استمرار تداعيات القرار الجائر لمحكمة هولير بحق معتقلي بادينان ومطالبات دولية بالافراج الفوري عن الناشطين

فيما تستمر موجة الادانات والاستنكارات ضد قرار محكمة التمييز في هولير بحق معتقلي بادينان الخمسة، تتولى المطالب الدولية بالافراج الفوري عن الناشطين.

واعربت القنصلية العامة الفرنسية في هولير، عن امتعاضها من قرار محكمة التمييز في اقليم كردستان بشأن معتقلي بادينان.
وقالت القنصلية في بيان: انها تنظر بامتعاض لقرار محكمة التمييز باقليم كردستان، حول سجن ناشطين مدنيين وصحفيين في اقليم كردستان.
واضافت: ان فرنسا، تذكر بان العلاقات الصداقة مع شعب كردستان والتنسيق بينها وبين اقليم كردستان، تاسست على اساس القيم المشتركة، والمبادىء المشتركة بضمنها حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي وحق التظاهر.
وبينت انها تعرب عن امتعاضها بشكل صريح، لاي محاولة لاتهام العلاقات الصحافية والمجتمع المدني مع الممثليات الدبلوماسية والقنصليات في اقليم كردستان.
من جانبها ادانت  السفارة الكندية في العراق  الاحكام التي صدرت ضد عدد من الصحافيين في بادينان.
وقالت السفارة في بيان لها ان بلادها تشعر "بقلق شديد إزاء إدانة الصحفيين والناشطين في إقليم كردستان"، مؤكدة "ان وسائل الإعلام الحرة والمستقلة هي حجر الزاوية للديمقراطيات".
واضافت السفارة "يعتبر الصحفيون وتنوع آراءهم الاوكسجين الضروري لمجتمعات حرة وشاملة ومستنيرة".
وكانت محكمة التمييز في اقليم كردستان قد صادقت في 2021/4/28، على سجن صحفيين وناشطين في بادينان لمدة 6 اعوام، رغم اعتراضات واستنكارات محلية ودولية.
كما اعربت قنصليتا الولايات المتحدة والمانيا في اقليم كردستان، عن موقفهما من قرار محكمة التمييز بشأن سجن صحفيي ونشطاء في دهوك.
وقالت القنصلية العامة الامريكية خلال بيان، ان بلادها تحترم حرية التعبير والرأي، والتي هي جزء من هوية الولايات المتحدة، وستواصل دفاعها عن تلك المبادىء كجزء من القيم الاساسية.
واضافت: ان الولايات المتحدة تأمل من حكومات العالم احترام الدبلوماسيين الذين يجتمعون مثل الصحفيين مع مختلف الناس لانجاز معاملاتهم.
من جانبها اعربت القنصلية الالمانية العامة في هولير، عن امتعاضها، من قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان، لافتة الى ان قرارها لا تضم اية ادلة من شأنها معاقبة معتقلي بادينان.
واكدت ان تبادل الافكار بحرية مع الصحفيين والنشطاء جزء من الشؤون الدبلوماسية، وان قرار محكمة التمييز في اقليم كردستان ضد روح الديمقراطية في اقليم كردستان.
وفي السياق أكدت اللجنة القانونية في برلمان كردستان، ان عدة دول اوروبية تراقب عن كثب اوضاع حقوق الانسان والحريات في الاقليم، لافتة الى ان قرار محكمة التمييز ليس صائبا، بحق معتقلي بادينان.
وقال عباس فتاح نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان في تصريح صحفي انه" في الوقت الذي كنا ننتظر فيه محكمة التمييز باقليم كردستان، اصدار قرار صائب بحق المعتقلين، لكن للاسف لم يحدث كما ترقبنا.

واضاف: ان عدة دول اوروبية تتابع عن كثب، تطورات محاكمة معتقلي دهوك، مطالبين رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني باصدر عفو عام عن السجناء، مشيرا الى ان الاتحاد الوطني الكردستاني كاول حزب يتابع الملف عن كثب، طالب وعبر رئاسته المشتركة، رئيس اقليم كردستان بحماية المحاكم من التدخلات.
واكد ان "نيجيرفان بارزاني بصفته رئيسا للاقليم، وكرئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني، عليه الاختيار بين موقف حزبه والمطالبات الدولية الملحة للاطراف الدولية والاطراف الاخرى في اقليم كردستان، لافتا الى ان اللجنة القانونية مع حرية معتقلي دهوك وانهاء الضجة بشأن القضية.
ورغم الضغوط الدولية والداخلية  الا ان الحزب الديمقراطي الكردستاني، مستمر في تعنته واتباع سياسة القمع ضد من يعارض سياساته، مجددا رفضه المطالب الدولية لحكومة اقليم كردستان التي يسيطر عليها  باحترام حقوق الانسان وحرية التعبير .
وفي بيان صادر رفض الديمقراطي الكردستاني  تدخل بعض الأطراف في قضية عدد من المدانين واستغلالها سياسيا بهدف الكسب الانتخابي، مهددا بكشف ملفات الاخرين اذا استمروا في العمل على خرق سيادة القضاء والقانون.
وجاء بيان للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي ، انه فيما يخص قرار محكمة التمييز بشأن قضية عدد من الاشخاص، فانه للاسف كان لبعض الجهات ردود أفعال بعيدة عن مراعاة سيادة قوانين وأعراف السلطة القضائية، مبينا أن التدخل في شؤون المحاكم وتسييس الملفات لن يفيد الوضع وليس شرطا اذا لم يتحول تعاطف او رأي طرف ما الى قرار فانه يعني عدم صحة قرارات المحكمة.
واضاف البيان ان الذي حدث واضح وجلي ، فبعد التحقيق القانوني من قبل الجهة القانونية المختصة بالاستناد الى تلك الادلة التي بين يديها فان هناك مساعي من بعض الاشخاص لتقويض الاستقرار وامن اقليم كردستان، لافتا الى انه من الافضل ترك المؤسسات القانونية ان تقوم بعملها واحترام دورها.