تكثف السلطات التركية من العزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان في سجن إمرالي وهذا ما يتسبب في تصعيد وتيرة استياء الرأي العام الكردي؛ وفي هذا السياق، قيم المحامي ارجان كانار، لوكالة فرات للانباء ANF، هذه الانتهاكات مؤكداً ان السلطات التركية تمارس قانون العداء المنافي لكرامة الانسان في إمرالي، هذا القانون يعد المعارضين السياسيين اعداء للسلطة وقال: "السلطات التركية تنتهك معايير مانديلا".

واشار كانار إلى مرحلة وضع معايير مانديلا، مؤكداً أن الأمم المتحدة في عام 1955 وضعت معايير ومواثيق معيارية فيما يتعلق بنهج التعامل مع السجناء، ولكن بعد التغييرات والتطورات الهامة في عقيدة الإنسانية والحقوق والعدالة في غضون 60 عاماً، تم التراجع عن هذه المعايير عام 2015.

وسميت هذه المعايير التي تم التراجع عنها، باسم "معايير نيلسن مانديلا" استذكارا للمناضل  الثوري نيلسن مانديلا الذي ناضل ضد الاضطهاد والعبودية وسجن لمدة 27 عاماً؛ حيث اكد كانار أن معايير مانديلا استفادت من معايير طوكيو وإعلان سلفادور.

وأوجز كانار بعض النقاط الرئيسية للمعايير المؤلفة من مائة نقطة: "إن أحد أهم هذه المعايير هو حظر التمييز، حيث يقال إنه لا ينبغي للسجين ان يتعرض للتمييز بسبب إيديولوجيته أو دينه أو آرائه السياسية أو جنسه، حيث نصت المادة الخامسة على أن الحياة في السجن والحياة الحرة يجب أن يكونا في حد أدنى مختلفين عن بعضهما البعض، وتنص المادة 9 على ضرورة توفير تقرير بسجلات السجن الخاصة بكل محتجز، وتزويده بنسخة منه، كما ورد أنه لا يجوز ترك المعتقلين والمحكومين عليهم في نفس المكان؛ في تركيا، على سبيل المثال، يُحتجز السجناء والمحكومين عليهم في نفس المكان ويتعرضون لنفس الظروف القاسية، وهذا مخالف تماماً لمعايير مانديلا؛ كما تنص المعايير على أن الملابس التي تنتهك كرامة الإنسان لا ينبغي الباسها للسجناء، كما يجب الباس السجناء لباس لا يلفت الانظار عند مغادرتهم أي معتقل، كما يجب إجراء الفحص الطبي في السر، ويشترط ألا يعاقب السجين مرتين عن نفس الفعل؛ بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز تأديب أي سجين في خدمة السجن، ولا يجوز وضعه في زنزانة إلى أجل غير مسمى، او في زنزانة مظلمة تماماً أو مضاءةً تماماً، ولا يجوز تقييد الطعام والشراب او فرض عقوبة جماعية ضدهم".

وأشار كانار إلى أن معايير مانديلا تنطبق على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME)، لكن تركيا لم تنفذها أبداً، مؤكداً  بأن حقوق الإنسان تنتهك أولاً في إمرالي، ثم تستمر في كل منطقة، مستشهداً بسجون ذوي الرمز F كمثال.

وذكر كانار الذي التقى بالقائد عبدالله اوجلان 11 مرة عام 1999، إنه كان هناك انتهاك للقوانين في إمرالي منذ البداية وقال: "في كل مرة نذهب كنا نذهب فيها الى إمرالي كنا نتعرض للتفتيش المشدد، حتى انهم كانوا يفتشون افواهنا ويمارسون افعالاً تنتهك كرامة الإنسان، لكن للأسف حتى ذلك الحين بقيت القوى المعارضة صامتة أمام ما كان يحدث في إمرالي؛ لقد ابلغنا جميع المكاتب القانونية عن هذه الانتهاكات، الا انهم بقوا صامتين دون تحديد أي موقف، فقط نقابة المحامين في اسطنبول، التي كانت يترأسها يوسيل سايمان، تدخلت وفتحت القضية، لكن للأسف تم رفض القضية".

كما شدد كانار على المكاتب القانونية ومؤسسات حقوق الانسان  التركيز على معايير مانديلا في الجدول المجتمعي والضغط على السلطات الفاشية لتطبيقها.

اوضح كانار إن اجتماع اللجنة الوزارية التابعة للمجلس الأوروبي‎(KWKE) ‎ في الفترة من 30 تشرين الثاني إلى 2 كانون الاول سيناقش قرارات محكمة حقوق الانسان الأوروبية(DMME) المتعلقة بالانتهاكات الت تمارسها السلطات التركية بحق القائد اوجلان، مشددا انه على اللجنة الوزارية التابعة للمجلس الأوروبي توجيه تحذير لتركيا. واكد كانار إن هذه القضية قد تصل إلى مستوى انسحاب تركيا من العضوية، لكن في ظل الظروف الحالية، ليس من المؤكد أن مثل هذا القرار سيتم اتخاذه، وأنه وفقاً لاقتراح اللجنة فيما يتعلق بعقوبة السجن مدى الحياة، يجب إعادة النظر في العقوبة المفروضة على القائد اوجلان وقال: "تقترح اللجنة بإعادة النظر في عقوبة السجن مدى الحياة وإعادتها بين 8 و 14 سنة، وطبقا لهذا القرار فان على تركيا ان تعيد النظر في الحكم الصادر بحق القائد اوجلان".