وأصدر المجلس الإداري في المؤتمر الوطني الكردستاني بياناً حول الاتفاق بين بغداد وهولير بخصوص شنكال.

وأوضح المؤتمر الوطني الكردستاني في بداية بيانه أن كل خطوة بخصوص شنكال واتخاذ القرارات بشأنها، يجب أن تكون حسب رغبة وإرادة أهالي شنكال.

تطبيق الاتفاق يعني بقاء شنكال دون حماية مرة أخرى 

وأكد البيان أن شنكال فيها إرادة حرة ومجلس حر للشعب هناك، هذه الإرادة وهذا المجلس أبدوا مقاومة لا مثيل لها ضد هجمات مرتزقة داعش الإرهابي، ولكن اليوم يتم توقيع اتفاقيات ليست في محلها بشأن مصيرها.

وأضاف البيان "هذه الاتفاقية بدلاً من أن تحل المشكلة تؤدي إلى خلق مشاكل جديدة وتنتهك إرادة شعب شنكال، إذا تم تطبيق هذه الاتفاقية، ستبقى شنكال دون حماية أمام هجمات لقوى أخرى مثل داعش الإرهابي".   

اتفاقية غير مقبولة من الناحية السياسية والإنسانية والأخلاقية 

وذكّر المجلس الإداري للمؤتمر الوطني الكردستاني بهجمات مرتزقة داعش والمجزرة التي ارتكبتها قبل ستة أعوام في الثالث من آب 2014، موضحاً أن "القوات التي كانت مسؤولة للدفاع عن شنكال كانت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوات حكومة بغداد، وهم لم يقاوموا وتركوا شنكال بين براثن مرتزقة داعش الإرهابي، والذين قاوموا ودافعوا عن شنكال وشعب شنكال، هي تلك القوات التي تشارك الآن في مجلس الإدارة الذاتية في شنكال، الإرادة التي عمرها ستة أعوام بتضحيات آلاف من الشهداء هي التي حمت شنكال".

وتابع البيان: "اليوم تقوم القوات التي لم تدافع عن شنكال وتركت أهالي شنكال بين براثن مرتزقة داعش وبمواجهة الإبادة الجماعية بعقد اتفاقيات على شنكال وتترك الإرادة الحرة خارج هذه الاتفاقيات، هذه المسألة غير مقبولة لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الإنسانية والوجدانية". 

تركيا أبدت قبل الجميع ارتياحها لهذه الاتفاقية فلماذا؟

وذكر المجلس الإداري للمؤتمر الوطني الكردستاني بأن أهالي شنكال يرفضون الاتفاقية الموقعة بين حكومة هولير وحكومة بغداد بشأن شنكال ولا يقبلونها قط، وأضاف "وهذا حق مشروع لهم، لم يتم التشاور معهم، كما وانتهكت إرادتهم، والشيء الذي يثير الاهتمام أن وزارة الخارجية التركية أبدت ارتياحها بشأن هذه الاتفاقية قبل الكل، نحن نعلم بأن الدولة التركية هي العدو الرئيس للشعب الكردي، ومنذ فترة طويلة تشن الهجمات على شنكال، فإذا كان العدو راضياً عن هذه الاتفاقية، فمعناها أن الاتفاقية هي ضد مصلحة الشعب الكردي". 

ليس مقبولا من قوتين ليستا موجودتين في شنكال أن يقررا شيئاً بشأنها

ولفت بيان المؤتمر  إلى أن شنكال من خلال مكوناتها ذات خصوصية، وأكد: "أغلبية سكانها من الكرد وهي جزء من كردستان، ولخصوصيتها هذه كانت مستهدفة لمئات الأعوام، وآخرها هي المجزرة التي تعرضت لها من قبل مرتزقة داعش الإرهابي، والتي فتحت جروحاً عميقة في جسد أهالي شنكال، يجب حل وتقييم مشاكل شنكال وشعب شنكال حسب خصوصيتها، لا يجوز لطرفين خارجيين أن يقرروا شيئاً بشأن شنكال دون إرادة شعب شنكال".

كل خطوة بخصوص شنكال يجب أن تكون حسب رغبة وإرادة شعبها

وأضاف البيان "لم نقل بأن لا تتدخل حكومة جنوب كردستان وحكومة بغداد في شنكال، فليكونوا هم أيضاً ضمن الاعمال بشأنها مع الأطراف الأخرى، نحن نقول يجب إنشاء طاولة مشتركة بحضور متحدثين باسم شعب شنكال ويتم الحديث أمامهم وتحل المشاكل بحضورهم، ونقول أيضاً بأن كل خطوة تتم اتخاذها وكل قرار يتخذ، يجب ان يكون بإرادة وبرغبة شعب شنكال، الإدارة الذاتية وقوات الحماية في شنكال هم الحق الأكثر شرعية لشعب شنكال، يجب أن تكون شنكال صاحبة اعتراف رسمي ووضع خاص. 

نداء من أجل التضامن مع شنكال

وجاء في نهاية البيان النداء التالي: "لهذه الأسباب نرى أن هذه الاتفاقية حول شنكال ليست في محلها، ويجب تقييم كل شيء من جديد، ندعو جميع الأحزاب والقوى الكردستانية والرأي العام الكردستاني ألا يلتزموا الصمت حيال هذه الاتفاقية، وأن يبدوا موقفهم ويتضامنوا مع شنكال وشعبها، وندعو العالم الإنساني أن لا يتركوا شنكال وشعب شنكال بمفردهم".