لجنة مهجري سري كانيه تؤكد على العودة الآمنة والكريمة دون وجود الاحتلال التركي

جددت لجنة مهجري منطقة سري كانيه، إصرارها على العودة الآمنة والكريمة دون وجود الاحتلال، مؤكدةً أن دعوات ما يسمى الائتلاف السوري جاءت بعد رفض الأهالي العودة إلى المدينة في ظل الاحتلال التركي ومرتزقته.

وجاء ذلك تعقيباً للجنة مهجري منطقة سري كانيه، على زيارة رئيس ما تسمى "الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف السوري"، عبد الرحمن مصطفى، الأحد المنصرم، برفقة بعض الشخصيات المأجورة للاحتلال التركي إلى منطقة سري كانيه المحتلة، ودعوة المهجرين للعودة إلى ديارهم.

وفي هذا السياق، أصدرت، اليوم، لجنة مهجري منطقة سري كانيه، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، مؤكدةً أن هذه الدعوات جاءت بعد فشل سابقاتها من دعوة ما يسمى "نائب قوى الائتلاف" المدعو، عبد الحكيم بشار،

وجاء في نصه:

"دأب الاحتلال التركي منذ بداية مشروعه التوسعي العدواني في سوريا على العمل لإضفاء الشرعية عليه من خلال أدوات محلية رخيصة أو مستوردة لإيهام العالم، والتحايل لخديعة شعبه المنتفض ضده في الداخل  في الوقت الحاضر، وبسط سلطته التي يدعي أنها مستمدة من مكونات المنطقة، هذه الخدعة التي باتت مكشوفة للجميع إلى جانب تزييف الحقائق وتحويرها، وفي ظل فضح هذه السياسة القمعية من قبل جهات حقوقية وتقارير رسمية؛ وبينما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقرع طبول الحرب ويستنفر قواته وأدواته التي ارتهنت له كالفصائل المسلحة ومظلته السياسية الائتلاف السوري؛ هذا الجسم المريض الذي بدأ يفقد عافيته وتوازنه بعد تعريته علناً نتيجة ثبوت التهم والانتهاكات بشهادة شهود حية والموثقة أمام الرأي العام العالمي.

إن زيارة رئيس الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف السوري (عبد الرحمن مصطفى) برفقة بعض الشخصيات المأجورة والذين لا صلة لهم بمدينة سري كانيه المحتلة ودعوة الأهالي للعودة إلى المدينة وأريافها، عن طريق سيناريوهات معدة من قبل المحتل التركي الذي يتحكم بتحركات وأنفاس المعارضة المرتهنة له. جاءت هذه الدعوات بعد أن فشلت سابقاتها وآخرها دعوة ما يسمى نائب قوى الائتلاف المدعو (عبد الحكيم بشار) التي لم تلق آذانا صاغية وقوبلت بالرفض والاستهجان الشديدين، كذلك بعد يومين من نشر وزارة الدفاع التركية مقاطع مصورة لقواتها على أراضي سريه كانيه/رأس العين المحتلة لترهيب المدنيين الأبرياء؛ بعد إفلاس رهانه على الشخصيات والأطراف والكيانات المنضوية تحت عباءة قوى الائتلاف المتعاونة معه في إقناع شعبنا في عفرين وسريه كانيه وتل أبيض بالعودة دون ضمانات ومع بقاء الاحتلال.

وخلال زيارته المشؤومة لم يستطع رئيس ما تسمى الحكومة المؤقتة العميلة لتركيا من إنكار وجود التجاوزات في المدينة والقرى التابعة لها وهو ما يؤكد صدق التقارير الحقوقية التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات وفلتان أمني يصعب على الأهالي التعايش معه، كما ادعى وزير الإدارة التابع للحكومة العميلة (محمد سعيد سليمان) عودة ما بين 20-25 عائلة إيزيدية إلى رأس العين وهذا الادعاء منافي للحقيقة وهو من نسج الخيال وللتسويق الإعلامي فقط والهدف منه تجميل صورة المحتل والتستر على الفظائع التي ترتكب حتى اللحظة.

على مدار عامين من الاحتلال ارتكبت العديد من الانتهاكات والجرائم بحق أهالي منطقة سريه كانيه/رأس العين، ووفقاً للمنظمات الحقوقية الرسمية، وحسب مصادرنا داخل المنطقة نسرد لكم الإحصائيات المتوفرة لدينا:

اعتقل مالا يقل عن 386 شخص بينهم 48 امرأة، و12 قاصراً.

الاختفاء القسري 152 حالة.

حالات التعذيب 232 حالة، فقدان 3 أشخاص حياتهم تحت التعذيب.

نقل 90 محتجزاً إلى تركيا أغلبهم من المدنيين.

إجراء محاكمات صورية لـ 38 شخصاً، حكموا بمدد تتراوح بين 13 عاماً والمؤبد من قبل الاحتلال التركي.

مقتل نحو 135 مدني وإصابة 300 شخص بينهم نساء وأطفال بعد احتلال المنطقة بسبب الفلتان الأمني.

إعدام 11 شخصاً ميدانياً دون إجراء أي محاكمة لهم.

تهجير نحو 175 ألف مدني قسراً بين المنطقة الممتدة ما بين سريه كانيه/رأس العين وتل أبيض.

توطين أكثر من 2000 عائلة في منازل المهجرين قسراً عن منطقة سريه كانيه/رأس العين.

توطين أكثر من 55 فرد من أفراد عوائل تنظيم داعش (نساء وأطفال) في منازل المهجرين.

الاستيلاء على أكثر من 5500 منزل سكني، وأكثر من 1200 محل تجاري وصناعي، وإفراغ 55 قرية من سكانها الأصليين.

وضع اليد على أكثر من مليون ونص دونم (150 ألف هكتار) من الأراضي الزراعية.

عودة أقل من 13% من السكان الأصليين بعد احتلال المنطقة.

عدد مدنيي المكون العربي الأصليين في المدينة لا يتجاوز 10 % من الأصل.

عدد المدنيين الكرد المتواجدين حالياً في سريه كانيه/رأس العين 45 مدني.

عدد المدنيين المسيحيين المتواجدين حالياً في سريه كانيه/رأس العين 10 مدني.

عدد المدنيين من المكون الشيشاني أقل من 4٠  مدني.

لا تواجد للمدنيين الإيزيديين حالياً في سريه كانيه/رأس العين.

لا تواجد للمدنيين الشركس حالياً في سريه كانيه/رأس العين.

ما ذكرناه ليس سوى غيضٍ من فيض بالنسبة لجرائم وانتهاكات جسيمة ارتكبت بحق المدنيين الرافضين للاحتلال ولمشروعه التقسيمي.

إننا في لجنة مهجري (سريه كانيه/رش عينو/رأس العين)، نؤكد مجدداً إصرارنا على الحق في العودة الآمنة والكريمة، وهذه العودة لن تتم بدون إنهاء الاحتلال التركي ورحيل مرتزقته وأدواته التي شاركت في الجريمة، وما تقوم به هذه الجهات والأشخاص من دعوات للعودة في ظل الاحتلال بكل تأكيد سيترتب عليها مسائلة قانونية وستتحمل مسؤولية أفعالها.

كما ندعو الدول الضامنة لاتفاقية وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا كلاً من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى لجم المحتل التركي وعملائه عن تهديد مناطقنا الآمنة والعمل على إخراجهم من المناطق المحتلة التي تحولت إلى بؤر خصبة لإنتاج الإرهاب والتطرف.