رغم عدم خروج أي تأكيد رسمي بموافقة الحكومة  العراقية على العمليات العسكرية التركية  داخل الأراضي العراقية، لا من قيادة العمليات المشتركة ولا من وزارة الدفاع ولا من القائد العام للقوات المسلحة أو وزارة الخارجية، الا ان الدولة التركية مستمرة في ادعاءاتها بأن هناك تنسيق مع الحكومة العراقية لإجراء عمليات عسكرية مشتركة داخل الحدود العراقية، فيما تشدد كتل نيابية في مجلس النواب العراقي على ان اي عملية عسكرية مشتركة مع اي دولة كانت يجب ان تحظى بموافقة مجلس النواب العراقي، هناك من يرى ان العلاقات البلدين يشهد ربيع العلاقات.

 النائب عن دولة القانون ابتسام الهلالي قالت في تصريح لوكالة فرات للانباء (ANF) إنه "بعد دحر داعش في العراق فان الدولة العراقية  هي دولة قوية بحيث انها باتت قادرة على ادارة امورها الداخلية بدون الحاجة الى تدخلات من الدول الأخرى"، مستدركة " لكن ليس هناك اي اتفاقات عسكرية مع الاتراك و لكن هناك في الحقيقة اتفاقيات فيما يخص الحرب على داعش  مع التحالف الدولي ضد داعش".

واضافت الهلالي " بالنسبة لتركيا اليوم لديهم من الجهة الشمالية(جنوب كردستان) بعض القطعات العسكرية والقوات ولكن لاتتدخل في السياسة الداخلية للعراق"، مضيفة "تركيا في الشمال تقوم بعمليات عسكرية، من خلال قصفها مواقع في الشمال، اما  الدولة العراقية لايمكن ان تتدخل  في هذه الامور"، مشددة "البرلمان لايقبل ان يكون هناك تدخل لا من الشعب العراقي او حتى من القوات العراقية في هذه العمليات".

وحول تصريحات سابقة لاردوغان استهان من خلالها بالحكومة العراقية وخاطب العبادي قائلا "انت لست من مستواي " علقت الهلالي قائلة  لوكالتنا "من الضروري ان تكون هناك علاقات دبلوماسية وعلاقات جيدة مابين الدول المجاورة والعراق، ورغم ان العراق يحتاج الى هذه العلاقات المتينة وتقويتها لكن لايسمح في نفس الوقت باي تطاول من قبل اي دولة على العراق او على الشعب العراقي ولايقبل بان يتدخلوا في الشؤون الداخلية ".

من جهته النائب عن تيار الحكمة سليم شوقي، نفى جملة وتفصيلا ان يكون هناك اتفاقية لعملية مشتركة مع تركيا ضمن الحدود العراقية رافضا التعليق على تصريحات المسؤولين الاتراك".

وفي اتصال لوكالتنا مع النائب قال في تصريح مقتضب "ليس لدي معلومات عن وجود هكذا اتفاقية"، مستدركا "لكن اذا كان هذا الامر موجود فيفترض ان يعرض على مجلس النواب العراقي، اذا كان هناك اتفاقية بين الجانب العراقي والجانب التركيالاي عملية عسكرية او تواجد اضافي للقوات التركية على الاراضي  العراقية لايمكن ان تتم  بدون موافقة مجلس النواب "، معبرا عن اعتقاده ان " الاخبار عن وجود اي تفاهم حول عمليات مشتركة تركية ضمن الاراض العراقية غير صحيحة".

في المقابل النائب عن نينوى عبد الرحمن اللويزي الذي كان في تصريحات سابقة له، طالب بخروج القوات التركية من العراق ورفض ان تشارك تركيا في عملية تحرير الموصل، وخلال حوارنا معه، اكد على بقاءه على موقفه بضرورة خروج القوات التركية من العراق، مشيرا الى  انه "بعد استفتاء إلاقليم (استفتاء جنوب كردستان الذي اجري في 25 ايلول 2017) تغيرت الكثير من الأمور".

وأوضح اللويزي أن "التواجد التركي في بعشيقة هو امر مخالف للقانون وخرق للسيادة ولكن الحكومة التركية والعراقية أدركتا مدى حجم الخطر، عندما اقدم إلاقليم (جنوب كردستان) على إجراء  إلاستفتاء وكان على وشك ان يفكك العراق، واليوم هناك مصلحة مشتركة للطرفين وأصبح هناك تنسيق عالي  وترجم من خلال زيارات ولقاءات بين رئيسي اركان جيش البلدين ومناورات مشتركة ابان فترة الاستفتاء".

واضاف ان "تركيا تلوح بعملية عسكرية مشتركة بعد إلانتخابات المقبلة، وبالتنسيق مع الحكومة العراقية لمطاردة عناصر العمال الكردستاني"، ملفتا إلى ان "الوضع السوري غير الوضع العراقي واليوم تركيا عبرت الحدود ال سورية وتجري عمليات عسكرية هناك بدون الرجوع إلى الحكومة السورية بل انها تعترض اصلا على ارسال الحكومة السورية قوات إلى عفرين".

وشدد على ان" حكومة اقليم كردستان هي من ادخلت القوات التركية إلى بعشقية" ،موضحا "كان هناك اتفاقية هي عبارة عن محضر موقع بين الجانب التركي والعراقي خلال عهد النظام السابق، وبموجب المحضر فانه متاح للاتراك الدخول لكن لمسافة محددة بين 10-15 كم، أما دخول الاتراك إلى بعشيقة فقد تجاوز هذه المسافة، و لهذا فان تواجد الاتراك في بعشيقة خرق للسيادة، لانه تجاوز مسافة 110كم وهو يخالف محضر إلاتفاق الموقع ابان عهد النظام السابق، ودخول القوات التركية الاخير الى بعشيقة كان بالتنسيق مع حكومة الاقليم ، اما الحكومة العراقية هي لم تعلم بدخول الاتراك إلا بعد ان اصبحوا امرا واقع".

واشار إلى ان " تركيا في فترة ما استخدمت حكومة الاقليم عامل ضغط على الحكومة العراقية وكان يتم تهريب النفط من اقليم كردستان عبر تركيا اضافة الى حركة التجارة ودخول البضائح، ولولا التفاهم الموجود بين الحكومة العراقية والتركية مااستطاعت الحكومة العراقية الضغط بهذا الشكل الكبير على اقليم كردستان وكبح جماحها ابان إلاستفتاء"، مضيفا "هناك حديث عن نية تركيا فتح معبر مباشر مع العراق للتبادل التجاري مع محافظة نينوى، وهذا الامر سوف يكون له اثار سياسية واقتصادية، وعمليا سوف يقطع الوصل بين كرد العراق وكرد سوريا".

ويذكر ان لجنة الامن والدفاع النيابية العراقية رفضت  تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو التي قال فيها ان الجانبين العراقي والتركي يعتزمان القيام بعملية عسكرية عابرة للحدود بعد انتخابات 2018.

وقال عضو اللجنة ماجد الغراوي في تصريحات لمواقع عراقية محلية "هذا الكلام مرفوض واي اعمال عسكرية داخل الحدود العراقية يعد تجاوزا على السيادة العراقية، والحكومة العراقية ممثلة بوزارة الخارجية معنية بالرد بشكل رسمي وواضح، و على الحكومة العراقية ان تمنع تواجد اي قوات معارضة لدولة مجاورة كي لا نمنح الدول حجج لتدخلات خارجية، وان ضبط الحدود من جهة العراق هو دور يجب ان تلعبه الحكومة العراقية داخل البلد فقط وليس اي دولة اخرى مهما كان التنسيق معها عال المستوى".

ويذكر انه قبل تصريحات وزير الخارجية التركي وثم تصريحات رئيس الحكومة، كانت هناك زيارة من رئاسة أركان الجيش التركي لإجراء مناورات عسكرية جديدة في المنطقة، وانه جرى خلال الزيار بحث محاولة نقل المناورات المشتركة إلى عملية استخدام القوة العسكرية، التي تذهب باتجاه عمليات عسكرية على الأرض وليس فقط ضربات جوية، مع أن مثل الاحتمال لازال ضعيفا بحسب مراقبين، علما بأن الضربات الجوية التركية لم تتوقف لحد الآن، حيث إن الطرف العراقي يغض الطرف عنها، ولم يستنكر الخرق السيادي الذي تقوم به تركيا.