تستمر الاحتجاجات الرافضة لاستيلاء وكلاء حزب العدالة والتنمية على بلديات حزب الشعوب الديمقراطي.

تحدث البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي لمدينة أنطاليا كمال بلبل عن استيلاء الحكومة لبلدياتهم.

وقيّم بلبل الاستيلاء على بلديات حزب الشعوب الديمقراطي في وان، ماردين وآمد ووصفها بأنها انقلاب ضد المدنيين، وقال: إن حزب العدالة والتنمية قام بانقلاب سياسي بقرار الوصي وإن الحكومة تواصل سياسات الإنكار والعنصرية التي هي نتاج عقل الدولة.

وأوضح: هم في البداية قاموا بتعيين مفتشين واليوم وضعوا الوكلاء، ونحن بدورنا لا نقبل باستيلاء الوكلاء على بلدياتنا بأي شكل من الأشكال.

وأضاف "نحن كبرلماني حزب الشعوب الديمقراطي سنستخدم حقوقنا المشروعة وسنحارب هذا الانقلاب ضد المدنيين، ودعم مكافحة الوكلاء شيء مهم للغاية، وقد استعدت المنظمات المدنية قبل عدة أيام لأخذ مكانها بين أهالي ماردين، آمد ووان لتعقد اجتماعات ضد الوكلاء".

وأكد أن القول بأننا لا نقبل الوكلاء ليس كافياً إنما يجب أن يكون ردودو فعل متزايدة ضد الوكالاء في كافة المناطق، وأن جميع الفعاليات ضد الوكالاء هي فعاليات مشروعة وقانونية.

وأوضح بلبل أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الداخلية سليمان صويلو قد ارتكبا جرائم ضد إرادة شعب آمد وماردين ووان، داعياً المدعين العامين ضد هذه المخالفة التي تنتهك القانون.

وقال: إن حزب العدالة والتنمية انتهك قوانينه الخاصة، حيث تم انتخاب الرؤساء المشتركين لبلديات وان، آمد وماردين من قبل الشعب، ولا يوجد شيء يتطلب إقالة رؤساء بلدياتنا، ونعتبر هذا انقلاباً سياسياً، ونحن نُدين بشدة هذا الاستيلاء وسنكون قادرين على استرجاع حقوقنا.
وذكر بلبل في حديثه بأنه لا يوجد مثل هذا الاستيلاء حتى في قانون 12 أيلول 1982، مُضيفاً: "نظراً لأن حزب العدالة والتنمية لم ير أي سبب لإقالة رؤساء بلدياتنا، قام بإقالتهم لأسباب شاغرة، وأن الدولة تضع جميع أنواع السياسات لتدمير والقضاء على كفاح الشعب الكردي".
وتابع: يدعو القائد أوجلان دائماً للسلام الاجتماعي، لكن لسوء الحظ فإن الدولة ليست في هذا المستوى في الوقت الحالي، حيث تقوم بتعيين الوكلاء، وأن أهم شيء يجب القيام به الآن في مواجهة هذا الانقلاب هو المقاومة المشروعة وممارسة الحقوق الديمقراطية.