نظرا لعدم وجود أية وثيقة أو عقد أو مستمسك أو دليل لدى النواب في برلمان إقليم كردستان حول كيفية وطبيعة ونوع وحجم الايرادات المتحققة من وراء تصدير وبيع النفط من حقول الإقليم لتركيا وفق العقد الموقع  بين حكومة الإقليم وتركيا ومدته 50 عاماً.

وكشف عضو في برلمان كردستان، أن 32 برلمانيا بانتظار رد من رئاسة برلمان كردستان، على مذكرة خاصة تم تقديمها إلى برلمان كردستان، حول الاتفاقية النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كرستان مع تركيا لمدة 50 عاماً.

وقال سركو آزاد كلالي عضو كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كردستان خلال تصريح خاص لموقع حزبه: إن أعضاء البرلمان الـ 32 الموقعين على المذكرة، بانتظار رد من رئاسة برلمان كردستان حول هذه المسألة.

وأضاف، أنه وخلال عقد الجلسة المقبلة لبرلمان كردستان والتي من المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، سنطالب مرة أخرى بجواب على مذكرتهم المقدمة إلى رئاسة البرلمان، مشيراً إلى أنهم لن يكلوا حتى يحصلوا على إجابة على مذكرتهم.

وحول توزيع رواتب الموظفين واستقطاع نسبة 40% منها، أشار كلالي إلى أن حكومة اقليم كردستان تتخذ القرارات دون أخذ رأي برلمان كردستان، مضيفاً أنه ولهذا السبب لا توجد لدى البرلمانيين أية معلومات عن هذا الموضوع.

وطالب 32 برلمانيا، رئاسة برلمان كردستان، بعقد جلسة خاصة بشأن اتفاقية نفطية بين حكومة اقليم كردستان وتركيا والتي تمتد مدتها 50 عاما، لبحث اتفاق نفطي بين تركيا والإقليم لمدة 50 عاما، كان نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان قد تطرق إليه خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً.

وبحسب المذكرة: إن الخطوة تأتي لتقييم وبحث تفاصيل الاتفاق ومنافعه واضراره لشعب كردستان وتأثيره على الاتفاقية النفطية المبرمة بين بغداد وأربيل، وطلب البرلمانيون أيضا، بنص الاتفاقية خلال انعقاد الجلسة الخاصة حولها.

ويذكر أن أبرز نقاط الخلاف مع الحكومة الاتحادية في بغداد  يكمن في آلية تسليم النفط في الإقليم أو وارداته إلى الحكومة الاتحادية لإرسال بغداد رواتب موظفي إقليم كردستان.

وبحسب محللين سياسين فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحكم بملف النفط في الإقليم، وإنه بالاتفاقية الخمسينة التي وقعها يرهن نفط الإقليم إلى تركيا، وإن عدم قدرة الإقليم على تسليم ملف النفط إلى الحكومة الاتحادية، أكبر دليل على أن الحزب الديمقراطي وحكومة الإقليم فقدوا السيطرة والتحكم بهذا الملف، وإن إقرار الأخير في هذا الملف الحيوي بيد تركيا وليس حكومة الإقليم.