شيخو:لايحق لتركيا اعتقال المواطنين السوريين ومحاكمتهم على اراضيها كونهم مواطنون سوريون

أشارالحقوقي والناطق الرسمي لمنظمة حقوق الانسان عفرين-سوريا،ابراهيم شيخو،بأنه لايحق للدولة التركية ان تقوم باعتقال ومحاكمة اشخاص سوريين على اراضيها لانها تخرق قوانين السيادة السورية وكل الاجراءات التي تصدر من الدولة التركية في هذا الخصوص تعتبر باطلة.

وبتاريخ الرابع من شهرتموز المنصرم، اعتقل ارهابيو مايسمى بالشرطة العسكرية في مدينة عفرين المحتلة والمشكلة من قبل الاحتلال التركي ثلاثة مسنين كرد،بتهمة قتل ضابط تركي على الحدود السورية-التركية، قبل 30 عاماً.

ومن جانبها أدعت السلطات التركية إلى أن المسنين الثلاثة مسؤولون عن "مقتل الضابط ظافر توكا في اشتباكات بين قوات الأمن التركي ومهربين على الحدود السورية التركية في ولاية هاتاي عام 1990، أثناء تأدية مهامه في قيادة النقطة الثامنة الحدودية"بحسب ادعائهم.

ابراهيم شيخو الحقوقي والناطق الرسمي لمنظمة حقوق الانسان عفرين-سوريا أكد من خلال حوار مقتضب لوكالة فرات للانباء ANF بأنه لايحق لتركيا المطالبة بهؤلاء واعتقالهم ومحاكمتهم على اراضيها كونهم مواطنون سوريون.

وتابع:ماتم تداوله في وسائل الاعلام بخصوص اعتقال مواطنين سوريين من اهالي ناحية راجو وهم كل من صالح عثمان ومحمد المحمد وحسن عبد الله والذين تم اعتقالهم من قبل الاستخبارات التركية بعد مرور اكثر من عامين على احتلال عفرين حيث تم اعتقالهم من منزلهم احدهم من قرية معمل اوشاغي والاخر من قرية كوره والثالث من قرية شادية وهذه القرى تابعه لناحية راجو الواقعة في منطقة عفرين وذلك بتهمه انهم قاموا بقتل ضابط تركي منذ اكثر من ثلاثين عاما اي في اعوام التسعينيات حسب مزاعم الاستخبارات التركية وهؤلاء المواطنون الثلاثه هم مواطنون سورييون وتم استدعائهم اثناء العلاقات الجيدة بين سوريا وتركيا ولم يتم اثبات اي جرم بحقهم وتم تبرئتهم من هذه التهمه وبالتالي ولم تجرى لهم اي محكمه انذاك، وخاصة بعد ان ثبت ان الجندرما التركية هي التي قتلت الضابط التركي.

وأكمل:من الناحية القانونية بما ان الجرم الذي تدعي الدولة التركية من خلاله مقتل هذا الضابط ومضى عليه اكثر من ثلاثين عاما فان القوانين والعقوبات واصول المحاكمات الجزائية واضحة وصريحة في هذا المجال وبالعودة الى اصول المحاكمات الجزائية السورية المواد 437 الى 443 يتبين بانه اذا كان مدة التقادم على ارتكاب الجرائم الجزائية في الجنايات عشرة اعوام من تاريخ ارتكاب الجناية او من تاريخ بيان اخر اجراء تم بشان هذه القضية وفي الجنح ثلاثة سنوات وفي المخالفات سنه واحدة وايضا بالعودة الى قانون العقوبات العام السوري المواد 162 - 164 واللذان ينصان على مهلة التقادم والتي تسقط على العقوبات الجنائية كالاعدام والاحكام المؤبدة بعد مرور 25 عاما وفي الجنح باضافة مدة العقوبة وبشكل تدريجي بحسب مدة هذه العقوبات اي انه لايمكن محاكمة شخص على جرم مضى عليه 30 عاما والقوانين واضحة وصريحة وهذا يعتبر مخالفه للنظام العام في قانون العقوبات سواء كان في المحاكمات الجزائية او غيرها، وبالتالي تركيا غير محقة في المطالبة بهؤلاء واعتقالهم ومحاكمتهم على اراضيها كونهم مواطنون سوريون واذا كانت الدولة التركية محقة في هذه التهم الموجهة للمواطنين الثلاثه فلماذا لم يتم استدعائهم بشكل رسمي عندما كانت العلاقة بين سوريا وتركيا جيدة ومتينه بموجب علاقتهما الدبلوماسية اوبحسب معاهدة تسليم المجرمين السارية في معطم دول العالم حيث كان يحق لتركيا بمطالبتهم وتسليمها لهم ومحاكمتهم الا انها لم تفعل ذلك لذلك هذه الاجراءات تعتبر باطلة وبالتالي لايحق لها ذلك وهذا مخالف للنظام العام .

وأشار:وبما يخص الكثير من المواطنين السوريين الذين تواردت الانباء عن تسليمهم الى تركيا او قامت تركيا باعتقالهم عبر "الفصائل"في عفرين او عبر اجهزة الاستخبارات التابعه لها كما علمنا هناك 11 مواطن من قرية معمل اوشاغي ايضا تم تسليمهم بموجب محكمة الجنايات في عفرين واصدر بحقهم احكام مؤبدة ومنها عشرون عاما بتهمه قيامهم بالاعداد لتنفيذ اعمال وتجهيز مفخخات وتفجيرات في عفرين تم الصاق تهمه ارهاب المدينة بهم واحالتهم الى المحاكم التركية وسجنهم هناك.

وتابع:بالاستنداد الى ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 لاسيما المواد الاولى والثانية والثالث الى ال49 وهي مواد كثيرة، الدولة السورية قائمة ومتمتعه بالشرعية الدولية وهي ذات سيادة بالتالي لايحق للدولة التركية ان تقوم بمطالبة محاكمة اشخاص سوريين على اراضيها لانها تخرق قوانين السيادة وبالتالي كل الاجراءات التي تصدر من الدولة التركية في هذا الخصوص تعتبر باطلة، اما بخصوص الارقام فهنالك الكثير حيث تم اعداد لجنة من قبل مجلس سوريا الديمقراطية اطلق عليها اسم سوريون من اجل المعتقلين والمغيبين والمختطفين ويقومون حاليا بجمع المعلومات عن كافة المعتقلين سواء في سجون الدولة السورية او في سجون الفصائل او في السجون التركية ليتم اعداد قوائم باسمائهم واحالتهم الى مجلس حقوق الانسان او الامم المتحدة ليتم العمل على اطلاق سراحهم

كونه هنالك سوريون ظروف السجن كما يقال في تركيا لاتختلف عن سجون الفصائل والاستخبارات حيث يقومون باضطهاد المواطنين السوريين عموما والكرد خاصه ومعاملتهم معاملة سيئة حيث ويمنعون عنهم الاجراءات القانونية من زيارات او من تواصل مع اهاليهم علما بانه هنالك الكثير من الاشخاص قد مضى على اعتقالهم اكثر من سنتين ومازال مصيرهم مجهولا دون علم ذويهم بذلك وبالتالي يقومون بممارسة الاجحاف بحقهم ومنعهم من ممارسة ضمناتهم القانونية التي توفرها القوانين الدولية والمحلية

وأشار شيخو:هناك تجاهل او بمصطلح اخرمصالح دولية متبادلة بين الدول العظمى فيما بينها وبالتالي لاتبالي بموضوع انتهاكات حقوق الانسان في سوريا او العراق او ليبيا او في اي دولة اخرى سوا انهم يقومون بالتنديد بممارسات النظام السوري خدمة لمصالح الائتلاف او دول اخرى بما في ذلك بريطانيا او امريكا وخدمة لمصالحها وبالتالي ليس لهم اي شأن بالدفاع عن المواطن السوري واذا كانو جادين في الدفاع عن المواطنين السوريين فهنالك مايزال الالاف من الاشخاص مازالو معتقلين في السجون التركية والفصائل والاستخبارات وبالتالي مصيرهم مجهول علما باننا قمنا بتوثيق الاف الحالات وارسالها الى المنظمات الدولية ولم نسمع اي تنديد سوى بيانات خجولة لاترقى الى الادانه

واختتم شيخو حديثه قائلاً:ان الدولة السورية من واجبها الدفاع عن مواطنيها كونهم سورييون بموجب كافة القوانين والانظمة السورية وبالتالي عليها ان تقوم بمطالبة تركيا باطلاق سراحهم واذا كانت هنالك جرائم بحقهم قد ارتكبت على الاراضي السورية الدولة السورية هي الاجدر بمحاكمتهم وليس تركيا وبالتالي نناشد من هذا المنبر المنظمات الدولية والحقوقية والانسانيه والدولة السورية بان تقوم بالدفاع عن المواطنين السوريين الذين يتم اعتقالهم في ظروف غامضه بحجج وتهم واهية كما تفعل تركيا حيث تقوم بهذه الاعتنقالات بحجة حماية امنها القومي كما فعلت عندما قامت باحتلال منطقه عفرين وعلى هذه المنظمات ان تقوم بواجبها الاخلاقي والانساني بل الوظيفي.