تزداد العنف ضد المرأة في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث يتم إطلاق سراح القتلة ومغتصبي النساء بحسب قانون العفو المزعوم، لا زال جميع المجرمين الذين تم إطلاق سراحهم، يمارسون أعمالهم الإجرامية. 

الناشطة في حركة المرأة الحرة (TJA) سامية دمير، تحدثت لوكالة فرات للأنباء (ANF) بخصوص قضية العنف ضد المرأة.

كما ذكرت دمير بأن مشروع القانون الجزائي الجديد هذا " قانون العفو" تمت الموافقة عليه من قبل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية(AKP-MHP) ودخل حيز التنفيذ في 15 نيسان، وقالت دمير: " بالرغم أن خطر انتشار فيروس كورونا، كان السبب الرئيس وراء إصدار هذا القانون، إلا أن القانون يشوبه التمييز بين الجرائم، وهذا انتهاك مباشر بحق الحياة.

وبينت دمير بأنه بدل أن يتم إعداد هذا القانون لحماية صحة الإنسان، يتم التخطيط له من قبل السلطة الحاكمة وفقاً لمصالحها، وقالت: السلطات التي كانت تقول: " لاينبغي للدولة أن تسامح على الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد " بنفس هذا القانون أُفرجت عن عشرات الآلاف من (القتلة والمغتصبين والمافيا وتجار المخدرات)، هؤلاء المغتصبون من الرجال الذين يمارسون العنف والاغتصاب بحق الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم يشكلون خطراً حقيقياً على المرأة".  
 

تزداد المخاوف مع اصدار قانون العفو المزعوم

ذكرت دمير بأن مع تفشي فيروس كورونا ازداد عنف الرجل ضد المرأة في المنزل وقالت: "ونتيجة تفشي هذه الجائحة وصدور أوامرالبقاء في المنزل باعتباره المكان الأكثر أماناً للحماية من هذا الوباء، فإن المرأة تتعرض لشتى أنواع العنف من قبل الرجل حتى يصل احياناً إلى القتل، وبالتالي تزداد الشكوك مع إصدار هذا القانون، فهل على المرأة أن تحمي نفسها من الفيروس أم من ظلم وعنف الرجل ".

يوجد الآن الكثير من النساء في البيوت ضحايا لهذه الذهنية، النساء اللواتي يشتكين من مشاكل في صحتهن، أن حياتهن ليست آمنة، فكل الذين يمارسون العنف بهذا الشكل المفرط يجب أن يحاكموا، ولكن المحاكم تكون في أدنى مستوياتها في هذا الصدد، إما أن يكون حكمهم خفيفاً أو يتم إطلاق سراحهم، وعلى يد الدولة يتم تشجيع هؤلاء وتشويقهم لممارسة مثل هذه الأعمال.

التدابير ضد العنف معدومة 

وأوضحت دمير بأن أولئك الذين تم إطلاق سراحهم نتيجة قانون العفو لا زالوا يمارسون عنفهم وقالت:" بالرغم من عدم موافقة الشعب على هذا القانون فقد تم المصادقة عليه من قبل المجلس، ونتيجتها يفقد الكثير من الناس لحياتهم، ما نريد قوله بأنه يجب الاستماع لصوت المرأة وأخذ التدابير لحمايتها من العنف".

ونبهت دمير بخصوص كليستان دوكو التي لا يُعرف مصيرها منذ شهر كانون الثاني وقالت:" اختفاء الطالبة الكردية كليستان دوكو ذات الواحد والعشرون عاماً والتي كانت تقيم في ديرسم منذ الخامس من كانون الثاني لا يعرف مصيرها حتى الآن، في حين تتجاهل السلطات التركية اختفاءها، كما وتقوم بحماية زينال آباروك الذي لا يهتم لهذه القضية وقد يكون أحد أسباب اختفائها، في حين تدعي الشرطة بأنها ربما انتحرت، الدولة من جهتها لا تأخذ التدابير التي من شأنها الحد من الإفراط في ممارسة العنف، هكذا تسيّر سياساتها والتي تكون سبباً في المزيد من أعمال التحرش والإختطاف والاغتصاب".