أصدر كلّ من التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات AIDL والمؤتمر الوطني الكردستاني KNK، بياناً مشتركاً طالب بوقف العدوان التركي على سوريا والعراق وانسحاب الميليشيات الجهاديّة من سوريا والعراق وليبيا.
وجاء في نصّ البيان:
"تحاول الدولة التركية تمكين العثمانين الجدد على حساب العرب والاكراد. خطوة بخطوة ومنذ العام 2012 احتلت تركيا العديد من المناطق فى شمال وشرق سوريا/ روجافا. ولا الامم المتحدة ولا اى منظمة دولية اخرى اعتبرت بان الأعمال التي تقوم بها تركيا على انها بمثابة احتلال، الامر الذى مكنها من توسيع نطاق هجومها وسياستها العدوانية لتشمل العراق وسوريا ودول أخرى في شمال افريقيا. بعد عمليات الاحتلال تقوم تركيا بتغير التركيبة السكانية وذلك من خلال توطين اعداد كبيرة من العرب و الايغور والتركمان فى مناطق الاكراد علما بان معظمهم من المرتزقة التابعين لتنظيم الدولة الاسلامية( داعش) الامر الذى يؤدى إلى احتمال نشوب صراع بين العرب والاكراد.
تقوم تركيا حاليا بغزو برى وجوى فى كردستان العراق، حيث تنطلق الهجمات من القواعد التركية المتمركزة فى التلال الجبلية فى إقليم كرى ومن الخطوط الحدودية لماسك ميالى(الميثاق الوطني) الذى ارسى الحدود الجديدة للدولة التركية بعد الحرب العالمية الأولى كاساس للمفاوضات مع القوة المنتصرة( مناطق الموصل الان) و الى جنوب كردستان حتى مدينة السلمانية الكردية فى الحدود الايرانية ومنطقة حلب بالاضافة الى منطقة جافا/ شمال وشرق سوريا باعتبارها اراضى تركية.
لدعم هذا التدخل والغزو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشجع الدولة التركية جماعة الاخوان المسلمين على تقسيم المجتمعات السياسية كخطوة أولى قبل الاحتلال، كما تعمل على اضعاف وزعزعة الاستقرار الذى نراهو الان فى ليبيا وجنوب اليمن وغيرها من البلدان الاخرى. اما فى الاراضى التى تحتلها تركيا فيتم فيها ممارسة سياسة التطهير بما فيها سياسة التطهير القسرى، فرض استخدام اللغة التركية وتسمية الشوارع والبلديات بالاسماء العثمانية القديمة. ومنذ اوائل شهر يونيو تم تداول الاوراق النقدية التركية فى المناطق المحتلة فى شمال وشرق سوريا، كما تؤخذ النساء كرقيق حيث يتم تعريضهم لكافة وسائل التعزيب من اغتصاب وغير ذلك من قبل المرتزقة المدعومين من تركيا، اما الامر الاكثر خطورة هو قيام الدولة التركية بتجنيد وتمويل مرتزقة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والجماعات المماثلة ضد بلدان الشرق الاوسط.
تركيا دولة عضو فى منظمة الأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي والمجلس الاوربى بالاضافة الي انها مرشحة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي وبالرغم من كل ذلك تقوم بانتهاك القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وسط صمت كل هذة المنظمات الامر الذى مكنها من انتهاج سياسة التوسعة، علما بانة لا توجد اى هجمات ضد تركيا من الاراضى الليبية أو العراقية أو السورية لتبرر عدوانها على تلك الدول.
من الواضح للعيان ان الهجوم العسكرى التركى الحالى على اقليم كوردستان تحت مسمى (عملية مخلب النمر) والعمليات الجارية لاحتلال ليبيا لن يكون العدوان الاخير مع صمت المنظمات، لذا نحن الموقعين ادناهو من المنظمات العربية والكردية والافراد، ندعو:
- الوقف الفوري للعدوان العسكرى التركى والانسحاب غير المشروط لجميع القوات التركية والمليشيات الجهادية من شمال وشرق سوريا والعراق وليبيا
- الحظر الدبلوماسى، السياسى والاقتصادى من قبل منظمة الامم المتحدة،حلف شمال الأطلسي، الاتحاد الأوروبي والمجلس الاوربى ضد الحكومة التركية لانتهاكها القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان واتباع سياسة العدوان العسكرى والاحتلال بغرض زعزعة الاستقرار فى الشرق الأوسط
- على الجامعة العربية إتخاذ إجراءات ملموسة مع الهيئات الدولية ضد تركيا
- على منظمة التعاون الإسلامي تعليق عضوية تركيا لاساءتها استخدام الإسلام لغرض الاحتلال والعدوان تجاة مواطنى دول الشرق الأوسط".
