المحامي بشتاش: استقرار وأمن المجتمع مرهون بفتح أبواب إمرالي

أكد المحامي مسوت بشتاش أن الانتهاكات التي تمارسها السلطات التركية في إمرالي منافية للقوانين المحلية والدولية وقال: "سيعيش الشعب التركي بأمان مع فتح أبواب إمرالي، وإن سبب الأزمة وعدم الاستقرار في تركيا ما تقومه السلطات التركية من انتهاكات في إمرالي.

استمرت حملة الإضراب المفتوح عن الطعام بقيادة الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي (KCD) ليلى كوفن 200 يوماً وذلك تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان. وانتهت الفعالية بنجاح وأسفرت عن لقاء ذوي القائد عبدالله أوجلان ومحاميه به في جزيرة إمرالي لعدة مرات. وتم اللقاء الأخير في 7 آب 2019. ومنذ 7 آب  2019، تقدم المحامون بشكل متكرر بطلب اللقاء بالقائد، لكن تم رفض جميع المطالب.
وبدوره تحدث المحامي مسوت بشتاش لوكالة فرات للأنباء (ANF)حيال العزلة المفروضة والمشددة ضد القائد عبد الله أوجلان.

وذكر بشتاش أنه بموجب القانون الحالي كان من الواضح أن المحكوم والسجين يجب أن يلتقوا تحت أي شروط. مؤكداً أن السلطة السياسية تُصر على اتباع سياسة العزلة باستمرار.

وقال: "لا يمكن إبقاء هذا الأمر للمحللين، فهو واضح في القانون وتم توضيح حدوده ومضمونه. سواء أكان الشخص معتقلاً أو محكوماً عليه، له كامل الحقوق باللقاء مع محاميه وذويه. اسم العزلة هو في حد ذاته شيء سيء، وباتت هي الموضوع الرئيسي الذي يسلط الشعب الكردي والتركي الضوء عليه منذ 20 عاماً. ففي بعض الأحيان تشتد العزلة وبعض الاحيان تخف بحسب السياق السياسي، والعزلة ليست مفروضة على القائد عبدالله أوجلان فقط، بل إنها مفروضة على جميع المعتقلات في كردستان وتركيا. هناك العديد من جوانب العزلة المختلفة، وهي جريمة ضد الإنسانية".

وفي سياق حديثه صرح بشتاش أن العزلة ضد القائد عبدالله أوجلان كانت مرتبطة بالقضية الكردية وقال: "إن القضية الكردية مستمرة منذ سنوات. حتى يتم حل القضية الكردية، من المحتمل أن تستمر العزلة المستمرة ضد القائد عبد الله أوجلان، فهو ليس سجين عادي، وهو قائد الشعوب. إن كلمات ورسائل السيد عبدالله اوجلان تعزز حل العديد من القضايا وتؤدي إلى الاستقرار".

وأضاف "السبب الأكثر أهمية لمنع لقائه مع المحامين هو هذا. في الوضع الحالي، لا تريد الدولة التركية حل القضية الكردية بطريقة ديمقراطية. هذا يمكن أن يؤدي إلى عزلة عميقة وشديدة. لا تفرض العزلة على إمرالي والسجون فحسب، بل إنه يفرض أيضاً على المجتمع والشعوب. لا توجد جهود من جانب الدولة التركية لحل القضايا وقد أعاقت جميع طرق السلام والاستقرار والسياسة في المنطقة. كلما كانت العزلة أعمق، كلما كانت سياسات الحرب أكثر عمقاً".

كما صرح بشتاش أنه لا يوجد قانون يؤكد على العزلة بموجب القانون الحالي وقال: "يتم فرض العزلة بطريقة شخصية، لأن السيد عبدالله اوجلان هو قائد شعب كردستان وهو صاحب النهج الذي يقدم حلاً للقضية الكردية. تعدت العزلة كل حدود الإنسانية في العشرين سنة الماضية، لا يوجد أي سبب أو طريقة في القانون لعزل المعتقل عن المعتقدات، الأسرة، والمجتمع، فالأمر واضح، العزلة قرار سياسي. فالسفينة المعطلة تتحجج بالوضع الجوي، ومؤخراً تم فرض العقوبات الانضباطية وهذا أمر مرفوض. لا يمكن لأحد أن يفرض مثل هذه العقوبات".

وتابع: "لا يمكن عزل الأشخاص الذين فُرضت عليهم العقوبات الانضباطية عن العالم الخارجي ولا يمكن لأي عقوبة منع المعتقل بلقاء ذويه ومحاميه. لا ينطبق القانون على الأفراد، لكن عندما ننظر إلى إمرالي كل يوم يتم إصدار قانون جديد وهذه القوانين ليست سارية في القانون المحلي".

وأكد بشتاش أن العزلة تسببت في نزاعات كبيرة في المنطقة واستمر في حديثه قائلاً: "عندما يكون قادة وممثلو المجتمع معزولين، لن يستقر المجتمع ويتعرض للفوضى، وهذا يجلب معه الخلافات وعدم الاستقرار.

واستطرد: "إذا تم فتح أبواب إمرالي، فسوف يتم بناء أساس للمناقشات وستنتهي عملية الحرب، وسيكون هناك أساس للسلام والاستقرار في تركيا. العزلة تسبب أضراراً كبيرة لاستقرار تركيا. عندما تفتح أبواب إمرالي، يصبح المجتمع مستقراً، وعندما يتم عرقلة الذهاب إلى إمرالي، تضعف بوادر السلام وتنشأ خلافات في المجتمع. يجب أن تعمل الدولة من أجل استقرار ورفاهية شعبها وإنهاء سياسة العزلة".

وفي ختام حديثه أشار بشتاش إلى مقاربة لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات  CPT تجاه إمرالي، وقال: "هناك مبادئ أساسية وراء إنشاء لجنة مناهضة التعذيب (CPT) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME). يجب أن يتم العمل في إطار مبادئه. لا أعتقد أن لجنة مناهضة التعذيب تعمل وفقاً لمبادئها في قضية إمرالي. يجب عليها أولاً أن تقوم بواجباتها وأن تجري تحقيقات حول انتهاك الحقوق الذي يتم".