وأصبح اقتصاد الدولة التركية في الحضيض نتيجة حربها ضد الشعب الكردي وسياساتها الخارجية، فمحاولة احتلال كل من ليبيا وجنوب كردستان وهجماتها في المنطقة هي السياسة التي تتبعها الدولة التركية لإخفاء أزمتها الاقتصادية،ومن جانبه تحدث الخبير الاقتصادي رمضان تونج بخصوص سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وأوضح بأنه هناك أزمة اقتصادية واجتماعية وديمقراطية تعاني منها تركيا منذ 2015، وأشارالى ان الازمة المذكورة قد توضحت في 2017 أكثر فأكثر.

كما ذكّر تونج بأن الحكومة الحالية قد حظرت كلمة الازمة في 2017، وقال إن الحديث حول حقيقة المشكلة تعتبرها ككلمات مسيئة للبلاد

وأعلن تونج بأنه في الوضع الراهن يلفت الوزراء في الحكومة أيضاً الانتباه الى الأزمة، وقال:" لايمكن حل الازمة بالتستر عليها، لم يعد بإمكان الحكومة التستر على هذه الأزمة بسبب أسعار الصرف وأعداد البطالة وأرصدة الديون الخارجية ومؤشرات الاقتصاد الكلي العامة، الأداة الوحيدة المتبقية في أيديهم هي أنهم يحاولون أيضًا التستر على الأزمة على وسائل التواصل الاجتماعي، يفعلون ذلك من خلال القتال في ليبيا وسوريا، من خلال تصعيد الأزمة في شرق البحر المتوسط".

وأضح تونج أن الازمة قد أثرت كثيراً على العمال، وقال:" يوجد الآن قرابة 8 ملايين شخص عاطلين عن العمل، فالأحداث الجارية على الساحة الخارجية، والسياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة، هي محاولات للتستر على الازمة، وايضاً من جانب القضية الكردية يجب تقييم السياسة الاقتصادية.  

نرى بأن الحكومة تتخذ خطوات بخصوص القضية الكردية من الجانب الأمني والقمع والحرب، فحين قيامها بذلك، فهي ترعى مجموعة لأجل استخدامها في الحرب، وبسبب اتباعها هذه السياسة فهي تصرف مليارات الدولارات لأجل الحرب والدفاع، فمثلاً بعد قطع المحادثات مع ايمرالي في 2015، انخفض الدخل القومي الإجمالي لتركيا بمقدار 250 مليار دولار، لأنه إذا قيمتم القضية الكردية من خلال سياسة الحرب والأمن، فعليكم أن تدفعوا ضريبتها، وهذه الضريبة تعني انخفاض الاقتصاد والعمل والإنتاج.

وأفاد تونج بأن الوضع الاقتصادي قد ازداد مع انتشار فيروس كورونا ويحاولون اخفاءها من خلال سياسة الحرب، وقال:" والذي يوضح ذلك هي التحركات العسكرية في جنوب كردستان، فالحكومة الحالية تحاول من خلالها القيام بشيئين: أولاً: إنشغال الجيش بالحرب وتقليل قدرة الجيش على التدخل في الأزمات الداخلية، وثانياً: تحاول التستر على الازمة الحالية عن طريق الحرب، النهج الأمني للحكومة هي محاولة لقمع المجتمع، وتشرعن أيضًا عنف الجيش والشرطة، وأساس كل ذلك هو ضغط الاقتصاد، لهذا السبب تحاول الحكومة إنقاذ الموقف بالحرب والعنف، لذلك فإن الاعتماد على الذات لا فائدة منه في الأنظمة الشمولية، على العكس من ذلك، يكمن حل المشكلة الاقتصادية في حل قضايا مثل القضية الكردية بالوسائل الديمقراطية".