الرئاسة المشتركة لبلدية وان: الاستيلاء على البلديات انقلاب على الديمقراطية

تحدث كل من  الرئاسة المشتركة للبلدية الكبرى في وان بديعة أوزكوكج أرتان ومصطفى آفجي عن الانقلاب الذي نفذته الحكومة التركية  في 19 آب.

أكد كل من الرئاسة المشتركة للبلدية الكبرى في وان بديعة أوزكوكج أرتان ومصطفى آفجي أن الانقلاب، الذي نفذته الحكومة التركية  في 19 آب، ما هو إلا انقلاب سياسي.

وقال أرتان وآفجي: "إن هذه الانتخابات كانت استفتاءً للوكلاء الذين تم تعيينهم من قبل الحكومة التركية، ونحن نرفض هذه الحملة التي كانت من أجل التعيينات الحكومية، كما أن صناديق الاقتراع أصبحت استفتاءً عملياً للوكلاء، وقد أثارت الممارسة القاسية للوكلاء الذين تم تعيينهم في البلديات التي استمرت عامين ونصف والذهنية التي كانوا يفرضونها على الشعب أسئلة كثيرة، وتم تقديم رد قوي على ذلك".

وذكرت أرتان أن الشعب  في ماردين ووان وآمد عبروا عن إرادتهم بنسبة 76، 64، 56 بالمائة، إلا أن الوكلاء المكلفين سعوا الى كسر هذه الإرادة من خلال تنفيذهم للانقلاب ضد الديمقراطية في تركيا.

وأردفت أرتان: "وظهرت الذهنية التي فرضها الوكلاء المكلفين على الساحة ضد إرادة الشعب في الانتخاب مرة أخرى".

وقالت: إن مفتشي الأملاك جاءوا إلى مدينة وان، واستفسروا عن نظام الرئاسة المشتركة  وهذا كان دليل على أنهم سيعينون الوكلاء من قبلهم، وعندما شاهدنا تحركاتهم المشبوهة علِمنا أن التعيينات ستتم، ولكن في إطار حرمة إرادة الشعب، لن يستطيعوا تعيين الوكلاء، وكانت حجة لإخراج تركيا من النفق المظلم، ومنذ سنتين ونصف يريد الشعب أن يفرض إرادته وينتخب الأفضل فذهب لذلك إلى صناديق الاقتراع وانتخب ولكن للأسف أُغلق باب البلدية في وجهه.  

وبدوره قال الرئيس المشترك للبلدية مصطفى آفجي: لا أرضية شعبية لهذا الانقلاب، وإنما هو قرار  سياسي ولن تكون هناك أية فائد للسلطة من الناحية السياسية.

وذكر آفجي أنهم عندما جاءوا للعمل خطوا خطوات مهمة، وكانت لهم تحضيرات جدية، ووعدوا بالوقوف عند مطالب الشعب وتغيير وضعه ومحاسبة الذين تطاولوا على قيم الشعب، وأنهم عملوا لمدة ثلاثة أشهر يكافحون ضد الأشخاص الذين يعيشون الفشل الأخلاقي. حيث سرّحوا البعض من عملهم، ورفعوا تقارير بهم إلى الجهات المختصة، وجهزوا لهم تقارير موثوقة بالدلائل والمعلومات. كما أكد آفجي بأنه سيتم أرسال قسم من  هذه التقارير إلى القضاء، وتم وضع قسم منه بيد القضاء. 

وأكد آفجي أنهم بسياسة التعيينات الاعتباطية سيديرون الأمور في البلديات ويضربوا الانتخابات ونتائجها عرض الحائط في تحدٍ واضح للديمقراطية ومخرجاتها.