هيومان رايتس توثق جرائم الاحتلال التركي في المناطق المحتلة من روجافا ضمن تقريرها السنوي

أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها السنوي الخاص بسوريا أن تركيا ومرتزقتها انتهكت حقوق المدنيين في المناطق المحتلة.

ويقول تقرير لمنظمة "هيومان راتيتس ووتش" ان أكثر من 13.1 مليون سوري يحتاج إلى مساعدات إنسانية في جميع أنحاء سوريا.

ويعتمد ملايين السكان في شمال سوريا على تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى الضرورية عبر الحدود - بما فيها لقاح فيروس "كورونا".

وتقول مجموعات الإغاثة غير الأممية في شمال وشرق سوريا، إنها لم تتمكن من جلب مساعدات كافية، بخاصة للرعاية الصحية، منذ أن اضطرت الأمم المتحدة إلى وقف عملياتها عبر الحدود بين العراق وسوريا في كانون الثاني 2020.

وجاء في التقرير أنه "في تموز 2021، لم يجدد مجلس الأمن الدولي تفويض العمليات الكاملة عبر الحدود في المنطقة والسماح باستئناف تدفق المساعدات من العراق إلى شمال شرق سوريا، بسبب تهديد روسيا بأنها ستستخدم حق الفيتو. بدلاً من ذلك، تمكن مجلس الأمن من تمديد فتح معبر حدودي واحد إلى شمال غرب سوريا".

وبحسب التقرير، واصلت حكومة دمشق فرض قيود صارمة على إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها وأماكن أخرى من البلاد، كما واصلت تحويل وجهة المساعدات لمعاقبة أولئك الذين يعبرون عن معارضتهم.

جرائم تركيا والمرتزقة الموالين لها

ويقول تقرير المنظمة إنه "في الأراضي التي تحتلها تركيا، تنتهك تركيا والفصائل السورية المحلية حقوق المدنيين وتقيّد حرياتهم دون محاسبة".
وتحدث تقرير المنظمة عن احتلال تركيا لأجزاء من شمال شرق سوريا في تشرين الأول 2019، والتي لا تزال تحت سيطرتها. بعد ذلك مباشرة، نُهبت المنازل والممتلكات العائدة للسكان الكرد المحليون وتم الاستيلاء عليها.

وأضافت "بحلول كانون الأول 2019، اعتقلت السلطات التركية وجماعة مسلحة تابعة لـ "الجيش الوطني السوري" والمدعوم من تركيا، 63 مواطنا سوريا على الأقل ونقلتهم بشكل غير قانوني من شمال شرق سوريا إلى تركيا لمحاكمتهم بتهم خطيرة يمكن أن تؤدي إلى السجن مدى الحياة. حُكم على خمسة من الـ 63 سوريا بالسجن مدى الحياة في تشرين الأول 2020".

ويواصل مرتزقة الجيش الوطني السوري تجنيد الأطفال، بحسب تقرير لـ "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة'' عام 2021، وقعت 20 حالة على الأقل لتجنيد الأطفال.