وتستمر سياسات نهب الدولة التركية للمواقع والمناطق التاريخية, وبالتحديد ناحية سور وحدائق هيوسيل المحيطة بها والتي اخذت طابعاً سياسيا جراء استهدافها, وفي هذه المناطق التي تم تخصيصها للإيجارات، يتم تدمير الاماكن التاريخية, من خلال بناء الابنية ’الحديثة’ للمنطقة ويقومون بتدمير النسيج السكاني الثقافي والاجتماعي للمنطقة, حيث دمرت 6 أحياء سكنية في ناحية سور بعد مقاومة الحكم الذاتي،  وفي تلك الأحياء التي لم تشهد حروباً ، يتم جرف تاريخ المدينة القديمة  تحت أسم ’ التحول الحضاري ’.

ومن جانبه أكد المهندس المعماري شرف خان أيدين أن الدولة التركية شْنت الحرب على داخل ناحية سور في عام 2015 كذريعة لهدمها وكان هدفها القيام بذلك في عام 2009 ولكن الشعب لم يسمح بذلك، وكانت الدولة مترددة في التراجع, ولكنها دخلت هذه المناطق مرة أخرى في عام 2015.

وأوضح المهندس المعماري أيدين أنه لأسباب سياسية، يُطلب أن يتم انفتاح مدينة سور لإيجارات سياسية, وقال: لقد حولوا منطقة سور في السنوات الـ 15 الأخيرة الى مجالاً للإيجارات, وارتفعت قيمة المساكن والأراضي هناك, كما زاد هذا من طمع الدولة  و أصحاب الرأس مال لديها,  لذلك يمكن اعتبار كل هذه الإجراءات على أنها فقدان للذاكرة التراثية للمنطقة  في المجالين السياسي والاقتصادي, وإذا كانت هناك عدة أهداف في مناطق الأخرى, فهناك المزيد من الأهداف في ناحية سور.

لقد توجهت السلطات نحو حدائق هيوسيل المجاورة لناحية سور, وقد تم تكرار ذلك قبل الآن، حيث تم قطع الأشجار وأرادوا فتحها للإيجار ولكن مع مقاومة طلاب جامعة دجلة في ذلك الوقت تم إيقاف ذلك,  ولكن قبل عامين أيضاً توجهوا الى هناك,  ولكن بفعل العملية القانونية لديناميكيات المدينة تم التوقيف, ولكن هذا لا يعني أنهم امتنعوا عن مشروعهم لإبادة التراث الحضاري في ناحية سور."

وأستمر المهندس آيدين في حديثه وأوضح بأن حدائق هيوسيل تتعرض حالياً لأضرارٍ جسيمة, وانه المصانع والمعامل تستمر في نهبها, وقال: إن حدائق هيوسيل، تتدرج ضمن لائحة التراث الثقافي، ويجب توقيف هذه العمارات، وإذا لم يتم منعها، فسوف يزداد  حجم النهب بالنسبة لحدائق هيوسل, واستمر أيدين قائلاً إنه أحياء (بن) و(سني) تتعرض لنفس عمليات النهب, وأن الأهداف هنا لا تختلف عن تلك الموجودة في المناطق الأخرى.

وأكد المهندس بايدن بأنه لا يعني ان أماكن التراث الثقافي المُدرجة في لائحة اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO ), أنه منظمة اليونسكو ستقدم لها الحماية، أن هذه المنظمة توضح فقط بأنه تتواجد في تلك المناطق القيم التاريخية المشتركة للإنسانية وتُحدد حدود الدولة التي تقع فيها هذه القيم, وعندها فالمسؤولية تقع على عاتق تلك الدولة, وقال أيدين: " فكرة حماية المنطقة التراثية من قبل منظمة اليونسكو باعتبارها مُدرجة ضمن لوائحها تُعتبر خاطئة, ولكن في ساحات والمجالات الموافقة عليها اليونسكو، يجب إعداد تقرير وإرساله إليها.

وقال المهندس المعماري أيدين في نهاية حديثه : " منطقة سور ليست خاضعة لحماية اليونسكو, المنطقة في سور ليست على قائمة اليونسكو, وقد طلبت منظمة اليونسكو تقريرا من الدولة تركية عن تلك الناحية الأثرية ولكن يبدوا أنه التقارير التي تمت أرسالها من قبل الدولة غير صحيحة, وأكدت اليونسكو أنه بسبب عدم مصداقيتها من تلك التقارير, أعلنت بأنها سوف تُرسل بعثة من قبلها, ولكنها لم تُخطي هذه الخطوة بعد.