته إلى التقاعد بتوقيع أردوغان وكأن شيئًا لم يحدث .

وأثناء ذلك ، وعلى الرغم من الكشف على إن اللغم لم يكن عائداً لقوات الدفاع الشعبي(HPG) ، وتم زرعه من قبل قائد اللواء في المنطقة، إلا أن الاتحاد الأوروبي استخدم هذه الحجة لإدراج حزب العمال الكردستاني في "قائمة التنظيمات الإرهابية .

حرق الجنود الأحياء في فارقين

أظهر جيش الاحتلال التركي وجهه الوحشي لجنوده في عام 2011 في ريف ناحية فارقين في آمد ، وفي 14 تموز 2011 وعندما كان مؤتمر المجتمع الديمقراطي يستعد لإعلان مشروع " الإدارة الذاتية الديمقراطية " والتي تأسست من قبل القائد عبد الله أوجلان،  واتضح أن 13 جندياً قتلوا في فارقين.

أعلن بأن الحريق الذي حصل في ريف قرية دولابدر في فارقين، أدى إلى مقتل جنود الاحتلال نتيجة للقنابل اليدوية لكريلا قوات الدفاع الشعبي في منطقة حراجية ، ومع هذه الحادثة عندما أفشلوا البيان التاريخي للرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي (KCD) أيسل توغلوك في ذلك اليوم ، اتضح بعد أيام بان الحريق الذي نجم عن قصف جيش الاحتلال التركي أدى إلى حرق 13 جندي من جيش الاحتلال التركي وهم أحياء .

وأصبح بيان الحارس الذي تحدث لوكالة فرات للأنباء في 15 تموزعام 2011، موضوعاً على لائحة العناوين الرئيسية بسرعة، واتضح بأن المسؤول عن هذه الحادثة هو جيش الاحتلال التركي .    

"استمرت العملية في 3- 4 أيام ، أثناء الظهيرة وبالقرب من شيلما سمعنا من الجهازبإن الحرب بدأت، لكننا لم نذهب إلى منطقة الحرب، وبعد القتال في شيلما ،دخلت قوات الكوماندوس والجنود الأخرين الذين ذهبوا إلى المنطقة في الحرب ، وسمع صوت السلاح في كل مكان، وبعدها حلقت طائراتان حربيتان في المنطقة، وبعد أن توجهت نحو فارقين ، عادت مرة أخرى وقصفت المنطقة ، وتبين بعد القصف ان الجنود المسؤولون يصرخون عبر الجهاز، وبعدها رأينا بإن حريقاً كبيراً قد حصل، من غير الممكن أضرام النار بالمنطقة بقنبلة يدوية ، ولا يمكنها أن تقتل 13 جندي أيضاً " .

براءة القياديين المسؤولين

تم إجراء تحقيق رسمي من خلال شكوى جنائية قدمها أقارب الجنود الذين أحرقوا نتيجة قضف جيش الاحتلال التركي، وبعد فترة تم فتح قضية بتهمة " سوء استخدام واجبهم " ضد قائد فوج الجندرمة التكتيكي الرابع العقيد محمد مراد توبراك، وقائد كتيبة الجندرمة التكتيكية الرابعة الرائد ملباي شاهين، وقائد الفرقة الأولى أمين كركوز، وقائد الفرقة الثانية نجم الدين أردوغان .

لكن في عام 2015 تم أطلاق سراح القياديين المسؤولين عن العمل الوحشي في فارقين الذين حكم عليهم بالسجن لمدة عامين، على الرغم من أن المدعى عليه تعرض للظلم من قبل اللجنة التقنية العسكرية، وبالرغم من عدم كفاية الخبراء، أراد المدعي العام أن يعاقب على إهماله وتأخيره، لكن صدر قرار البراءة، وأوضحت المحكمة العسكرية السابعة في آمد بأن الوحدة التي ذهبت إلى العملية نامت بسبب الإرهاق أثناء ذهابها إلى المنطقة وقررت بأنه لا يوجد إهمال من قبل القياديين ".