أكد رئيس التحالف الدولي "عدل" AIDL ، أن العدوان  التركي على إقليم كردستان، وقصفه لمخيم للاجئين المدنيين في مخمور، هو إنتهاك صارخ للقوانين الدولية ويرتقي لجرائم حرب، فيما اعتبره مدير المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف، جريمة ضد الانسانية تشمل في طياتها عدة جرائم.

وقال رئيس التحالف الدولي "عدل" AIDL ، د.محمد الشامي، في تصريح لوكالة فرات للأنباء ANF : "موقفنا من  الانتهاك التركي وعدوانه على إقليم كردستان،  في التحالف الدولي واضح، وأكدنا اكثر من مرة، أن ذلك إنتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعدوان على دولة ذات سيادة".

وأضاف الشامي أن " القصف التركي الاخير الذي أستهدف مدنين، هي جريمة ترقى أن تكون جرائم حرب"، مشيرا الى أن " كل الجرائم التي حدثت والإنتهاكات من قبل الجيش التركي تدخل في هذه الخانة، و توصف بجرائم حرب كونها تستهدف المدنيين".

 ولفت الى أنهم في التحالف الدولي "عدل" يعملون " في إطار متابعة وملاحقة كافة المسؤولين الاتراك المتورطين عن هذه الانتهاكات والجرائم، وفي اطار متابعة وتنسيق مع المؤسسات الاممية والدولية بهذا الصدد"، مشددا "سنعمل بكل جهودنا لملاحقة ومحاسبة المسؤولين، حتى لا يفلتوا  من العقاب، وتحقيق العدالة".

من جهته أعتبر مدير المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف ان "العدوان التركي المستمر على الكرد هو سلوك يمثل جريمة ضد الانسانية تشمل في طياتها عدة جرائم".

وقال مدير المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف د. محمد الزبيدي في تصريح لوكالة فرات للأنباء ANF : ان " استهداف المدنيين في مخيم مخمور هو بحد ذاته جريمة ضد الانسانية".

وأضاف الزبيدي ان "تعمد الجيش التركي قصف المخيم عبر استهداف البيوت والخيم، هو ايضا جريمة، استهداف اعيان مدنية مما يمثل جريمة ضد الإنسانية، والتعدي على الأراضي الزراعية والأشجار جريمة".

وتابع في وصف إنتهاكات جيش الاحتلال التركي قائلا :"وضع المدنيين تحت ظروف قاسية كالتجويع، او منع وصول العون لهم يمثل جريمة ابادة جماعية، وملاحقة الكرد والتضييق عليهم، او وضعهم في ظروف سيئة للغاية أو تهجيرهم قسريا جريمة عنصرية تمثل جريمة ضد الانسانية والدخول للاراضي العراقية بالقوة تمثل جريمة عدوان".

وأشار الى ان كافة الجرائم نتيجة ممارسات جيش الاحتلال التركي" تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، كذلك الدول التي تسمح قوانينها بالاختصاص القضائي الدولي، وهي عدة دول أوربية حيث من الممكن متابعة الحكومة التركية ورئيسها تحديدا بدول الإتحاد الاوروبي".

وأكد ان انتهاكات الجيش التركي ضد الكرد هي "قضية متكاملة الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية وجرائم متكاملة الأركان".

وكان قصف جوي لطائرات الاحتلال التركي قبل ايام ، أسفر عن استشهاد وجرح مدنيين في مخيم للاجئين في دهوك.

وجاء القصف بعد بعد ثلاثة أيام من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول نيته إستهداف المخيم، فيما لم تعلق هولير وبغداد على تصريحات اردوغان وتهديده الصريح باستهداف مخيم للاجئين الذي يقع على بعد 180 كيلومترا جنوبي الحدود التركية مع اقليم كردستان، ويأوي آلاف اللاجئين من شمال كردستان، منذ أكثر من 20 عاما، من من فروا من العمليات العسكرية للجيش التركي في مناطقهم.

وضمن انتهاكات جيش الاحتلال التركي كانت مصادر كشفت عن خطر محدق ببيئة جنوب كردستان، ووفقا لمصادر  محلية ، تعود إلى عام 2018 فتح الجيش التركي، ثلاث طرق من تركيا إلى عمق أراضي جنوب كردستان من أجل نقل الأشجار المقطوعة إلى السوق الداخلية في تركيا.

وتعمد  جيش الاحتلال التركي اتلاف آلاف مؤلفة  من الدوانمات للغابات والمراعي، عبر قطع وبيع الاف الاشجار المعمرة في جبال الاقليم الى احدى الشركات التركية، والتي تدخل ضمن  سياسات الابادة والتهجير والتنكيل.

ويشن العدوان التركي هجمات مستمرة على جنوب كردستان، اسفرت عن استشهاد مدنيين بينهم نساء، كما اسفر القصف المستمر الى إفراغ مئات القرى من اهلها فضلا عن اضرار مادية وحرق مساحات واسعة من الاراضي الزراعية.