منعت قوات الشرطة التركية تنظيم فعالية الاعتصام التي كانت ستبدأ لاستنكار استيلاء حزب العدالة والتنمية على بلديتي ناحيتي جيمجيم وكوب التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي إضافة إلى بلدية بلدة ليز في مدينة موش.
منعت قوات الشرطة التركية التابعة لحكومة العدالة والتنمية، الأهالي من الاحتجاج على قرار الحكومة بالاستيلاء على بلديات حزب الشعوب الديمقراطي، بعد إقالة الرؤساء المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي من مناصبهم في بلدية كوب، كم كم وليزه.
وحاصرت القوات مبنى بلدية كوب ولم يسمحوا لكلٍ من؛ البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي منصور لشك، الرئيسة المشتركة لشعوب الديمقراطية في المدينة أينور ساريجا والرؤساء المشتركين عن الشعوب الديمقراطي في الناحية، وبينهم العديد من أعضاء لحزب الشعوب الديمقراطي الذين تجمعوا لإصدار بيان احتجاج.
ونفذت قوات الشرطة هذا الانتهاك بحجة "الحظر المفروض من قبل الوالي".
وبالرغم من ذلك استطاع رؤساء وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، الدخول إلى مبنى الشعوب الديمقراطي في الناحية وأصدر البرلماني منصور لشك بياناً بهذا الخصوص.
وأكد لشك في حديثه مشيراً إلى الإجراء التعسفي الذي تتخذه حكومة AKP-MHP بحق بلديات حزب الشعوب الديمقراطي، وقال " أن تعيين الوكلاء من قبل الحكومة التركية يعتبر انتهاكاً صارخاً لإرادة الشعب، ونحن أيضاً لا نعترف بهذه القرارات الغير قانونية، وسيشهد التاريخ على أننا سنحاسب كل من اتخذ مثل هذه القرارات المجحفة."
