وعقد مجلس القضاء في وقت سابق من اليوم جلسته بنصاب قانوني بحضور نصف عدد الأعضاء زائد واحد وسطة مقاطعة الكرد.

وبحسب مراسلنا، فان من اصل 21 عضوا عقد مجلس القضاء جلسته بحضور 12 عضوا من القوميتين التركمان والعرب.

و ان سبعة اعضاء من التركمان وخمسة من العرب صوتوا على اقالة عبدول من منصبه، وارجع المجلس قراره الى مخالفات قانونية ارتكبها عبدول منها انقطاعه عن الدوام، وسيتم اختيار قائمقام جديد الأسبوع المقبل

وشلال عبدول (عضو في  الاتحاد الوطني الكردستاني) ، ترك القضاء بعد انتشار القوات العراقية فيه، وكان طالب عبدول، في تقرير قدمه لبرلمان جنوب كردستان، قبل شهر ، طالب فيه التدخل العاجل والضغط على حكومة العبادي والأطراف الدولية لتشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق حول الجرائم التي وقعت في القضاء.

واوضح في تقريره ان " الاف الكرد نزحوا من القضاء بعد هجوم قوات الحشد الشعبي، على الرغم من الكرد مكون أساسي في القضاء والأن يعيشون نازحين داخل مخيمات في اقليم كردستان وأوضاعهم سيئة جداً، وتعرضت منازل وممتلكات الكرد في لعمليات السلب والنهب والحرق والتفجير" .

ولفت الى ان "مطالبه بحاجة الى تدخل مباشر وإرسال قوة مشتركة او قوات دولية او قوة للتحالف الدولي الى القضاء لاستقرار الوضع في القضاء وعودة النازحين لأنه الان أكثر من ناحيتين واكثر من 50 قرية من الكرد والعرب السنة مهجرين مع مواطني مركز القضاء، وخامساً ندعو الى بذل الجهود اللازمة للاعتراف بجرائم احداث 16 تشرين الاول ضمن جرائم حرب وجينوسايد وتقديم الجناة الى العدالة".

وبحسب تصريحات سابقة له "لم تسمح له القوات العراقية العودة الى مزاولة عمله: وانه اشترط وجود قوات كردية للعودة الى المدينة واقترح قوات تابعة لرئاسة الجمهورية الاتحادية لانها ستكون محايدة في التعامل مع الجميع".

ويقع قضاء دوزخورماتو على بعد (74 كلم) جنوبي محافظة كركوك وقد تم استقطاعه ثم إلحاقه بمحافظة صلاح الدين في عام 1972 بقرار من الحكومة العراقية، وتفيد أرقام دائرة الإحصاء في محافظة صلاح الدين بان (180) ألف شخص يعيشون في القضاء غالبيتهم من المكونين الكردي والتركماني، ويعيش القضاء بعد معارك تشرين الاول (اكتوبر) في حالة من اللااستقرار.

وكشفت معلومات نشرتها مواقع اعلامية ، بان في إدارة قضاء دوزخورماتو هناك (225) منزلا للمواطنين و(150) محلا تجاريا و(53) منزلا لمسؤولين كبار في البيشمركة والشرطة والمدراء الكرد في إدارة القضاء في أحياء كوماري والعسكري وبرايتي وجميلة أحرقت او فجرت بعد نهب محتوياتها فضلا عن نزوح أكثر من (50) ألف شخص.