قيّم الخبير الاقتصادي والنائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني الدكتور عزت صابر المشاكل الاقتصادية في العراق وجنوب كردستان والاضطرابات السياسية الناجمة عن الأزمة والأحداث الاجتماعية، وصرح عزت صابر أن كلا الحكومتين تتحملان بوعي أو عن جهل مسؤولية هذا الوضع بسياساتهما الخاطئة.

في العراق وجنوب كردستان،حيث بدأت أخطر الأحداث الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة منذ عام 2015، وغالباً ما خرج شعب جنوب كردستان والعراق ضد السياسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للحكومتين إلى الشوارع ونظموا مظاهرات،

وتابع: اندلعت مظاهرات حاشدة في بغداد ومدن جنوب كردستان وجُوبِهَت بالأسلحة، مما أسفر عن مقتل العشرات من المحتجين، السبب الرئيسي للأحداث هو أيضاً الأزمة الاقتصادية التي ظهرت منذ عام 2015.

وصرح البرلماني السابق للاتحاد الوطني الكردستاني عزت صابر والخبير الاقتصادي بأن الاضطرابات في العراق وجنوب كردستان ترجع إلى حسابات الحكومة الفيدرالية لكردستان، التي تريد كسب المزيد من الإيرادات من خلال بيع النفط.

الحسابات الخاطئة

وأشار الدكتور صابر إلى أن الحكومة الفيدرالية بعد هذا القرار، وقعت اتفاقية مدتها خمسون عاماً مع الدولة التركية، لكن الدستور العراقي لم يسمح إلا باستخدام الآبار التي تم حفرها بعد عام 2005، وتصديره ليتم بيعها مباشرة إلى بلد آخر، وقال الدكتور صابر: "إن نفط الآبار التي تم حفرها بعد عام 2005 لا يكفي لإرساله إلى تركيا، وبعد الاتفاق تم ارسال النفط إلى تركيا، كما قررت العراق بالمقابل قطع الميزانية عن الإقليم، الحكومة الاتحادية قدرت النفط الخام بما يتراوح بين 80 و 90 دولاراً للبرميل في ذلك الوقت ، وبموجب ذلك سيحقق النفط إيرادات اكثر من الميزانية الممنوحة من بغداد، مع انخفاض أسعار النفط العالمية في عام 2015 وتراجع سعر برميل النفط الخام إلى 27 دولارا للبرميل، مما تسبب في ان تكون إيرادات النفط أقل من الميزانية الممنوحة من بغداد، لأنه حتى عام 2020 لم يصل ثمن برميل النفط الخام الى 90 دولار، وبالتالي ظهرت مشاكل عدم دفع الراتب وتقديم الخدمات".

رئيس الوزراء ضخم الديون

ولفت الدكتور صابر الانتباه الى تصريحات رئيس وزراء حكومة جنوب كردستان الفيدرالية مسرور البارزاني وحديثه عن الديون التي تقدر بـ 27 مليار دولار، وقال بأن هذا الرقم مبالغ فيه، يمكن ان تكون الديون 10 مليارات على الأكثر، وأضاف الدكتور صابر" أنهم مديونون برواتب ثمانية أشهر في عام 2020، كما أنهم قطعوا رواتب العام 2019 ولم يعطوها بالكامل، واصبحوا مديونين منذ عام 2018، خلال السنوات الخمس الأخيرة لم يعطوا الرواتب بشكل كامل،  الديون اعتباراً من هنا صحيحة، يقولون بأنهم مديونين لتركيا وشركات النفط التي يعملون معها، ولأنهم قاموا بتشغيل أموال الشعب في البنوك أصبحوا مديونين.

الكهرباء كمثال

فمن اجل توليد الكهرباء، تقوم الحكومة الفيدرالية ببيع لتر الغاز الذي سعره الحقيقي خمسون سنتاً، بدولار واحد، يقولون بأنهم اشتروا الغاز بـ 20 مليار دولار لمحطات توليد الكهرباء التي تضاعفت قيمتها، منذ عام 2010 وحتى عام 2016، وللعلم فإن الثمن الحقيقي لها هو ثمانية مليار دولار فقط، وهم دفعوا 12 مليار دولار زيادة.

لذلك فإن عدم التخطيط وعدم وجود برنامج وفقدان السياسة، تجعلهم مديونين، وأكرر بأن الرقم الذي يتحدثون عنه بخصوص الديون غير صحيح".

الاتفاق مع العراق هو الشيء الاصح

وأشار الدكتور صابر الى الازمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب كردستان في السنوات الأخيرة وقال بأن الاتفاق بينهما هو الحل الأمثل والأصح، وأضاف" إذا لم نتفق، سنكون نحن الاثنين خاسرين، وجنوب كردستان ستخسر أكثر فأكثر، لو بعنا يومياً 250 ألف برميل نفط لحكومة بغداد، سنحصل على عشرة تريليون دينار عراقي كميزانية، وهذا يعني أنه سيتم دفع كافة الرواتب،

إذا باعت الحكومة هذه الكمية من النفط من تلقاء نفسها، فسوف تحصل على / 5/ تريليون دينار، وهنا تخسر نصف المبلغ، كما انه إذا سلمنا 250 ألف برميل فسيتبقى 200 ألف برميل، عندها يمكننا بيعها والقيام بالعديد من المشاريع ومنح ديون الشركات وخطوط أنابيب النفط."

المعابر الحدودية هي من حق المركز

وذكر الدكتور صابر بأنه عدم منح نصف إيرادات المعابر الحدودية لحكومة المركز هي أحد أسباب عدم الاتفاق، وأفاد بأن الدستور الأساسي للعراق واضح في هذا الصدد، وقال الدكتور صابر:" حسب الدستور الأساسي فإن إيرادات المعابر الحدودية يجب ان ترسل الى الحكومة المركزية، ومن هناك ترسل جزء منها الى حكومة الإقليم، حكومة جنوب كردستان تنتهك هذا الشيء، ولا ترسل هذه الإيرادات الى الحكومة المركزية، ميزانية العام 2021 اعلى بكثير من ميزانية الأعوام السابقة".

توجد إمكانيات ولكن الإدارة فاشلة

وأفاد الدكتور صابر بأن السبب الرئيسي للمشاكل والازمة الاقتصادية في العراق وجنوب كردستان هو الحكومة والاداريين الفاشلين، وقال:" على رأسها النفط، فهي غنية بثروتها الباطنية، اذا تم استخدامها بشكل صحيح وعقدت الاتفاقيات بشأنها، وتم بيعها واستخدامها في خدمة الشعب، عندها ستبدو العراق كدولة غنية، حل المشاكل في العراق سهلة، فهي مصنفة ضمن الدول المؤسسة لمنظمة الأوبك وتبيع ثلاثة ملايين برميل نفط يومياً، كما انها غنية من الناحية الزراعية، ولديها امكانياتها السياحية، ومن اجل حل الازمة، تمتلك فرص عديدة، لذلك من الضروري ان تكون هناك إدارة حقيقية، فعندما تقوم الإدارة بخدمة الشعب فسوف تُحَل المشاكل بسهولة".