العدالة والتنمية يبني ثالث معتقل في أرديش

تؤكد حكومة العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، التي لا تتوانى عن ارتكاب ابشع الجرائم بحق الكرد أينما كانوا، في كل خطوة تمسكها بسياسات القمع والقتل، وهذه المرة تنشئ سجناً ثالثاً في أرديش التي لا يتعدى عدد سكانها مئتي ألف نسمة.

تواصل حكومة العدالة والتنمية، التي تعودت وقبل كل انتخابات تنظيم المهرجانات وغيرها من الفعاليات في ولاية وان وتعد الأهالي بتحويلها إلى مركز عالمي بهدف كسب الأصوات في الانتخابات، أساليبها وخداعها.

وتعمل العدالة والتنمية، التي لا تمارس سوى سياسات القمع، الظلم والقتل بحق أبناء مناطق كردستان، هذه المرة على بناء سجن جديد في ناحية أرديش في ولاية وان. 

وبهذا السجن تكون حكومة أردوغان قد بنت السجن الثالث في ناحية ارديش التي لا يتعدى عدد سكانها مئتي ألف نسمة.

وإضافة إلى السجون الموجود في مركز مدينة وان وهي: سجن النموذج F، سجن النموذج T، سجن شديد الحراسة النموذج M، وفي ناحية أرديش سجنين، في وستان سجن واحد. أي سبعة سجون كبيرة في ولاية وان، ومع بناء هذا السجن الجديد يصبح عددها ثمانية سجون.

نسبة البطالة 80 بالمئة

وتعرضت ناحية ارديش لثلاثة زلازل قوية في السنوات 1945، 1976 وعام 2011، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى والمصابين. وخلال التسعون عاماً من تاريخ الدولة التركية تعرضت أرديش إلى ظلم كبير لا يقاس من قبل الحكومات التركية المتعاقبة كغيرها من باقي المناطق الكردستانية.

وأرديش التي كانت تمتاز بأهميتها الكبيرة كونها مركزاً كبيراً للزراعة وتربية المواشي مع تولى حزب العدالة والتنمية AKP الحكم في تركيا فقدت تلك الأهمية، كما استولت الحكومة في العام 2016 على البلدية التي كانت تدار من قبل حزب الأقاليم الديمقراطية(DBP).

كما قامت السلطات الأمنية لحكومة العدالة والتنمية باعتقال المئات من أهالي الناحية وفي مقدمتهم الرئاسة المشتركة للبلدية. ناحية أرديش التي كانت مفعمة بالنشاط والحيوية تعاني اليوم من نسبة بطالة بحدود 80 بالمئة بسبب سياسات حكومة أردوغان، كما هو الحال في جميع المناطق الكردستانية. وبات الأهالي مجبرين على الرحيل عن الناحية والتوجه إلى المدن التركية الكبرى بحثاً عن فرص عمل، كما أن الدولة لا توفر في الناحية الخدمات الطبية مما يدفع بالأهالي إلى التوجه إلى مركز مدينة وان للعلاج.

وكان أفضل خدمات العدالة والتنمية في أرديش بناء مقرات أمنية وعسكرية جديدة

منذ العام 2008، وبدأت الحكومة بوضع حجر الأساس لبناء مستشفى حكومي في الناحية وحتى الآن لم ينتهي المشروع، وتم افتتاح نفس المشروع أربعة عشر مرة. 

وحكومة العدالة والتنمية التي عجزت عن إكمال مشروع المستشفى خلال عشرة سنوات، بنت خلال عام واحد مبنى جديد لمديرية الأمن واليوم تقوم ببناء سجن جديد في الناحية.

والسجن الجديد الذي بدأ العمل على بنائه منذ مدة قصير شارف على الانتهاء، ليكون عدد السجون في أرديش ثلاثة وهذا ما أحدث غضباً شعبياً تجاه هذه السياسات.

لا نريد معتقلان بل نريد الحرية

ويقول أحد أهالي مدينة وان، والذي لم يذكر اسمه لأسباب،: "حكومة العدالة والتنمية والدولة التركية لا يوفرون للمناطق الكردستانية سوى الظلم، القهر، القتل والخراب. منذ سنوات طويلة وهم ينهبون ثروات مناطقنا. إذا ما كانت تركيا حقيقة دولة قانون وتريد الحرية والعدالة لكانت أنشأت في مكان السجن مستشفى أو مصنع أو أي شيء يوفر فرص عمل ويطور المنطقة عوضاً عن السجون والمعتقلات".

وأضاف "نحن نريد الحرية ونريد العدالة ونطالب بحقوقنا ولن نتخلى عنها. لكننا لا نرى سوى الاهتمام بالمقرات الأمنية والمعتقلات".