يدخل الإضراب عن الطعام الذي بدأه الآلاف من السجناء السياسيين في السجون التركية احتجاجاً على العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان يومه الـ 108.

وتحدث عضو جمعية المحامين من أجل الحرية (OHD) المحامي برهان آرتا حول سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية الحالية والعزلة وحملات الإضراب عن الطعام ضد العزلة.

وأوضح آرتا أن تضييق الخناق على الديمقراطية في البلاد تؤثر على كافة جوانب الحياة، كما أفاد آرتا بأن الحل هو مرحلة جديدة للسلام ودعا الحكومة إلى تطبيق القوانين القائمة.

أوضح آرتا أن تضييق الخناق على الديمقراطية تؤثر بشكل كبير على السجون، وقال: إن "هذا كان تطبيقاً عاماً بحيث أثر على كافة طبقات المجتمع، نحن في وضع يتم فيه تضييق الخناق على الديمقراطية، نحن نرى أن هذا يؤثر على السياسة والمجتمع والحقوق، فعلى الساحة القانونية تظهر أفعال منافية للديمقراطية، خلال الأربع والخمس سنوات الأخيرة تم تضييق الساحة الحقوقية وهناك أفعال منافية للديمقراطية، كما لا يتم تطبيق بقايا معايير القانون العالمي، في كثير من الأماكن لا يُسمَح بالإدلاء بالبيانات الصحفية، تم انتهاك جميع الحقوق القانونية".

يجب أن يكون باستطاعة القائد أوجلان الاستفادة من حقوقه

وصرح آرتا أنه في كردستان تم إبطال كافة الحقوق وقال: "لا يوجد يوم إلا ويتم إعاقة اجتماعات الشعب في أية مدينة، وهذا يؤثر بشكل كبير على السجون، جاء في الدستور الأساسي أن جميع المواطنين متساوون وهذه المعايير ينطبق أيضاً على السجون، القوانين القائمة يجب أن تطبق على الجميع بشكل متساوٍ، ففي السجون هناك عوائق كثيرة منذ عام 2019، حملة الإضراب مستمرة، يجب تقييمها على هذا النحو، هناك دستور أساسي، وبشأن قانون العفو، يجب أن يكون جميع الافراد متساوون".

وأضاف "فالسجين أيّاً كان وبحسب القانون، يملك نفس الحقوق التي يملكها غيره، ومسؤولية الدولة هي أن يستطيع السجين أن يتقدم ويتطور ويحمي نفسه، الدولة هي التي تضمن الظروف الصحية للسجين وتقوم بتبنيه ودعمه، وتم توضيح هذه الحقوق من خلال قوانين، ويجب أن يتمكن القائد أوجلان الاستفادة من هذه الحقوق". 

يجب تطبيق القوانين الحالية

وذكر آرتا أنه منذ عام 2019 وحتى الآن لم يستطع القائد أوجلان أن يجري أية لقاءات عدا بعض اللقاءات السابقة، وقال: إن "هذا ضد معايير المساواة والدستور الأساسي، فإذا تم تطبيق القانون بحسب الفرص القليلة والمحدودة، فلن تكون هناك مشكلة، لا يتم تطبيق القوانين الحالية، منذ عام 2019 وحتى الآن هناك حملات الإضراب عن الطعام ومنها حتى الموت، ومن الممكن تلافي هذه النواقص من خلال تطبيق القوانين الحالية، يجب أن نقول هذا بشكل صريح وواضح، هذه المشكلة لا يتم حلها، فإذا تم تطبيق القوانين الحالية، سوف لن تبقى هناك عزلة، سواء كان المواطن حراً أو سجيناً، فإن له نفس الحقوق، يجب أن ينظر المرء إلى المسألة في إطار حقوق الإنسان وحريته، أينما كان الشخص، فمن حقه اللقاء مع عائلته". 

ولفت آرتا إلى تقارير لجنة حقوق الانسان الأوروبية حول العزلة في إيمرالي وأوضح: "من حق المرء أن يطور شخصيته المعنوية، وهذا يتم عبر العلاقات مع طبقات المجتمع المختلفة، لا يجوز أن يتم وضع حد للشخص المسجون في مكان احتجازه فقط، مهما كان حق الاحتجاز مقرراً في القانون، لا يجوز عزله، السيد أوجلان وكافة السجناء لهم الحق في اللقاء مع السجناء الآخرين ومع المحامين ومع عوائلهم، لا يوجد قانون للتضييق على شخص أو سجين أو محكوم بحيث لا يمكنه رؤية محاميه، ولكن حولوا هذا الوضع إلى وضع مزاجي، حيث بقاؤهم متعلق بهذا الوضع، هذه هي مواقفهم، وتصبح سبباً لظهور نتائج منافية للديمقراطية".

إذا تحدث القائد أوجلان فإن التوترات ستزول

وقال آرتا إنه من خلال الأمثلة السابقة تبين أنه عندما يتحدث القائد أوجلان فإن التوترات تزول بسرعة ويستتب الأمن ضمن المجتمع، وأضاف "هذه ليست أفكارنا ورؤانا، هذه حقيقة، رأينا ذلك خلال أربعين عاماً الماضية، أثرت بشكل فعال على الاقتصاد والسياسة والمجتمع، وبالتالي هناك استياء، ومن أجل حل هذا الوضع، هناك ضرورة ببدء مرحلة سلام شاملة". 

واستطرد: "يجب القضاء على هذا الوضع المتأزم والمتوتر، فالمعايير القانونية العالمية واضحة، وبرغم ذلك، إذا تم تطبيق الديمقراطية والقانون وعلى أدنى مستوى، سوف تُحل بعض القضايا، نحن في القرن الواحد والعشرين، ولكننا نتحدث حتى الآن عن أشياء دول العالم الثالث، نحن نستطيع بناء مستقبلنا في إطار القانون والديمقراطية، فإذا تحررت الحكومة الحالية من أحاسيسها الشخصية، فسوف يتم تطبيق هذا، منظمات المجتمع المدني غالباً ما تدلي ببيانات، لقد أوضحنا مصدر المشاكل، فإذا تم تطبيق القوانين الحالية، سوف تُحل الكثير من الأمور التي تشمل السجناء المعتقلين، الوضع الحالي لا يفيد أحد".  

طريق الحل والديمقراطية والحوار

وأنهى آرتا حديثه بالقول: "إن الديمقراطية وسيادة القانون هي طريق الحل، يجب أن تؤخذ حقوق الأفراد وحرياتهم على محمل الجد، نقول إنه إذا اهتم الآخرون بذلك، فسيكون الحل سهلاً، ونأمل ذلك، فإذا استمعوا لهذه الدعوات، وإذا تم تطبيق القوانين الحالية، ستزول العوائق أمام الشخصية المادية والمعنوية للسجناء، إذا تم تهيئة ساحة لأن يطوِّر المجتمع ذاته، فستختلف الكثير من الأشياء، وهذه حاجة ملحّة، كمحامين، لا نريد إزعاج أحد، لقد رأينا من قبل أن المشاكل تُحل عبر الحوار والنقاش".