هدمت الدولة التركية، منازل ومباني ثقافية لعائلات آمد السابقة في ناحية سور التابعة لولاية آمد، خلال مقاومة الإدارة الذاتية في 2015 – 2016، وبدأت عملية الهدم في 6 أحياء حيث فرض حظر تجوال في آذار 2016، وبعد إزالة الحطام من المنطقة، على أساس "مباني" تم تأسيس دائرة التنمية العمرانية في تركيا (TOKÎ)، وتسببت هذه المباني، التي لا تتماشى مع الحالة الثقافية والتاريخية للمنطقة، عن رفض المهندسين المعماريين والمخططين في المدينة.

وفي ذات السياق، تحدثت الرئيسة المشتركة لغرفة المهندسين المعماريين في آمد، سلمى أصلان، إلى وكالة فرات للأنباء (ANF) بخصوص المباني التي تم تشييدها في ناحية سور.

وذكرت سلمى أصلان أنه مع أعمال البناء في ناحية سور، أزالت الحكومة التركية، النمط الحياتي للناحية، وقالت: " بدون مراعاة ملامح الشوارع والأحياء، تم بناء المباني على أسس أمنية، كما تم إنشاء طرق واسعة في المنطقة حيث تربط 6 مخافر ومباني عامة، كما تم انتهاك المعايير العمرانية لأن الخطة صممت لأغراض أمنية.

وتم إدراج سور على قائمة الإرث الثقافي والتاريخي، نظراً لجمال وحالة شوارعها، ولكن مع تدمير هذه الميزة من الشوارع أصبحت سور تعاني من مشكلة كبيرة. وعندما يتم إعداد المخطط المعماري لمكان ما، يتم تحديد نمط جديد للحياة، وما يجب القيام به هناك تغيير في الهيكل الديمغرافي. هناك تغير كل شيء من الوضع الثقافي والاجتماعي إلى الاقتصادي إلى شيء اخر مختلف، و لقد أصبحت تلك المنطقة، منطقة تجارية.

نحن نعلم أن المنطقة ستستخدم للأغراض السياحية. لذلك تغيرت طرق وأساليب استخدام الساحات، وسيتم استخدامه إما في الليل أو بالنهار، وستكون منطقة خالية من الشعب".

وأشارت سلمي إلى  إنهم يريدون جعل ناحية سور مكاناً لا تدوم فيه علاقات الجوار والثقافة السابقة، وأضافت قائلةً: "الهدف كان هذا في حد ذاته،  لقد كان تغييراً في نمط الحياة في ناحية سور، ومن الواضح جداً أن هذه الميزة قد تغيرت. عندما ينتبه المرء للمباني، فإنه يرى أنها متلاصقة، وفي بعض الأماكن الأخرى منفصلة عن بعضها البعض ".

ونوهت سلمى أصلان في نهاية حديثها، أن المباني الجديدة التي تم تشييدها في ناحية سور تبدو وكأنها عبارة عن سجون.