وقالت العضوة في جمعية المحامين من أجل الحرية (‏OHD‏) ‏فرع ولاية وان الكردستانية مهتاب بأن المحامون قدموا 942 طلباً للقاء موكلهم خلال عشر سنوات، ولكن تم قبول خمسة طلبات فقط.
قيّمت  ايشيك العزلة الشديدة على قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان وحملات الاضراب عن الطعام احتجاجاً على العزلة لوكالة فرات للأنباء(ANF)‏
وأفادت ايشيك أنه منذ فبراير شباط 1999واثناء اعتقال القائد اوجلان وتسليمه الى تركيا وسجنه في جزيرة إمرالي تم عزله بشكل شديد، وفي الفترة مابين السابع والعشرين من يوليو تموز 2011 والواحد والعشرين من يناير كانون الثاني 2021 قدم محاموه 942طلباً الى مكتب المدعي العام للقاء موكلهم، ولكن في العام 2019 تم قبول اللقاء به لخمس مرات فقط، كما أوضحت ايشيك أنه في تلك الفترة قدمت عائلته وذويه قرابة 400 طلب للقاء به، ولكن العائلة استطاعت لقائه 26 مرة وذويه 3 مرات، وقالت" القائد عبد الله أوجلان معتقل منذ 21 عاماً، وخلال هذه الفترة قدم المحامون 1800 طلب ولكن تم رفض قرابة 1355 طلب على الأقل". 
في إمرالي يتم اتخاذ قرارات سياسية
أعلنت ايشيك أنه في السابع والعشرين من نيسان أبريل 2020 تم لأول مرة اتصال عبر الهاتف في سجنه بإمرالي، وقال" استطاع القائد أوجلان ان يتحدث مع عائلته عشرون دقيقة فقط، وهذا كان حدثاً جديداً في تاريخ سجن إمرالي، ولكن منذ ذلك الوقت لا يوجد أي اتصال أو معلومات عنه، في العام الجاري وتحت ضغط الرأي العام تمت الموافقة على اتصال عائلته به عبر الهاتف لمدة أربع أو خمس دقائق فقط حيث تم قطع الاتصال مباشرة، مثلما هو معروف استطاع القائد أوجلان أن يلتقي بمحاميه وعائلته لفترة قصيرة في عام 2019 وقد تم مشاركة آرائه وتقييماته مع الرأي العام.
ضغط الشعب الذي وصل إلى مستوى الإضراب عن الطعام، أدى إلى كسر العزلة في إمرالي من بعض النواحي، وأعلن وزير العدل في ذلك الوقت، أن عرقلة لقاء العائلة والمحامون بالقائد عبد الله أوجلان قد جاء بقرار من المحكمة، وأنه لم يكن هناك أي عائق أمام أوجلان في اللقاء بالعائلة والمحامين، لكن هذا القرار استمر لفترة قصيرة واستمرت العزلة الشديدة من جديد لمرة اخرى، العزلة على عبد الله أوجلان لها دوافع سياسية بالكامل، مثل أي سجين آخر في السجون التركية، يملك عبدالله أوجلان الحق في لقاء عائلته والتحدث عبر الهاتف ورؤية محاميه، لكن هذا الحق انتهك بشكل غير قانوني ولم يتم الاعتراف بأي من حقوقه القانونية، وهذا يدل على أن القرار سياسي".
الوضع منافٍ لحقوق الانسان
وذكَّرت ايشيك بأن السجناء دخلوا في الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 27 تشرين الثاني 2020، من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في السجون التركية وإنهاء العزلة الشديدة في إمرالي "، وقالت:" حملة الاضراب هذه انتشرت في 107 سجناً، ومن أجل انهاء نظام العزلة فقد بدأ قبل الان حملة الاضراب عن الطعام في السجن المغلق ذو الحرف(F) الشديد الحراسة في إمرالي، وبتأثير هذه الإضرابات تم إنهاء العزلة لفترة قصيرة، ولكن منذ 7 آب 2019تم حظر اللقاءات مرة أخرى.
وقد أفاد السجناء أنهم لن ينهوا اضرابهم عن الطعام مالم تنتهي العزلة وانتهاكات حقوق الانسان، هناك وضع مناف ٍ لحقوق الانسان، وللأسف هذا الوضع يستمر بالرغم من القوانين، هذه الوضع ضد معايير مانديلا للأمم المتحدة، وكذلك ضد مقترحات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وقانون العقوبات رقم 5275 "، يجب على وزارة العدل أن تضع حداً فورياً لهذه الممارسات غير القانونية وأن تسمح للمحامين والعائلة باللقاءات".
وأوضحت ايشيك أنه بالرغم من أن حملة الاضراب عن الطعام قد دخلت في يومها الـ 155، إلا أن المسؤولون لم يتخذوا أية خطوة حتى الآن، وقال" نحن متخوفون بأن تستمر حملة الاضراب عن الطعام ويفقد المضربون حياتهم، الآن وكمحامون، ليس أمامنا مشروع واضح، ولكننا سنقوم بتحضير تقارير بشأن حملات الاضراب عن الطعام وانتهاكات حقوق الانسان، ومشاركتها ومراقبة الحملة، وخلال هذه الحملة لن نترك السجناء لوحدهم وسنحاول تأمين وضمان حقوقهم ".